المشري: انقلاب سبتمبر 1969 أعاد ليبيا إلى مراحل متخلفة ولن تكون هناك انتخابات يوم 24 يناير المُقبل
أكد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، أنه لن تكون هناك انتخابات يوم 24 يناير، مشيرًا إلى أن الأسباب التي عطلت الانتخابات لا تزال قائمة.
وأوضح، في كلمة بمناسبة ذكرى الاستقلال، أن المفوضية أعادت رمي الكرة إلى مجلس النواب، واقترحت موعدًا تعلم جيدًا أنه مُستحيل، قائلاً: “كان من المفترض أن يتوجه الليبيون في هذا اليوم إلى مراكز الانتخاب، لاختيار رئيسًا للبلاد، ولكن حدثت العوائق ولم يتجرأ الكثير من المسؤولين عن الخروج للشعب الليبي، والقول إنهم أخطأوا والاعتراف بما ارتكبوه”.
ورأى أن أيادي العابثين أصرت على إخراج المسار الدستوري من العملية السياسية، كمن يحاولون هدم البنيان قبل نهوضه، مؤكدًا أن البعثة الأممية تجاوزت المسار الدستوري، وعملت على محاولة تغيير السلطة التنفيذية من خلال اتفاقات وصفقات، بعدما بدأ المسار الدستوري، وتوافق أهم جسمين أساسيين في ليبيا عليه في مدينة الغردقة المصرية، وبرعاية الأمم المتحدة.
وتابع: “تنبأنا مسبقًا بأن هذا المسار سوف يُهدم، وأنه لا يمكن أن نسير في مسار التغيير بدون أساس دستوري واضح”، مطالبًا بأن تشارك كل المؤسسات في صياغة القوانين طبقًا للاتفاق السياسي، والإعلان الدستوري، الذي أقسم كل المسؤولين على احترامه وصيانته والعمل به.
ورأى أن كل المسؤولين ضربوا بالاتفاق السياسي، والإعلان الدستوري، عرض الحائط، واستخدموا قوانين عرجاء لا توصل إلى الاستقرار والقبول بالانتخابات، لافتًا إلى أن فشل العملية الانتخابية يعود لأسباب شخصية، والتدخلات الخارجية.
وأضاف: “خرجنا للشعب الليبي في أكثر من مناسبة وحذرنا بأنه لن تكون هناك انتخابات يوم 24 ديسمبر، فمجلس النواب أصدر قوانين معيبة، مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، واللائحة الداخلية لمجلس النواب، ولم يتم التصويت عليها”.
وواصل: “صدرت نحو 9 تعديلات على القانون رقم “1” المعيب والغير مُعترف به من قبلنا، والقضاء اشتكى من كثرة التعديلات، ورُميت هذه القوانين في أحضان مفوضية فاشلة، لا تستطيع القيام بأي جزء من العملية الانتخابية بشكل سليم”.
واعتبر أن رئيس المفوضية ليس رئيسًا لها، وأن القوانين ليست صحيحة، وأن مجلس إدارة المفوضية غير مكتمل، قائلاً: “البيانات التي صدرت من المفوضية بخصوص الناخبين لم تكن صحيحة”.
واستطرد: “العملية الفاشلة بدأت مدفوعة من قبل السفراء الأجانب والمفوضية المعطلة، التي لم تستطع إلا القيام بمرحلة واحدة وهي إعلان قوائم الناخبين”، معتبرًا أن وجود 2,5 مليون في قوائم الناخبين، كانت سابقة ومُسجلة في انتخابات المؤتمر الوطني ومجلس النواب والهيئة التأسيسية لكتابة مشروع الدستور.
وطالب المشري برفض التدخلات التي يقوم بها السفراء الأجانب، أو البعثة الأممية، قائلاً: “لابد من التوافق على مسار دستوري واضح، والذهاب إلى انتخابات توافقية، والعمل مع بعضنا البعض دون تدخلات أجنبية”.
وأفاد بأن من يقول الحقيقة وأن هذه القوانين معيبة، يتهمونه بأنه يريد البقاء في المشهد، قائلاً: “التاريخ لن يرحم ولن يستطيع أحد إخفاء الحقائق في المستقبل، وستظهر التقارير عما حدث من خروقات في العملية الانتخابية، وستظهر التقارير عما حدث من ضغوطات على القضاة لقبول هذا الطعن أو إلغائه، وتكشف حجم التدليس في البيانات”.
ورأى أن الاستقلال نهض بليبيا فأصبحت في مصاف الدول في مجالات التعليم والصحة والمواصلات والبنى التحتية، حتى انقلاب سبتمبر 1969، الذي أعاد ليبيا إلى مراحل متخلفة، على حد تعبيره، وأن هناك من يحاول طمس الفترة من سنة 1951 لسنة 1969، وكأنها ليست جزء من التاريخ الليبي.
وطالب بأن نذكر الفترة من 1 سبتمبر 1969 لـ17 فبراير 2011، بسلبياتها وإيجابيتها، وأن نذكر العشرية الأخيرة بسلبياتها وإيجابياتها، معتبرًا أن استقلال ليبيا لما يكن حدث عارض، بل كان نتيجة جهاد الأبطال الذين رفضوا الاستعمار، على حد تعبيره.
وتابع: “الاستقلال كان نتيجة جهد سياسي عظيم قام به الأبطال المؤسسين لهذه الدولة، في كل الأماكن والمحافل الدولية، لغرض الحصول على الاستقلال، وليبيا كانت فريسة للتقسيم الذي حدث بعد الحرب العالمية الثانية”.
وواصل: “ليبيا نالت استقلالها رغم عدم رضا الكثير من الدول، وعدم موافقة الكثير من القوى السياسية الدولية، فالتدخلات الأجنبية والرغبات في تقسيم ليبيا، كان لها دور كبير في تأخير الاستقلال”.
واختتم: “نفس القوى التي أخرت الاستقلال تعمل الآن على إعادة ليبيا لمربعات ما قبل الاستقلال، فالقوى الإقليمية التي لم تكن راضية عن الاستقلال تتدخل بشكل سلبي في ليبيا، وعلينا أن نكون في مستوى الآباء الذين حققوا لنا هذا الاستقلال، خاصة أن بعض الليبيين يسمحون بالتدخلات الأجنبية في كل صغيرة وكبيرة في الشأن الليبي”.
———
ليبيا برس