السايح: لا نستطيع السيطرة على شراء أصوات الناخبين وندرس منع دخول الهواتف إلى لجان الانتخابات
قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، إن المفوضية أو أي قوانين انتخابات لا يُمكنها السيطرة على المال السياسي الفاسد، وشراء أصوات الناخبين.
وتحدث السائح عن مشكلة المال الانتخابي، في تسجيل صوتي عبر تطبيق “كلوب هاوس”، بقوله إن قانون الانتخابات الذي سيصدر يضع ضوابط وشروط لاستخدام المال في الدعاية الانتخابية، والمال السياسي يستخدم في الدعاية الانتخابية وأغراض أخرى تكون غير مشروعة، على سبيل المثال في شراء أصوات الناخبين.
وأوضح أن كافة القوانين في جميع الدول لا تستطيع السيطرة على تلك الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بشراء أصوات الناخبين، وهذا الشأن يتعلق بمستوى الوعي لدى الناخب وهل المواطن الليبي على استعداد لبيع صوته أم لا؟، وأن هذا يتطلب رفع مستوى الوعي لديهم.
ولفت إلى أن المال الفاسد سيرجع بالسلب إلى الناخب نفسه وسيعاني منه لاحقًا، مؤكدًا أنه بالنسبة للأساليب المشروعة تنظم القوانين الانتخابية ضوابطها، وتم اتخاذ سبق إجراءات ضد المخالفين وإحالتهم للنائب العام، لكن حتى هذه اللحظة لم يتخذ بحقهم أي إجراءات قانونية.
وواصل: “دائمًا أصر على أن عملية شراء الأصوات مسألة توعية في المقام الأول، ومهما وضعنا من ضوابط لن نتمكن من ضبطها بصورة كاملة، وسنحاول أن نتخذ إجراءات لمنع دخول الهواتف إلى داخل الدوائر الانتخابية، ولكنها أمر لن يحد بصورة واضحة من المال الفاسد، وسنضع جهودنا كاملة في تطبيق منظومة البطاقات الجديدة للحد من عملية شراء الأصوات”.
وانتقل بالحديث عن رؤساء المراكز الانتخابية وهل سيكونوا مدراء المدارس أم سيتم تغيير الأمر، مشيرًا إلى أن أنهم على تواصل مع وزير التربية والتعليم، وبصدد توقيع مذكرة تفاهم، تنص على العديد من الأمور خاصة بتنظيم الانتخابات معهم، قائلاً: “تناولنا أيضًا عملية مراقبة اللجان من قبل وزارة التربية والتعليم، سواء تشكل لجان لتقييم الأداء ولجان لمراقبة عمل من سيتولوا عملية إدارة العملية الانتخابية في اللجان”.
وأتبع: “ما نقوله إن ثقتنا كبيرة في المعلم الليبي مربي الأجيال، ولكن هناك البعض للأسف وهي ظاهرة لم تُعمم، بأن يشارك بضعهم في خروقات أو تزوير في مراكز الانتخابية، وهذا سيتم معالجته من خلال مذكرة التفاهم والإجراءات التي سنتخذها من البطاقات الانتخابية الجديدة، التي ستمنع عملية تزوير صوت المواطن، في حالة عدم حضوره، لن يستطيع أحد التوقيع بدلا منه في السجل ووضع ورقة الاقتراع بدلا منه”.
واستدرك: “هناك إجراءات جديدة فيما يتعلق بالمدارس والمدرسين وسنتبع نفس الإجراءات السابقة، وفق نظم جديدة”.
وعما إذا كان مدير المدرسة سيكون هو مدير اللجنة الانتخابية، علق بقوله: “هذا أمر لا يزال محل نقاش مع وزارة التربية والتعليم، لأننا نتعامل مع 35 ألف مدرس في يوم الاقتراع، وفي بعض الحالات وصلنا إلى 40 ألف مدرس على مستوى ليبيا بالكامل، وهم لا يتبعون المفوضية ويتبعون وزارة التربية والتعليم، لذلك رأينا أن نضع قيود فيمن سيشارك في هذا اليوم ونضع معايير، والوزارة هي من ستصدر القرارات بالترشيحات لمن سيشارك من المعلمين أي ستكون داعمة لنا بصورة مباشرة في العملية الانتخابية يوم 24 ديسمبر”.
–——
ليبيا برس