عبد الجليل: الأصابع على الزناد وشبح الحرب سيدخل ليبيا مجددًا حال عدم إجراء الانتخابات في موعدها

قال وزير التعليم في حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، عثمان عبد الجليل، إن قانون الانتخابات أصدره مجلس النواب وليس عقيلة صالح، مؤكدًا على ضرورة احترام الأجهزة التشريعية.

وأوضح عبد الجليل، في مقابلة عبر فضائية “ليبيا الأحرار”، أنه كان جزءا من لجنة الحوار ويعرف كيف صار تحديد 24 ديسمبر موعدا للانتخابات، مؤكدا أن تصريحات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة تؤكد أنهم يريدون انتخابات مشروطة.

وشدد على ضرورة ألا تضع الأطراف السياسية أي شروط على الانتخابات، مشيرا إلى أنهم أجسام سياسية موجودة لفترة مؤقتة، وأن الشعب الليبي وافق على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد مسبقا.

وأكد أن مصلحة ليبيا والليبين هي إجراء الانتخابات في موعدها للتخلص من كل الأجسام المتواجدة حاليا الذي قال إنها “غير شرعية”، مُحذرًا من دخول البلاد في مشكلة كبيرة حال عدم إجراءها.

وأعرب عن تمنياته بأن تكون قوانين الانتخابات تمت بتوافق قانوني، متسائلا النواب الرافضة، لماذا لم تحضر جلسات البرلمان وتعترض على هذا القانون؟.

وأكد عبد الجليل، أنه “سأل بعض النواب وأكدوا له أن التصويت على قانون الانتخابات تم داخل الجلسة”، مشددًا على ضرورة إنهاء الخلافات لانتخاب أجسام جديدة تتحمل مسؤولية البلاد بشرها وخيرها.

وقال إن “مكاسب الانتخابات ستأتي بجسم جديد ينقذ البلاد من الانقسامات السياسية الحالية”، مشيرا إلى أن مجلسي “النواب والدولة” لم يتوافقوا نهائيا.

واتهم من طلبوا بتعديل القانون بالمعرقلين لإجراء الانتخابات، مؤكدا أن عدم إجراءها هي نصر لهم لأن لا أحد يحق له الاعتراض على قانون صدر من مجلس نواب انتخب من الليبيبن.

وأكد أن المعرقلين يتحججوا بأسباب هم من أتوا بها، متسائلا: مجلس الدولة لماذا لم يصدر قاعدة دستورية طيلة الخمس سنوات الماضية؟

ووجه عبد الجليل تساؤلاً إلى المعرقلين، بهل ليبيا ستبقى دون انتخابات بسبب استحالة التوافق بين مجلسي النواب ومجلس الدولة، واصفا المشهد في ليبيا بـ”مرحلة التعقيد الكبيرة”.

وأضاف أن هناك نوايا مخفية أيضا لا تريد الانتخابات، مشددا على ضرورة أن يقرر الليبين إجراء الانتخابات من عدمها وليس الأجسام السياسية غير الشرعية.

وقال إن “الساسة، وعمداء البلديات، والكتائب المسلحة، ليس لهم أي علاقة بإجراء الانتخابات من عدمها”، مؤكدا أن أكثر من 90 في المائة من الليبين يريدون الانتخابات.

واستفاض أن الانقسام موجود في ليبيا منذ 2011م، وأن القتال الذي حدث بسبب وجود أقسام تريد الثورة وأقسام لا تريدها، بالإضافة إلى الانقسام في حرب فجر ليبيا، وانتخابات البرلمان في 2014م، واتفاق الصخيرات، وأخيرا الحرب على طرابلس 2019م، واتفاق جنيف.

وحذر من أن الأصابع على الزناد الآن وشبح الحرب سيدخل ليبيا مجددا في حال عدم إجراء الانتخابات في موعدها، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة ستنتهي صلاحياتها في 24 ديسمبر المقبل، والبرلمان سينتهي شرعيته.

وقال إن “الوقت فات وأن الانتخابات ستجرى في موعدها”، مؤكدا أنه “في حال تأجيل الانتخابات، كما تريد بعض الأطراف، لم يحدث أي انتخابات في ليبيا وسنبقى في المراحل الانتقالية”.

ورأى عبد الجليل، في الوقت ذاته، أن قانون الانتخابات “معيب”، مؤكدا على ضرورة النظر إلى مصلحة الشعب الليبي حتى لو لم يكن هناك أي توافق.

وبيّن أنه ضد الحرب التي قام بها خليفة حفتر على العاصمة طرابلس في 2019م، معربا عن أمنياته بعدم حدوث ذلك مرة أخرى حال عدم إجراء الانتخابات في موعدها.

واستبعد وجود أي تزوير في نتائج الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى البيان الختامي لمؤتمر باريس الدولي والذي أجمع على ضرورة إجراء الانتخابات بطريقة نزيهة وحرة ومستقرة ومعاقبة المعرقلين.

وأكد عبد الجليل، وجود مراقبين دوليين ومؤسسات مجتمع مدني في جميع مناطق ليبيا، مؤكدًا أنهم تعهدوا بمعاقبة أي شخص ثبت له أي تزوير خلال عملية الانتخابات.

وأشار إلى أن انتخابات 2012م، و 2014م، والاستفتاء على الدستور كانت نزيهة باعتراف العالم، مؤكدا أن ما يحدث الآن من الليبين هو تخوف من خطوة الانتخابات وليس من التزوير، وأنه لن يجرؤ أحد على رفض نتائج الانتخابات، وأن العالم كله مع ليبيا بداية من أمريكا.

وختم عبد الجليل تصريحاته بالحديث عن المادة 12 من قانون انتخاب الرئس، وأكد أنه كان يجب أن يستقيل المترشح من منصبه وليس توقفه عن العمل، قائلا إذا كان الدبيبة يريد الدخول في الانتخابات لماذا لم يتوقف عن منصبه قبل ثلاثة أشهر مثل حفتر وعقيلة صالح.
——-
ليبيا برس