السايح: قد لا نتمكن من إتمام الانتخابات في الكفرة والمراكز الانتخابية تحت سلطة المفوضية
أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، أنه لم يتم توزيع الدوائر الانتخابية بشكل سياسي على الإطلاق، وأنه تم بناء على توزيع عددي محسوب ومدروس، وتم تخصيص المقاعد إما بمعيار الكثافة السكانية، أو بمعيار الجغرافيا.
وقال السايح في تسجيل صوتي عبر تطبيق “كلوب هاوس”: “ما نقوله إننا في بداية الطريق نحو الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، ونحن جدد على العملية الانتخابية، وتلك العملية يتم تطويرها بالممارسة، وكلما نمارسها ستظهر لنا ثغرات وفجوات نتمكن من معالجتها خلال تطوير تشريعاتنا الانتخابية”.
ولفت إلى أن وجود 200 مقعد في مجلس النواب، ليس تمثيلاً عادلاً لجميع المناطق الليبية من ناحية المساحة أو الكثافة.
وتطرق لمشكلة الكفرة، بقوله: “الانتقادات الموجهة من أهل الكفرة لا أفهم سببها لأن الكفرة لم يتغير عدد مقاعدها عن الانتخابات السابقة، لكن الكفرة مشكلة بحد ذاتها، بسبب أن الكفرة يوجد بها مكون التبو ومكون العرب، وبينهما مشاكل عديدة”.
وأتبع: “إذا ما استمرت المشاكل في هذه المدينة والدائرة قد لا نتمكن من إجراء العملية الانتخابية فيها، وللأسف انتخابات مجلس النواب السابقة، لم تجر في الكفرة وما حدث عبارة عن اتفاق سياسي بين المكونات واختيار نواب بالتزكية فقط”.
وانتقل أيضًا للحديث عن أزمة الدوائر الانتخابية، بقوله إن هناك العديد من النسخ التي يتم تداولها حول مقترح المفوضية بشأن الدوائر الانتخابية ويتم نسبها إلى المفوضية، وهي غير صحيحة بالمرة، مؤكدًا أنه لا يستطيع الحديث عن هذه المقترحات التي تطرح، لكن لا يوجد معيار اسمه “الملائمة السياسية”، الذي يتحدث عنه البعض فيما يخص توزيع الدوائر الانتخابية.
وتحدث أيضا عن تخصيص أماكن للمكونات العرقية أو المرأة في المقاعد الانتخابية، وقاعدة 30% للمرأة، بالإشارة إلى أن قاعدة الـ30% للمرأة مخصصة في الحكومة وليس في الانتخابات، ويمكن أن نرجع والتأكد من هذا في خارطة الطريق.
وأسهب: “القاعدة الدستورية لم يتم اعتمادها بعد، وقاعدة الـ30% لم يتم حسمها بعد، ولو تم إعطاء كوتة للمرأة في المكونات العرقية، إذن يجب أن نعطي كوتة للمكون العرقي أصلاً، وهذا لم يتم إقراره، لأنه بتلك الطريقة يجب أن يكون لمكون التبو مقاعد مُخصصة ومُكوّن الطوارق مقاعد مخصصة، وكذلك الأمازيغ، وطبعًا إذا رأى المشرع تخصيص مقاعد للمكونات العرقية سيكون هناك جزء منها للمرأة طبعًا، إذا ما تضمّنت القاعدة الدستورية ذلك الأمر، وهذه كلها مقترحات معروضة على السلطة التشريعية ونحن مستعدين لتنفيذ أي إجراء يُتخذ في هذا الشأن”.
وأشار إلى أن توزيع الدوائر يكون بلغة الأرقام، وعندما تدخل في السياسة فسيكون هذا أمر مختلف ولا يجوز، مضيفًا: “من الممكن أن يكون المقترح قد دخل إلى قبة البرلمان ويتم مناقشته ويخضع للضغوط السياسية وما إلى ذلك من أمور، ولكن لا يمكن استخدام معيار يطلق عليه الملائمة السياسية ولم نتطرق إليه من قريب أو بعيد، وهذا كلام غير موجود لا من المفوضية ولا في أي من القوانين الدولية”.
وأكد أن الـ200 مقعد ليس عادلاً بالنسبة للترتيب، وإذا تم زيادته إلى 210 أو 260، ولكن الـ200 لا يمكن من خلاله الوصول إلى تمثيل عادل، ولن يستطيع أي خبير دولي أن يقوم بتوزيع عادل من خلال عدد المقاعد المحدود هذا”.
وتطرق للحديث عن وجود أي خطر أمني على الانتخابات، بقوله ”بالنسبة لوجود خطر أمني على الناخبين، لا أعتقد أنه أمر قد يحدث، نحن خضنا 3 عمليات انتخابية فيما سبق ولم تتعرض أي دائرة انتخابية إلى تهديد، إلا دائرة درنة للأسف، بسبب الوضع الأمني لوجود تنظيمات متطرفة، وتوقفت العملية الانتخابية فيها منذ انتخابات الهيئة التأسيسية، وعندنا أيضا دائرة الجميل، كانت مقعد واحد وكان هناك تنافس كبير بين المرشحين وصلت إلى حد الاقتتال فيما بينهم، وغير هذا لم تتعرض العملية الانتخابية لأي تهديد أمني من التشكيلات المسلحة بمختلف توجهاتها وانتماءاتها السياسية”.
وأضاف: “المراكز الانتخابية تحت سلطة المفوضية وليست تحت سيطرة السلطة التنفيذية أو التشريعية، وأي خرق يحدث فيها، ستتخذ المفوضية قرارها بشكل واضح بإيقاف العملية أو إلغاء نتائجها من هذه المراكز التي يتم الاعتداء عليها أو يحدث فيها خروقات”.
وتحدث أيضًا عن الطعون في العملية الانتخابية، لافتا إلى أن القانون ينظم عملية الطعن على العملية الانتخابية، فكل من يرى أن هناك خرق أو تزوير عليه أن يتوجه للقضاء سواء المحكمة الابتدائية أو الاستئناف الجزئية، والقضاء ما يفصل في هذا الطعن.
وذكر أنه على المرشح أو الناخب أن يطعن أمام القضاء في حال وجد أي خرق انتخابي في دائرته، وخلال 48 ساعة أو 72 ساعة، سيصدر قرار المحكمة بشأن ذلك الطعن، ونحن نضغط عليهم في هذا الأمر، لأنهم يريدونه أن يكون 5 أيام، كما أن المفوضية لديها لجنة تستلم الطعون حول الانتخابات وتدرسها أيضا، وسبق وألغينا نتائج في مراكز عديدة بسبب وجود خروقات فيها.
——–
ليبيا برس