عون: لا أحد يستطيع إلغاء ضريبة الدخل بدون تشريع محدد والمؤسسة الوطنية للنفط تُعطل العلاوة الحقلية

أكد وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة المؤقتة محمد عون، أن الضرائب في الدولة الليبية لا يحكمها قانون، مستبعدًا أن يستطيع أحد أن يلغي ضريبة الدخل بدون صدور تشريع محدد من الجهة التشريعية بالدولة الليبية وهي مجلس النواب.

وقال عون، في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، إنه “بالإمكان التقدم بمذكرة للحكومة لطلب إلغاء هذه الضريبة أو تخفيضها على أن تتقدم الحكومة لمجلس النواب بهذا الموضوع باعتبار أن الضرائب جزء من دخل الدولة وسيتم النظر فيها من هذا المنظور”.

وأشار إلى أنه نبه منذ فترة على ضرورة وجود مرتب عادل ومجزي لكل قطاعات الدولة الليبية بما فيها قطاع النفط”، مُشددًا على ضرورة أن يكون الأساس متساوي ويحفظ العيشة الكريمة لكل أفراد الشعب الليبي.

وفيما يخص تساؤلات خريجي التخصصات النفطية أكد تقديم مذكرة لمجلس الوزراء منذ فترة، وتم إعداد برنامج تفصيلي والتقدم لأرقام محددة للميزانية للبدء بالبرنامج وهو إجراء برنامج تدريبي لكل الخريجين في التخصصات النفطية في كافة مواقع الدولة الليبية، مشيرا إلى أن الموافقة عليها تأخرت من قبل مجلس الوزراء.

واتهم المؤسسة الوطنية للنفط بتعطيل العلاوة الحقلية، والتي صدر فيها قرار من قبل وزير النفط والغاز وعدم تفعيله حتى الآن، مؤكدا أنها لم تقم بتفعيل هذا القرار لسبب أو لآخر لم تعلن عنه.

وفيما يخص مستجدات قرار زيادة العاملين بقطاع النفط والغاز بنسبة 67%، قال إن الوزارة قدمت مذكرة مكتوبة ونقاش شفوي سواء في مجلس الوزراء أو مع مستشار رئيس مجلس النواب أو لجنة المالية بمجلس النواب ووزارة المالية، مشيرا إلى أن القرار في يد الحكومة وليس في يد وزارة النفط والغاز.

وختم عون بالحديث عن المستجدات المتعلقة بإقرار علاوة التمييز، بالتأكيد على أنه قدم مذكرة تفصيلية لهذه العلاوة إلى الحكومة، معربًا عن أمله في أن يتم الموافقة عليها أسوة بالعلاوات الأخرى وزيادات مرتبات قطاعات أخرى في الدولة الليبية.
—–
ليبيا برس