المشري: التقيت باشاغا والدبيبة لمحاولة التهدئة والدبيبة وافق على التعديل الحكومي إذا تم التوافق على استفتاء الدستور أو على قاعدة دستورية

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، الإخواني خالد المشري، إنه التقى رئيس الحكومة الموازية، فتحي باشاغا، مرتان، والتقى رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، 4 مرات، خلال الفترة من 10 إلى 17 فبراير، لمحاولة التهدئة والوصول إلى حلول وسط.

وذكر في مقابلة له، عبر فضائية “ليبيا الأحرار”، الممولة من قطر: “الدبيبة وافق على التعديل الحكومي إذا تم التوافق على استفتاء الدستور أو التوافق على قاعدة دستورية، وأكد أنه سيرضى به، والتقيت باشاغا في اليوم التالي لتسميته رئيسا للوزراء وسألته سؤالا واحدا وهو “ماذا اشترط عليك حفتر؟” فقال لم يشترط عليّا شيء”.

وتابع: “نقلت تخوفي لباشاغا من وجود وزيري المالية والدفاع من طرف حفتر وأنهما قد يعيدا الروح لهذا الجسم الذي يتآكل، فرد بوجود محافظ المصرف المركزي وديوان المحاسبة لضبط الأمر، وطالبت باشاغا بتأجيل البت في تشكيلته الحكومية، لكنه رفض، وطالبت بأن تكون حكومته قليلة العدد وبعيدة عن الشخصيات الجدلية لكنه رفض”.

وأكمل: “كان بيني وبين باشاغا مكالمة متشنجة جدا؛ كأني في البداية كنت راضيا لكني قلت له راضي بتغيير الحكومة بعد التعديل الدستوري، وحاولت التوسط بين باشاغا والدبيبة برعاية طرف دولي، لكن الأمر فشل لعدم رغبة الدبيبة في الاجتماع بحضور الطرف الدولي”.

ولفت إلى أن: “تجري الآن محاولات لتقريب وجهات النظر بين الدبيبة وباشاغا بمقتضاها يتم تأجيل مسألة تغيير الحكومة والذهاب في المسار الدستوري والقوانين الانتخابية، واقتراح الدبيبة بالتصويت الإلكتروني حالم وغير واقعي ولا يمكن تطبيقه حتى في الدول المتقدمة”.

واسترسل المشري: “لم أدخل في أي صفقة مناصب مع أي أحد وهدفي الوحيدي إجراء الانتخابات بقاعدة دستورية وقوانين توافقية، ولن أكون شريكًا في أي حكومة أو سلطة تنفيذية ولن أتواجد في أي منصب ولن أدفع بأحد”.

وذكر: “اعتراضنا على باشاغا لأنه جاء خلافا لخارطة الطريق المبدئية التي وضعناها مع مجلس النواب، فبعد اختيار باشاغا من مجلس النواب تم استعراض عسكري في ميدان الشهداء لأول مرة منذ ثورة فبراير وأعتبر هذا الأمر تصعيدًا”.

وأوضح: “اعتبرنا تسمية فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة فخًا لإدخال المنطقة الغربية في صراع داخلي، ولدينا ملاحظات كثيرة على حكومة الدبيبة لكن لم تكن لدينا رغبة حقيقية في تغييرها بشكل مجرد، ومجلس النواب تعرض لضغوطات أيضا لتسمية باشاغا رئيسا للحكومة قبل المسار الدستوري من قبل خليفة حفتر وعساكره، وحفتر يعتقد أن حصته في حكومة باشاغا كافية لإعادة الروح فيه”.

وروى: “عندما ظهرت تشكيلة باشاغا الحكومية كان قرار الرفض حاسما لدى مجلس الدولة والتشكيلات في المنطقة الغربية، وحكومة باشاغا لم توضع بتوازن؛ فنواب رئيس الحكومة عن المنطقتين الشرقية والجنوبية ووزيري الدفاع والتخطيط كلهم محسوبين على خليفة حفتر”.

وأضاف: “حفتر متنفذ في هذه الحكومة بشكل كبير جدًا، مما قد يعيد إليه القوة والروح بحيث يستطيع الدخول في مغامرة عسكرية أخرى ونقلنا هذه المخاوف لباشاغا، وكان يجب تشكيل حكومة باشاغا من 15 وزير فقط لأن الهدف هو إجراء الانتخابات”.

وقال: “طلبت من باشاغا بأن تكون الوزارات السيادية الخمسة الداخلية والدفاع والمالية والخارجية والعدل لا تكون محسوبة على أي أطراف، بل تكنوقراط، فتشكيلة حكومة باشاغا زادت من تأزم الموقف حتى لو تم حسم المسار الدستوري”.

وروى: “باشاغا كان يعلم أن تغيير الحكومة بدون إنهاء القاعدة الدستورية يعتبر تجاوزًا لما تم الاتفاق عليه، والتقيت ستيفاني ويليامز أكثر من مرة بشكل غير رسمي لاستشارة طلبتها وقلت لها إن الحل في الذهاب إلى القاعدة الدستورية مباشرة وبعدها تشكيل حكومة مصغرة، وما أضعف موقفنا هو أن واحد من طرفنا في المنطقة الغربية (باشاغا) تجاوز شروطنا ومشى معهم في شروطهم”.

واستفاض: “مبادرة ستيفاني ويليامز حول المسار الدستوري مشابهة لمبادرة مجلس الدولة وبيننا تنسيق، وإذا رفض مجلسا النواب والدولة مبادرة ستيفاني ربما سيتم الذهاب إلى تشكيل لجنة لوضع قاعدة دستورية يصادق عليها من المجلس الرئاسي، فالمجتمع الدولي يقف وراء ستيفاني ويليامز باستثناء روسيا”.

——–

ليبيا برس