الزناتي: لم نفرض حظر التجول الكامل في البلاد لأن الوضع الوبائي غير متفاقم
نفى وزير الصحة بحكومة الوحدة المؤقتة، علي الزناتي، وفاة مرضى كورونا بسبب نقص الأوكسجين، مؤكدا أن ما يتردد بخصوص هذا الموضوع “كذب” وليس له أساس من الصحة.
وقال الزناتي، في تصريحات لفضائية “فبراير”، إن المنطقة الغربية تأثرت بشكل كبير بالموجة الثالثة من فيروس كورونا، وواجهت مشاكل عديدة على رأسها نقص الأكسجين، مشيرًا إلى أن الحالات الإيجابية التي يتم نشرها لا تُظهر الرقم الحقيقي للإصابات، مرجعا ذلك إلى قلة الوعي من المواطنين.
وأكد وزير الصحة، أنه تم إغلاق عدد كبير من مراكز العزل، خلال الفترة الماضية قبل الموجة الثالثة من كورونا، لأسباب غير معروفة من قبل جهات غير معنية بهذا الأمر، مثل المجالس البلدية وعمداء البلديات.
وأشار الزناتي، إلى أن الوزارة لم تفرض حظر التجول الكامل في البلاد لأن الوضع الوبائي ليس متفاقم، قائلاً: “فرضنا الحظر الجزئي لكي نقلل بقدر الإمكان عدد الإصابات وأعتقد أنه قرار صائب جدًا”.
وأرجع سبب الإغلاق إلى عزوف بعض العناصر الطبية والطبية المساعدة من أداء أعمالهم، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، مُطالبًا بضرورة أن يكون لدى البلاد سياسة صحية متكاملة.
وأقر الزناتي بأن هناك نقص في الأكسجين في البلاد، ولكنه لم يؤثر على عمل مراكز العزل، مشيرًا إلى أن الوزارة استعانت بدول شقيقة، مثل مصر، التي تمد ليبيا بما يتراوح ما بين 100 و200 ألف لتر أكسجين يوميًا.
وأوضح: “ما قالته إحدى الفتيات بأن والدتها ماتت نتيجة انقطاع الأكسجين عنها في مراكز العزل “كذب”، والحالات التي توفيت في مصراتة كانت متأخرة جدًا والفيروس كان متمكن بصورة كبيرة من الرئة”.
وأكمل وزير الصحة: “شاهدت بنفسي صور الأشعة المقطعية والعادية لتلك الحالات، ولن نفتح تحقيقًا، لأننا متأكدين أنهم لم يتوفوا بسبب نقص الأكسجين”، موضحًا أن الوزارة قدمت مساعدات الأكسجين إلى تونس، حينما لم يكن هناك نقص في البلاد آنذاك.
واعترف بتعرض عدد من اللقاحات للتلف في مراكز التطعيم، بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وواقعة مركز المختار فجرت هذا الأمر، بعدما انقطع فيها التيار من الساعة الثانية صباحًا حتى الساعة السابعة.
وأعلن الزناتي، أن البلاد تعاني نقص الكوادر الطبية والطبية المساعدة، نتيجة الهجرة العكسية من المستشفيات الكبيرة إلى العيادات المجمعة، للحصول على الراحة في العمل مع الحصول على نفس المقابل المادي تقريبًا.
وكشف أن الوزارة لديها خطة حاليًا لرفع المرتبات في المستشفيات الكبيرة، حتى تجعل الهجرة عكسية وستعمل بنظام الورديات والساعات في تلك المستشفيات لتغطية النقص العددي، مؤكدًا أن كافة المرتبات المعلقة لدى بعض القطاعات ومن بينها الصحة تم الإفراج عنها على مراحل.
وذكر أن العلاج بالخارج أزمة شائكة، خاصة وأن ليبيا بقوانينها الحالية تكفل العلاج بالخارج، ولكن عن طريق تحمل مصاريف العلاج فقط، وهو ما يعرض بعض المواطنين للوقوع في أزمات كبيرة.
وأكد أن المستشفيات والمراكز الخاصة، يشوبها فساد مالي، وهناك مستشفيات كانت مدارس، مضيفًا أن الوزارة ستتجه بقوة لمتابعة تلك الأماكن للضرب بيد من حديد على هؤلاء، وستمنحهم فرصة أسبوعين لتصحيح أوضاعهم.
ووصف وزير الصحة، في الختام، وضع المستشفيات العامة في ليبيا بـ”المتردي”، مرجعًا ذلك إلى قلة الإمكانيات والموارد المالية ونقص وعي الإدارات، وسوء استعمال السلطة، ونقص الموارد المادية والبشرية.
————
ليبيا برس