شركة الحديد والصلب: الدولة تعرقل إجراءات التصدير وتعمل على إيقاف المصانع والخطوط الإنتاجية
قالت الشركة الليبية للحديد والصلب، إنه بعد بدء الإرهاصات والمطالبات حول تصدير الخردة الحديدية، وقيام الشركة بالتصدّي لمنع إعطاء أذونات بالتصدير، وكذلك من خلال توضيح الآثار السلبية لمثل هذا القرار وانعكاساته على مستخدمي الخردة في ليبيا عموما.
وأضافت الشركة، في بيان لها ردًا على منشور المدير العام لغرفة التجارة والصناعة، أن تلك الأمر لم يرق لذوي المصالح الآنية الضيقة والخاصة؛ فأثار حفيظتهم تشكل الوعي الجمعي للمجتمع وتفهمه لهذه المخاطر والسلبيات، فلم يجدوا مبررًا واحدًا إلا الهجوم على الشركة الليبية للحديد والصلب وإدارتها.
وأردف البيان، أنهم حاولوا عبثا النيل من الشركة، والاستنقاص من شأنها، بوصفها من المؤسسات الفاشلة؛ في محاولة عبثية سمجة مفضوحة لتغيير الرأي العام الذي فهم الحقيقة وتشكل بناء على دفوعات علمية ومنطقية قدمتها الشركة.
وأوضحت الشركة أن من بين المغالطات والاتهامات على الشركة، “أشار كاتب المقال إلى أن تصدير الخردة كان في النظام السابق حِكرا على القطاع العام، وأن هذا كلام غير صحيح بل افتراء بواح؛ حيث لم تُعطَ أية جهة عامة الإذن بالتصدير طيلة حكم النظام السابق”.
وعن افتراء أن الشركة وحتى نهاية سنة 2020 كان استخدامها للخردة من 8-10% فقط ومن الخردة الثقيلة النقية، أكدت أن الشركة ومن خلال الدراسات السابقة لسوق الخردة الليبي، وُجد أن معدل التساقط الطبيعي للخردة في حدود 200-300 ألف طن في السنة، وهو ما تم ترجمته لنسبة كانت من 20-25% من طاقتها التصميمية المقدرة بــ 1.25 مليون طن/سنة.
وبين أن “كاتب المقال أشار أن الشركة تتلقى دعمًا في الاعتمادات واستثناءات برفع الحظر على منتجاتها، لكن الواقع أن الشركة لم تتلق أي دعمٍ من الدولة الليبية عبر مسيرتها التشغيلية منذ نشأتها وحتى تاريخه”.
واستفاض بأن الدولة بدلاً من أن تدعم وتساند الشركة في تحسين اقتصادياتها من خلال توفير البُنى التحتية المتمثلة في توفير عناصر الطاقة، وتسهيل الحصول على الموارد المحلية؛ لزيادة الإنتاج وتسهيل إجراءات التصدير، تقوم بعرقلة الشركة بتعقيد إجراءات الاعتمادات المالية وإجراءات الدفع، وفرض إيقاف المصانع والخطوط الإنتاجية.
وفيما يخص الاتهام الخاص بأن الشركة لم تقم بشراء أية كمية من الخردة منذ سنة 2012 إلى نهاية سنة 2020، ردت الشركة بأن سجلات شراء الخردة موجودة بالشركة وليست بغرفة التجارة، متسائلة هل قام كاتب المقال بالاطلاع عليها أم أنه يستقي كل ما يتعلق بالشركة من نسج الخيال أو معلومات مكذوبة؟.
وتابع البيان، أن المقال أشار إلى أنه قد قام بتنبيه الشركة إلى ضعف إنتاجها وضعف تصديرها في العديد من الاجتماعات، ولكن لم يسبق وأن عقدت اجتماعا واحدا مع الغرفة لمناقشة ضعف الإنتاج أو ضعف التصدير؛ حيث إنها ليست جهة مختصة بمناقشة هذا الشأن.
وردًا على أن الشركة في نهاية سنة 2020 كانت تبيع منتجاتها في السوق المحلي بفارق 324 دينارا زيادة عن الأسعار العالمية، أجابت بأن كان ذلك صحيحا لقام التجار، على جناح السرعة وكالعادة إلى استيراده وإغراق السوق الليبي بمنتجات الحديد المستوردة وتحقيق مكاسب ضخمة من خلال هذا الفارق الخيالي.
واختتم البيان بالتأكيد على أن تبرعات الشركة كانت لدعم الثورة لمحاربة المجرمين من دخول مصراتة وطرابلس، مردفًا أن هذا يعد شرفا كبيرا لنا رغم إدراكنا تمامًا أن هناك الكثير من الأفراد يناصبون الشركة العداء ويبحثون عن إفشالها.
———
ليبيا برس