السايح: التأخير في استلام التشريعات الانتخابية سيؤثر على إجراء استحقاقات 24 ديسمبر
أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، أن الدعم الدولي للمفوضية كان منذ انتخابات المؤتمر الوطني السابق في العام 2012م، خصوصا أنه لم يكن لديهم خبرة في تنظيم العمليات الانتخابية من قبل.
وأضاف في مقابلة مع قناة “الحرة” الأمريكية، أن المفوضية لا تستقبل أي دعم مالي مباشر، والدعم الدولي يأتي عن طريق البعثة الأممية، مشيرًا إلى وجود سلة لكل دولة تريد دعم الاستقرار في ليبيا من خلال المساهمة المالية، حيث تذهب المساهمة المالية إلى حسابات الأمم المتحدة.
وواصل بقوله: “البعثة هي التي تتواصل معنا ونحدد معها أوجه الدعم الفني فقط، وليس لدينا حسابات نستقبل فيها أموال من الدول الخارجية”، لافتاً إلى أن الأسبوع الماضي شهد تسييل 43 مليون دينار كمبلغ إضافي إلى الـ50 مليونا التي استلمت من حكومة الوفاق المنتهية ولايتها.
واستكمل: “أعتقد أن هذا المبلغ يغطي العمليات الانتخابية المقبلة، إلا إذا أفضت القوانين الانتخابية إلى تفاصيل فنية تحتاج إلى أموال أخرى”، موضحًا أن الدعم الذي يأتي من البعثة يتمثل في استشارات فنية وتوفير بعض الأجهزة والخبرات والتطبيقات التي استخدمت في دول أخرى.
وأعرب عن تفاؤله بأن ليبيا ستتمكن من تنفيذ استحقاقات 24 ديسمبر لأن البيئة الداخلية والخارجية تدفع نحو ذلك، مؤكدًا أن المفوضية دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي للانتخابات بداية من عملية تحديث سجل الناخبين، بالإضافة إلى الأشياء الأخرى التي لا ترتبط مباشرة بالقانون الانتخابي.
وأضاف أن المفوضية تنتظر حتى الآن استلام التشريعات الدستورية للانطلاق نحو استكمال المراحل الأخرى اللازمة لإجراء الاستحقاق الانتخابي، مشيرًا إلى خلافات ونزاعات بين الأطراف السياسية حول القاعدة الدستورية، ما يمثل عائقا أمام المفوضية.
كما لفت إلى أن دور المفوضية ينحصر حاليا في تقديم الاستشارات الفنية للسلطات المشرفة على رسم المسار الدستوري سواء كان مجلس النواب أو ملتقى الحوار السياسي أو مجلس الدولة الاستشاري، أو بعثة الأمم المتحدة، قائلاً: “ليس لدينا أي دور سياسي في عمليات تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة”.
وأوضح أن موعد الانتخابات تم الاتفاق عليه في خارطة الطريق بشكل نهائي، لكن الخلاف هل ستكون برلمانية أم رئاسية أم الإثنين معا أم الاستفتاء على الدستور؟، محذرًا من أن التأخر في استلام التشريعات الانتخابية سوف يؤثر على إجراء استحقاقات 24 ديسمبر.
ونفى وجود عزوف عن التسجيل في منظومة الناخبين، متابعًا: “توقعنا تسجيل حوالي نصف مليون ناخب ليبي جديد، وقد تحقق هذا الرقم، ليضاف إلى حوالي 2 مليون و300 ألف مسجلين في السابق، وسوف يتم استكمال الأمر بفتح منظومة تسجيل الناخبين بالخارج لمدة شهر.
وأكمل: “أصبح لدينا سجل ناخبين ذي مصداقية يمكن البناء عليه مستقبلا”، مؤكداً أن قرار فتح مراكز اقتراع للناخبين بالخارج سيتم تحديده بعد انتهاء مدة تسجيل الناخبين بالخارج ومعرفة عددهم، مبينا أن الدول التي سوف يتم فتح مراكز اقتراع فيها سيكون بناء على عدد المسجلين فيها.
واختتم بالتأكيد على أن المفوضية اتخذت الكثير من الإجراءات التي تضمن شفافية العملية الانتخابية؛ مثل استصدار بطاقة ناخب لكل مواطن لمكافحة التزوير، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم لمراقبة العملية الانتخابية وتقييم أدائها.
———-
ليبيا برس