السائح: لا نستطيع تغطية كل السفارات الليبية في الخارج بانتخابات 24 ديسمبر لأن التكلفة عالية جدًا
نفى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، طرح إجراء الاستفتاء على الدستور في 24 ديسمبر، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية مع المفوضية في روما.
وأوضح السايح في تسجيل صوتي عبر تطبيق “كلوب هاوس”، أن التركيز كان في اجتماعات روما على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ونصوص القانونية المنظمة لها.
وأكد إمكانية إجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات في يوم واحد، لكن هذا الأمر يشكل ضغطًا على عمل المفوضية ولجان الاقتراع.
ولفت إلى أن ذلك الأمر أيضا يشكل ضغطا على الناخب نفسه، الذي سيجد عدة صناديق اقتراع داخل اللجنة، ما قد يتسبب الأمر في إرباكه وعرقلته عن اتخاذ القرار الصحيح، على حد تعبيره.
وأكد أنه لا يوجد لدى المفوضية أي بديل حال فشل مجلس النواب أو ملتقى الحوار السياسي، في إصدار قوانين الانتخابات أو القاعدة الدستورية.
ورد السايح، على سؤال حول وجود مخاوف من إجراء العملية الانتخابية بعد فشل مجلس النواب في إقرار قانون الانتخابات أو القاعدة الدستورية، والحلول البديلة أمامه، بقوله إن المفوضية جاهزة لاستقبال أي عملية انتخابية وأي نوع لها.
وأردف: “لكن المفوضية ليست سلطة تشريعية ولا تملك بأن تتجه إلى أي شيء غير شرعي وغير صادر من سلطة غير تشريعية، وحتى الحلول التي تطرح لو لم تتحمل الأطراف السياسية مسؤوليتها بشان إصدار القوانين الانتخابية لا توجد بدائل حقيقة إلا بتوافق الأطراف السياسية”.
واستمر: “أول شرط لإجراء العملية الانتخابية الاتفاق والتوافق ومن غيره لن تنجح هذه العملية، حتى لو اتخذت المفوضية الاحتياطات الكاملة ستواجه صعوبات في بعض المناطق والدوائر الانتخابية التي ترفض المشاركة في هذه العملية الانتخابية وهذا أمر يخرج عن قدرة المفوضية”.
وانتقل بالحديث عن انتخابات الليبيين بالخارج، بقوله إن المفوضية لا تستطيع تغطية كل السفارات الليبية في الخارج، لأن التكلفة عالية جدًا، واعدًا بإيلاء الموضوع اهتمامًا كبيرًا في حالة التحصل على ميزانيات كافية من الحكومة تمكنهم من تغطية نسبة كبيرة من السفارات بالخارج، كما أكد دراسة إمكانية مشاركة المنظمات الدولية لمراقبة عملية التصويت بالخارج.
وبشأن المشروع المشترك بين مفوضية المجتمع المدني ومفوضية الانتخابات لإنشاء شبكة وطنية لمراقبة الانتخابات من المجتمع المدني، أوضح السائح أنهم بدأوا فعليًا في المشروع وخطواته الأولى وتم تأجيل تدشينه إلى الأسبوع المقبل، بسبب الحظر المفروض بسبب كورونا، وسيتولى مكتب فرعنا في بنغازي التواصل مع مفوضية المجتمع المدني للبدء في التنفيذ الفعلي له.
——-
ليبيا برس