مرغم: جيش القذافي لم يكن جيشًا ولم تكن به وحدة قتالية واحدة

قال عضو المؤتمر الوطني السابق، محمد مرغم، إن جيش العقيد معمر القذافي لم يكن جيشا ولم تكن به وحدة قتالية واحدة، بل كان عبارة عن كتائب أمنية تعبد صنما اسمه القذافي.

وأضاف مرغم، في تصريحات لفضائية “التناصح”، أنه في كل الدول القوة التي تحرر البلاد هي التي تتولى قيادة الجيش الوطني، مشيرا إلى أن الثوار أثبتوا في كل محنة أنهم من يحمون شرعية فبراير.

وأوضح أن تسليم الثوار سلاحهم بعد تحرير ليبيا كان أكذوبة، متسائلا “لمن يسلمون السلاح؟”، مضيفا أنني دعوت في 2013 لتأسيس مجلس عسكري يضم جميع الثوار، ويعطيه المؤتمر الوطني الشرعية ويعين قادته من قادة الثوار الحقيقيين.

ولفت إلى أن الثوار تعرضوا لكثير من التشويه والتزييف رغم أنهم القوة المؤتمنة على أهداف فبراير وأمن ليبيا، مؤكدا أن الجيش سيعارض إقامة المجالس العسكرية كما كان يتحسس من كتائب الثوار، متابعا “إذا قُننت المجالس سيكون هناك فصل بينها وبين الجيش”.

وأشار إلى أن قانون الحرس الوطني يضمن الفصل بين المؤسستين، ويضمن تنظيم حركتهم، مضيفا أن القوات الثورية تصدت لعدوان خليفة حفتر على طرابلس دون أمر من فائز السراج رئيس حكومة الوفاق المنتهية ولايتها.

ورأى أن المجالس الثورية عمل إيجابي لكن الناحية التنظيمية مسألة سلبية وتحتاج إلى قانون، مشيرا إلى أنه لا يمكن القبول بوجود قوة مسلحة تعمل دون أمر من القيادة السياسية للبلاد، كما يمكن للقوات أن تنضوي تحت قيادة الحرس الوطني حتى يكون هناك ضابط لحركتهم، وفقا لقوله.

وبين أنه اقترح عمل مدونة سلوك لأفراد القوات والكتائب تضمن عدم انحرافها عن أهدافها حت يمكن محاسبتهم، متابعا أن كتائب الثوار كلمتها مفرقة، ويمكن لأي سفير أو وزير أن يتواصل مع قائد كتيبة، مشيرا إلى أنه لابد من وجود قيادة موحدة للقوات لضبط مسألة التواصل مع أي قيادة في البلاد.

ونوه إلى أن السراج هو من اعترض على قانون الحرس الوطني بإيعاز من أعداء ليبيا سواء البعثة الأممية أو بعض الدول، مضيفا “وجود اتحاد المجالس العسكرية يمكن أن يعيد تفعيل قانون الحرس الوطني، وهذا جزء من احترام وسيادة القانون”.

وواصل بقوله: “أشد على يد الدبيبة وأحيي موقفه بعدم صرف مرتبات الجيش دون بيانات الرقم الوطني لضمان أن تذهب المرتب إلى مستحقيها”، لافتاً إلى أن المرتبات حسابات وقوائم ولا يمكن أن تصرف دون وجود أسماء المستحقين.

وأتم بقوله: “أرفض العقلية الفيدرو قبلية، وأرفض موقف القطراني الرافض لإعطاء الأرقام الوطنية لأفراد الجيش لتسلم مرتباتهم، كما أن وقف مرتبات الجيش فرصة لقيادات برقة ليتحرروا من كابوس حفتر”.

———-
ليبيا برس