الغرياني يُحرم الجلوس مع البرلمان ويدعو لعصيان مدني ويُطالب الحكومة بتجهيز وتنظيم التظاهرات
دعا المفتي المعزول، الصادق الغرياني، أعضاء مجلسي النواب والدولة الاستشاري المعارضين لقراراتهما الأخيرة المؤيدة لتغيير الحكومة لتقديم استقالات جماعية.
وقال الغرياني في حديثه الأسبوعي عبر فضائية “التناصح”: “لا يجوز شرعا الجلوس مع برلمان طبرق ولا يجوز لأعضاء النواب والدولة الاستمرار في مناصبهما الآن، وعليهم تقديم استقالات جماعية، لأنهم لا يناصرهم إلا المجتمع الغربي الكافر”.
وأشار إلى أنه لو كان هذين المجلسين في بريطانيا أو أمريكا لكان مكانهما السجن وليس حكم البلاد على حد تعبيره، قائلاً: “القانون قال إن عمرهم عام ونصف العام ولا يجوز لهم التمديد إلا باستفتاء شعبي ولا يزال أولئك يمددون لأنفسهم”.
ووصف تأييد المجلسين بأنه “ركون للظالمين، وستمسكم النار بسببهما، ومن يريد المصالحة بغير العدل يعتبر استهزاء بما قاله الله، والقرآن يمنع المصالحة مع الظالمين إلا بعد العدل”.
وأردف بقوله “خروج تلك الأجسام شبه مستحيلة، ولا سبيل لخروجهم إلا بخرج الناس جميعها في احتجاجات متواصلة، للضغط على المجتمع للتخلي عن تلك الأجسام، والمجتمع الدولي لا ينصاع إلا للشارع ولو خرج الناس بعشرات الآلاف وعسكروا في الشوارع فسيأخذ الناس حقوقهم”.
ومضى قائلاً “الواجب على الحكومة أن تجهز لخروج الناس بأعداد كبيرة في هذه الاحتجاجات لتغيير هذه الأوضاع السيئة الفاسدة، ويجب أن توفر الحكومة الحافلات للناس ليخرجوا من كل المدن، وأضم صوتي لبيان نقابة المحامين والهيئة الطرابلسية بأنه لا يوجد حل إلا بالخروج للشوارع بعشرات الآلاف”.
وشدد على أنه على الشعب الليبي “تكرار تجربة الشعب السوداني الذي يخرج بالآلاف لأكثر من شهر حتى لو ضربوا عليهم بالسلاح فهم مستمرون، وعلينا أن نجهز لجان منظمة تحضر الحافلات والخيام والمياه والطعام، على جميع الليبيين إن أرادوا نهوض #ليبيا الخروج للشوارع في عصيان مدني مستمر لإسقاط مجلسي الدولة والبرلمان”.
واستدرك بقوله “لا يمكن أن نصل إلى انتخابات واستقرار في البلاد في وجود هذين المجلسين، اللذين لن يسمحا أبدا بإجراء الانتخابات، وشكاوى الناس بالشوالات ولن تستطيعوا حل مشاكلكم وهذين المجلسين موجودين”.
ولفت إلى أن “من يتحكم في مجلسي الدولة والنواب، هم مجموعة من الأشخاص المحيطين برئيسي المجلسين، ولا يسير العمل إلا 10 أو 15 شخص، ولولا أولئك الأعضاء المعارضين لسقطت تلك المجموعة الصغيرة التي تتحدث باسم مجلسي النواب والدولة”.
وانتقل بحديثه إلى الجمعية العمومية للمحكمة العليا بقوله “مطلوب من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة العليا أن يتم فتح الدائرة الدستورية بالمحكمة، وهو الأمر الذي أوجبه عليها القانون، فرئيس المحكمة العليا هو قاضي القضاة، ولا يجوز شرعا عدم تنفيذه أحكام القضاء”.
وعاد للهجوم على مجلسي النواب والدولة بقوله: “مجلسي النواب والدولة جلسا على أعناق الناس وقلوبهم أكثر من 7 سنوات، وتمسكهم بالسلطة عجيب ولا نظير له، ومرت 7 حكومات علينا وهم باقون، ويمددون لأنفسهم على خلاف القانون والشرع، ولا ينسج المجلسين إلا فصول باهتة لن يأتي من ورائها أي شيء لمستقبل البلاد”.
وتطرق إلى تعديل الدستور قائلاً: “الكلام من البرلمان عن الدستور الآن هو من التلاعب والخداع وظلم الناس، ويريدون إشراك مجلس الدولة ليحصلوا على الدعم، والدستور الذي يتكلموا عليه الآن بعد 7 سنوات من بقائهم في السلطة، هو جاهز من منتصف عام 2017”.
