تقرير أممي: حالة عدم الاستقرار في ليبيا تشكك في إمكانية إجراء انتخابات 24 ديسمبر

قالت بوابة “ريليف ويب” التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن هناك شكوك قائمة حول إمكانية إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر في ليبيا، خاصة في ظل المخاوف من المترشحين للانتخابات، والتطورات الناجمة عن انعدام الأمن العام وانتشار الجماعات المسلحة.

ورصدت “ريليف ويب” في تقرير مطول احتياجات ليبيا الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الوضع السياسي غير المستقر في ليبيا، تسبب في تقسيمات إدارية وعدم موائمة السياسات، ما يعيق التقدم في تحديد الأطر القانونية للإجراءات الانتخابية، ويعيق توحيد بعض الكيانات الإدارية الحكومية.

ولفت التقرير إلى أن حكومة الوحدة المؤقتة وسعت من نظام المحسوبية بإجراءاتها رغم زيادتها للرواتب والمزايا الاجتماعية، والشروع في عدد من مشروعات التنمية، وأن عدم اعتماد مجلس النواب للميزانية أعاق بشكل خطير عمل الوزارات التنفيذية والتقدم نحو إعادة تأهيل البنية التحتية والقدرة على تقديم الخدمات الأساسية.

وذكر التقرير أن وقف إطلاق النار أدى لخفض عدد الضحايا المدنيين، لكن استمرت انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، رغم أن وقف إطلاق النار، سمح بإجراء تحقيقات بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من جميع أطراف النزاع منذ عام 2016.

ونوه التقرير إلى أن المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في ليبيا، يتعرضون لمختلف أشكال الانتهاكات، بما في ذلك إعادة الآلاف قسرا من قبل خفر السواحل الليبي إلى ليبيا، وتعرضهم للاعتقال التعسفي وتعرضهم لسوء المعاملة والاعتداء الجنسي والعمل القسري والابتزاز.

وحذر التقرير من استمرار خطر المتفجرات والعبوات الناسفة والألغام الموجودة في مناطق النزاع السابقة، والتي تشكل خطرًا كبيرًا على سلامة وأمن السكان العائدين وقد أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، بما في ذلك الأطفال، فضلاً عن العاملين في المجال الإنساني وأفراد الأمن المكلفين بإزالة مخاطر المتفجرات.

ورصد التقرير كيف أن الصراع والحصار المفروض على قطاع النفط خلال عام 2020 وجائحة “كوفيد 19″، أدت لإضعاف الوضع الاقتصادي الهش بالفعل في ليبيا، بالإضافة لإهمال حالة البنية التحتية لإنتاج النفط خلال العقد الماضي، دون الاستفادة القصوى من حالة الاستقرار الحالية.

وقالت إن انهيار عائدات النفط، أدى لإجهاد قدرة السلطات النقدية والمالية على الدفاع عن تقييد العملة في ليبيا، واضطر مصرف ليبيا المركزي لخفض قيمة العملة، واستمرت أزمة السيولة خاصة في الأجزاء الشرقية والجنوبية، ما أثر بصورة سلبية على القوة الشرائية لجميع السكان، وبالأخص الفئات الأكثر ضعفا.

وانتقل التقرير للحديث عن أزمة جائحة “كوفيد 19″ وتأثيرها على الوضع في ليبيا، ذاكرًا أنه رغم ارتفاع أعداد الاختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، إلا أن معظمها يتركز في الغرب.

وأتم بقوله “من المحتمل أن تؤدي قدرة الاختبار المحدودة في الجنوب والشرق إلى نقص كبير في الإبلاغ، علاوة على ذلك، فإن نظام مراقبة الوفيات ضعيف ومراقبة الأمراض في العديد من المواقع غير كافية”.
———–
ليبيا برس