المشري: التقارب مع الطرف الآخر بدأ عسكريًا قبل السياسي ووجهت انتقادات لمحمد الحصان للقائه صدام حفتر

قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري، الإخواني خالد المشري، إنه سادت حالة من الإيجابية بعد اختيار حكومة الوحدة المؤقتة في جنيف، وأنه حدث نوع من التعاون الأمني خاصة بين لجنة “5+5” وما ترتب عليه فتح طريق سرت وإزالة بعض الحواجز.

وذكر في مقابلة له، عبر فضائية “ليبيا الأحرار” الممولة من قطر: “وقتها كانت هناك محاولة إرهابية لتفجير أنابيب النهر الصناعي، فانطلق القائد الميداني محمد الحصان لتأمين بعض الأماكن، وكان هناك بعض القوات التابعة لحفتر”.

وتابع: “حدث لقاء بين محمد الحصان وصدام حفتر، وهذه أول بداية بين الأطراف المتشابكة في 4/4 إلى تحرير ترهونة وباقي المدن، والتقارب مع الطرف الآخر بدأ عسكريا قبل السياسي، ووجهت انتقادات لمحمد الحصان في المنطقة الغربية للقائه مع صدام”.

وأردف: “التقيت الحصان في اليوم الثاني وشرح لي المهمة بالكامل وقال إن هدفه هو حماية الطريق وغيره، وبعد لقاء الحصان وصدام حفتر بدأ ينشأ نوع من التنسيق العسكري بين قوات المنطقة الغريية والشرقية”

وواصل: “عُقد لقاء في ديسمبر بروما يجمع القادة العسكريين في المنطقة الغربية ومجموعة من المنطقة الشرقية على رأسهم صدام وبلقاسم أبناء حفتر، وجماعة المنطقة الغربية طالبت خلال اللقاء بضرورة إنهاء المراحل الانتقالية بالاستفتاء على الدستور والذهاب إلى الانتخابات، وكانت جماعة الشرق ممتعضة من أداء الحكومة وأنه غير متوازن ولابد من تغييرها”.

واستفاض المشري: “عندما اجتمعت المجموعة الممثلة للغرب اجتمعت معهم وقلت لهم إن مطلبنا في المجلس هو الاستفتاء على الدستور ولا نتمسك بالحكومة ويمكن تغييرها”.

وتطرق إلى الحديث عن لقائه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قائلاً: “باشاغا مندفع جدًا في موضوع الحكومة وحتى الآن لا يزال يسير في اندفاعه، وتم ترتيب لقاء بيني وبين عقيلة صالح يوم 1 و2 يناير وكان هناك بعض الشخصيات من الجانبين فمن جانبنا كانوا عسكرييين ومن جانبهم كانوا أقرب للسياسيين”.

وأكمل: “حضر اللقاء أسامة حماد وحاتم العريبي عبد الحميد الصافي وبلقاسم حفتر إضافة إلى عقيلة صالح، والتقيت مع عقيلة صالح في #الرباط، بحضور بلقاسم حفتر، واشترطنا عدم تغيير الحكومة قبل الاستفتاء على الدستور، أو اتخاذ خطوات حقيقية في هذا المسار”.

واسترسل: “قال لنا عقيلة وفريقه إن لديهم نقاط على الدستور تحتاج إلى النقاش وإعادة الدراسة، وهنا بدأ الحديث عن لجنة لتعديل مشروع الدستور، واشترطنا أن يكون أي تعديل في الحكومة لا نذهب إليه أبدا إلا بعد الاستفتاء هلى الدستور، واشترطنا عليهم الاستفتاء على الدستور مقابل تغيير الحكومة واتفقنا على هذا الأمر”.

وروى: “هدفنا كان الانتخابات وليس الحكومة، ولذلك اشترطنا ألا يتم اتخاذ أي خطوة حتى يتم الاتفاق على الاستفتاء على الدستور، وموقف مجلس الدولة واضح بأن المسار الدستوري مقدم على المسار التنفيذي.، واشترطنا أن يتم اختيار رئيس حكومة جديد بعد انتهاء لجنة تعديل مشروع الدستور من عملها، وقالوا لنا إن رئيس الحكومة يمكن أن ترشحوا لنا 3 شخصيات من المنطقة الغربية”.

وأوضح المشري: “عندما رجعنا إلى #طرابلس من الرباط عقدت أول جلسة لمجلس النواب برئاسة عقيلة صالح فتكلم عن أن مشروع الدستور مرفوض وأنه سيتم تشكيل لجنة لوضع دستور جديد، وهذا الكلام مغاير تماما لما اتفقنا عليه في الرباط وبدأت التواصلات مع المجموعتين الذين حضروا اجتماعات الرباط واعترضوا على كلام عقيلة”.

وذكر: “تم الاتفاق على تشكيل لجنة تتواصل مع مجلس الدولة وقلنا إن رؤساء اللجان لدينا تذهب للتفاهم من اللجنة الأخرى لأننا كنا نخشى أن يكون المسار غير جدي،ولجنة مجلسي النواب والدولة اجتمعوا حوال خمس أو ست مرات وكانوا من طرفهم يرفضوا فكرة الاستفتاء على الدستور في حالة عدم توافق اللجنتين، والطرف الآخر اقترح أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق حول تعديل الدستور نذهب إلى قاعدة دستورية وقبلنا هذا الأمر في سبيل إنهاء الأزمة الدستورية”.

واستدرك المشري: “اشترطنا عدم تغيير رئيس الحكومة إلا بعد الاستفتاء على القاعدة الدستورية، لكن مجلس النواب ذهب في طريق تغيير رئيس الحكومة، وأصدر المجلس الأعلى للدولة بيانا يوم 1 فبراير، أعلن فيه رفض أي خطوات أحادية بشأن تغيير الحكومة، ويجب تجميد عملية تغيير الحكومة الحالية بالكامل، وما زلنا نعترض على المادة الخامسة من التعديل الدستوري الـ12”.

ولفت إلى أن: “التقيت فائز السراج وقال لي إنه التقى بأعضاء مجلس الدولة وأن المجلس سيرضى بمجرد التعديل الدستوري، وقبلنا بفتح مسار تغيير الحكومة لكن باشتراطات إنهاء المسار الدستوري أولا سواء بالاستفتاء على مشروع الدستور أو وضع قاعدة دستورية”.

وأردف: “ما حدث من مجلس النواب بتغيير الحكومة يهدم عملية بناء الثقة التي حدث بننا مؤخرا وقرارات مجلس النواب الأخيرة أنهت التوافقات بيننا، واعترضنا بشكل واضح على المادة الخامسة من التعديل الدستوري الثاني عشر التي تنص على تنتهي اللجنة من إجراء التعديل الدستوري خلال 45 يوما دون تحديد مدد في حالة عدم التوصل لاتفاق حول التعديل”.

وأضاف: “عندما تم إقرار التعديل الدستوري من قبل البرلمان اتصلت بباشاغا ليأتيني وقلت له كيف تمشي معهم في هذا المسار قبل المسار الدستوري الذي اتفقنا معهم عليه، وباشاغا قال إنه سيضمن لنا أن يسير البرلمان معنا بالمسار الدستوري، ولكن قلنا له لا يمكننا أن نقبل بضمانتك”.

واختتم: “عدم التوافق حول القوانين الانتخابية قد يؤدي إلى الصراع العسكري وفكرنا في التصعيد برفع قضايا دولية ضد سفراء الدول الأجنبية التي تؤيد هذه القوانين الانتخابية. #ليبيا_برس (لقاء تليفزيوني)

——–
ليبيا برس