وواصل: “هذا لن ينطلي هذا على أحد ولا على المهابيل والمجانين، ويجب على الناس أن يتخذوا موقفا الآن، و للأسف مجلس الدولة متواطئ مع مجلس النواب، وهو دائما مستعد كالممثل، والمشري عندما يحتاج له عقيلة صالح يجري له سريعا، وعندما يستقوى عقيلة يدير له ظهره”.
وواصل هجومه على رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري قائلاً: “عقيلة يذل المشري ويمنعه من حقوقه، وعندما يناديه مرة أخرى يهرع إليه، وسفر أعضاء من لجان مجلس الدولة إلى طبرق لمباركة الحكومة القادمة، أي عبث هذا يمارسونه، فمجلس الدولة كل يوم يلبسون لباسا للناس وليس لهم كلمة أو رأي”.
وأضاف بقوله: “بعد أن أفشل البرلمان الانتخابات فتح فصولا جديدة لإلهاء الناس والضحك عليهم، بالحديث عن الدستور والقاعدة الدستورية، والبرلمان أخرج مسرحية سابقة وأفشل بها الانتخابات، وأصدر قرارات يعلم أنها لن نؤدي إلى الانتخابات”.
وانتقل بحديثه عن المصالحة وحديث فتحي باشاغا عنها قائلاً: “بالنسبة للمصالحة، فالله جعل المصالحة في يد ولي الدم، ولم يجعلها في يد من رشح نفسه لرئاسة الحكومة، و لا نريد صلحا يحلل الحرام ويحرم الحلال، ولا يمكن القبول بمصالحة لا تقيم العدل ولا يقبلها ولي الدم”.
وأتبع بقوله: “لو تم استرضاء أولياء الدم يمكن أن نتكلم بعدها عن المصالحة، وأي أمر سوى ذلك ليست إلا ركونا للظالمين، ويا من تدعي المصالحة مع عقيلة وحفتر ما الذي تغير من حالهما بعد أن أصبحت المرشح للرئاسة؟، فعقيلة وحفتر عندما كانا على رأس العدوان على #طرابلس، كان يهاجمهم هذا المرشح للحكومة ويصفهم بالطغاة، وهو الآن يفتح لهم الباب لدخول طرابلس بعدما فشلوا في دخولها حربا، وبعد كل ما فعله عقيلة وحفتر في ليبيا والمقتولين والمبتورين والمهجرين نقبل المصالحة معهم، أين حقوق هؤلاء؟”.
وعاد للهجوم على مجلسي النواب والدولة قائلاً: “مجلسا النواب والدولة ليس لهما هم على الإطلاق إلا البقاء في أماكنهما وفي السلطة، وكل ما ينتهي فصل من فصول بقائهما المؤلم في السلطة يجدون لنا بفصل هزلي آخر أشنع وأفضح من الأول”.
ودافع عن حكومة الدبيبة بقوله “يقولون إن الحكومة يشوبها الفساد، ولكن أقول لمجلسي النواب والدولة، كلنا لا نرضى بالفساد، لكن أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم فالفساد في المجلسين أكبر من أي مكان آخر”.
ونقل هجومه إلى دول الإمارات ومصر وفرنسا، بقوله “من يملك المصالحة مع من سفكوا وقتلوا الدماء، ومن يملك المصالحة مع حكومات دمرت ليبيا فحكومات الإمارات ومصر وفرنسا، التي دمرت البلاد؟ لا يملكه لا الحكومة السابقة ولا اللاحقة، ويجب تطبيق جبر الضرر العادل مع أولياء الدم حتى يرضى أولئك بتعويضات مناسبة ثم يتم تطبيق المصالحة”.
واستشهد بالنظام السابق قائلا “عندنا تجربة مع نظام القذافي، عندما أسقطت طائرة لوكيربي، الأمريكان الحريصون على رعاياهم ظلوا يلاحقون النظام حتى صالحهم بـ20 مليون لكل ضحية، ويجب أن تتمسك الحكومات والمجالس بألا يتم الحديث عن المصالحة إلى بعد تطبيق جبر الضرر العادل”.
وأكد: “نريد من الناس أن يتخلصوا من السلبية ويكونوا في مستوى الحدث، فلا وصول للانتخابات إلى بخروجهم للشارع ضد مجلسي النواب والدولة، ولابد أن نحاكم القاتل الحقيقي المسؤول عن دمار ليبيا وعلى رأسهم حكومات الإمارات ومصر وفرنسا”.
——-
ليبيا برس