ممثل الجمعية الليبية للإسكان: الحبري متهم باختلاس 9,4 مليون دينار محجوزة بالجمعية ويهددنا بمليشيات برقة
قال المحامي والممثل القانوني للجمعية الليبية للإسكان التعاوني عادل العرفي، إن محافظ المصرف المركزي البيضاء، علي الحبري، متهم باختلاس 9,4 مليون دينار محجوزة بالجمعية.
وقال العرفي، في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، إنه في 17 أبريل من العام الماضي نفدوا قرار حجز على أموال مصارف الأمان والصحاري والجمهورية والوحدة والتجاري والتنمية، في مصرف ليبيا المركزي، بقيمة 9 ملايين و400 ألف دينار لمصرف الأمان وأكثر من 75 مليون بالمصارف الأخرى.
وأضاف أن القيمة حُجزت بموجب إقرار “المركزي” وكان عليه إحالة المبالغ إلى الجمعية الحاجزة أو في أسواء الأحوال تحال إلى حساب المحكمة المختصة، مبينا أن العملية تتم قانونا خلال 40 يوما، لكن المصرف المركزي تجاوز السنة الآن ولا يريد التنفيذ.
وأوضح أن الموظفة التي تقوم بالحجز الإداري تعرضت للتهديد ثم للتحقيق الإداري وأسفر التحقيق عن برائتها، لافتا إلى تهديد خاص من الحبري ومن مدير الإدارة القانونية بمصرف ليبيا المركزي طارق الزناتي على أساس ألا تستعمل أي شيء قانوني إلا عن طريقهم.
وأفاد بأن رئيس مصرف الأمان مختار السهيلي رفع قضايا متعددة أمام المحاكم وخسرها جميعا، مبينا أن “المركزي” يتحجج بوجود قضايا في حين أن قانون حجز الإداري لا يمنعه، مستكملا: “عندما علم رفاق السهيلي ومصرف الأمان أنهم خسروا قضايهم وصلوا إلى حيلة طارق الزناتي مدير المكتب القانوني للحبري”.
وواصل قائلا: “الزناتي ادعى بوجود مستندين الأول من بلدية بنغازي، يحتوي أن الجمعية لا يحق لها أن تفعل أي حل إداري، والثاني من إدارة الإسكان ينفي وجود الجمعية الليبية في سجلات بنغازي، في حين هي موجودة ونملك أوراقها الرسمية ولكنهم تلاعبوا بالألفاظ والمصطلحات”.
وأكد أن الحبري خاطب بشكل سري، عادل المحلي وطلب منه أن يفرج عن المبالغ المحجوزة التي قيمتها 9 ملايين و400 ألف، ويقوم بتسليمهم لمختار السهيلي، مضيفا: “عادل المحلي كان خائفاً وطلب إجراء رسمي، وتردد الحبري ثم قام بهذا الإجراء وهذا الموضوع كان سري بالكامل وتم اكتشافه بالصدفة”.
واستكملا قائلا: “توجهنا إلى مركز الشرطة المختص، وبالكاد تم فتح محضر دون اتخاذ أي إجراء ضد الحبري باعتبار أنه من زعماء المليشيات في برقة أو الشرق وله نفوذ وسطوة”، متابعا: “توجهت إلى النيابة العامة في جنوب بنغازي وتمت الشكوى ضد الحبري، لكن النيابة طلبت شرح مع أنه في القضاء لا يتم طلب مثل هذه الطلبات الغريبة”.
واستطرد: “حتى الآن الموضوع في نيابة جنوب بنغازي ولم تتحرك واتجهنا في نفس الوقت إلى القضاء المدني بدعويين ضد مجلس النواب وديوان المحاسبة”، مردفا: “خاطبنا أربع جهات هي رئيس مجلس النواب ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس الرقابة الإدارية والنائب العام بشأن الواقعة وطلبنا منهم أن يتحركوا كلا فيما يخصه”.
وتابع قائلا: “الجلسة كانت يوم 8 مارس وفوجئنا بأن محامي الحبري يأتي بكلام من هنا وهناك ومحاولاً تعطيل المحكمة لكن الحقيقة المحكمة سمعت منا ومنهم”، لافتا إلى تأجيل الجلسة لسماع رأي جهاز الدولة؛ بما يعني الآن مطلوب من مجلس النواب وديوان المحاسبة وجهاز الرقابة ومكتب النائب العام الرد، وإلى الآن لم يردوا.
واختتم بقوله: “الحبري لجأ لتوكيل محامي وتشويش على المحكمة وإخراج القضية من مسارها، لكن القضية الثانية كانت اليوم وهي موجهة للحبري مباشرة في شخصه وصفته، تتهمه باختلاس أمول عامة محجوزة بالجمعية الليبية للإسكان التعاوني”.
———-
ليبيا برس