العبار: بيان المفوضية بشأن إجراء الانتخابات في 24 يناير تلطيف لشكل التأجيل وليبيا ستعود للتحارب مرة أخرى
قال الرئيس السابق للمفوضية العليا للانتخابات، نوري العبار، إن مفوضية الانتخابات أصبحت بين المطرقة والسندان، مشيرًا إلى أنها ترددت مسبقًا حين صدر قانون الاستفتاء على الدستور.
وقال العبار، في تصريحات لفضائية “الوسط”، إن مفوضية الانتخابات لو قبلت تنفيذ قانون الانتخابات بهذه الإشكاليات سيتم اتهامها من قبل بعض الأطراف، فيما لو رفضته فستكون متهمة بالإخلال كونه تشريعًا من جهة مخولة بتنفيذ التشريع.
وأوضح أن المفوضية مضطرة للتعامل مع قانون الانتخابات، وأن رفض القانون من قبل بعض الأطراف كمجلس الدولة، لا ينبغي للمفوضية أن تكون طرف فيه لأن هذا موقف سياسي.
ولفت إلى أنه منذ فترة يقول إن انتخابات 24 ديسمبر لن تحدث، مشيرًا إلى أن المفوضية استبقت ذلك عندما قلصت عمل دوائرها في ليبيا.
واعتبر بيان المفوضية بشأن إجراء الانتخابات في 24 يناير المقبل، تلطيف لشكل التأجيل، مشيرًا إلى حديث المفوضية عن القوة القاهرة التي قالت إنها غير موصوفة وإيعاز لشيء مجهول.
وتساءل العبار: “هل القوة القاهرة ناتجة عن تهديد للمفوضية، أو القائمة النهائية للمترشحين، أم لعدم الثقة في طعون قوائم المترشحين؟”، مؤكدًا أن ستيفاني ويليامز لن تستطيع فعل أي شيء.
وذكر أن بيان المفوضية أيضا رمي الكرة للأمام، وأنه لن تكون هناك انتخابات والتأجيل له سيناريو آخر، داعيًا مجلس النواب إلى معرفة القوة القاهرة التي أعلنتها المفوضية في بيانها، وأنه في الوقت ذاته أحد أسباب هذه القوة القاهرة.
وواصل العبار، أنه في أحسن الأحوال ستعود ليبيا إلى التحارب مرة أخرى، مشددا على ضرورة إجراء الحوار السياسي من جديد، وأن أزمة اتفاق لجنة الحوار السياسي في جنيف، تكرار لاتفاق الصخيرات، متهمًا البعثة الأممية في ليبيا بالمشاركة في هذا الأمر.
وأوضح أن خارطة الطريق أعطت الأطراف السياسية حق التلكؤ في إجراء الانتخابات، متهمًا الجميع بعدم إعطاء الأدوات الحقيقية التي تمكن من إجراءها.
وأكد العبار أن قانون انتخاب الرئيس أحدث إشكاليات ناتجة عن عدم وجود توافق حقيقي، وأن قانون انتخاب البرلمان ليس مشكلة كبيرة، مُشيرًا إلى أن المادة 12 من قانون الانتخابات، صيغت قبل الإعلان عن ترشح المترشحين، وأنه لو كان مكان عماد السايح لن ينفذ هذا القانون.
وأكمل العبار حديثه: “المفوضية العليا للانتخابات وقعت في مأزق كبير جدا”، مشددًا على ضرورةعدم تحملها ما وصلت إليه العملية السياسية.
وختم العبار تصريحات بالتأكيد على أن لقاء عقيلة صالح وخالد المشري، إن تم، سيأتي باتفاق جديد، معربًا عن أمله أن يكون هذا اللقاء إعادة للعملية السياسية بأكثر شمولية وصرامة.
———–
ليبيا برس