السايح: مشاركة حاملي الأرقام الإدارية في الانتخابات رهن القاعدة الدستورية
كشف رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، أن شخصيات سياسية محبوبة لدى الشارع، طلبت أموالًا مُبالغ فيها للمشاركة في حملات دعائية خاصة بالمفوضية.
وتحدث السايح في تسجيل صوتي عبر تطبيق “كلوب هاوس” عن أزمة الثقة بين المواطن والانتخابات، وإمكانية تواصلهم مع شخصيات محبوبة لاستعادة ثقة المواطنين من خلال حملة إعلامية موسعة، حيث أكد أنهم تواصلوا مع شخصيات عديدة وهناك من رفض منهم المشاركة في تلك الحملة، ورفض ذكر تلك الأسماء، حتى لا يشكل لهم أي إحراج.
واستدرك: “هناك منهم من رفض لأنه موضوع سياسي لا يريد التورط فيه، وهناك من طلب مبالغ عالية لم نستطيع توفيرها ولا تتناسب مع ميزانيتنا، وكنا نتمنى مثلا مشاركتهم في حملة التوعية لكن للأسف حصل رفض منهم”.
أما عن مقترح الورقة الواحدة التي يكون بها كل المرشحين، أكد أنه أمر صعب لأن هناك في بعض الأحيان يكون المرشحين بالمئات، وقد تصل الورقة طولها إلى متر في متر، وهذا أمر ليس بالسهل إدارته وتنفيذه.
وأضاف: “كنا نواجه في الانتخابات السابقة عدد كبير جدًا من الأصوات الباطلة، وهذا أمر يتطلب توعية شديدة، وأي أشياء تقنية أخرى ستمارس ستشكل عائقا أمام الناخب خاصة وأن بعض الناخبين لا يستوعبوا النظم الانتخابية وإمكانية التعامل مع ورقة الاقتراع”.
ولفت إلى أن الديمقراطية منظومة متكاملة، والمفوضية جزء منها، ومنظمات المجتمع المدني جزء آخر، والأحزاب جزء ثالث، ونحن مسؤوليتنا في تقديم المعلومات الفنية فقط، والمفترض أن منظمات المجتمع المدني أن تتحمل مسؤوليتها في توعية المواطنين، فيما يخص تسجيل المواطنين وما إلى ذلك من أمور.
وأشار إلى أن المفوضية لا تستطيع أن تقدم مبررات للناخب لدفعه إلى التصويت والمشاركة في الانتخابات، بعكس منظمات المجتمع المدني والأحزاب، مضيفًا: “مسؤوليتنا أن نعطيهم المعلومات التي تمكنه من عملية التسجيل، وعملية المشاركة في الانتخابات، وما هو المطلوب من المرشحين لتقديم أوراقه وفي الدعاية الانتخابية ووقت الصمت الانتخابي وما إلى ذلك من الأمور”.
وتطرق إلى أن عملية التوعية ودفعه للمشاركة السياسية مسؤولية الجميع ومنظمات المجتمع المدني، التي للأسف مجهودها ودورها غائب حاليا بسبب الانقسام والحروب وتراجع الأمن.
وأرجع السائح تراجع دور المجتمع المدني إلى رعاية الحكومات المتوالية لهذا الكيان المهم جدًا، خاصة وأنه تم إصدار عدد من اللوائح التي تقيد أعمالها والتي لا تبني رأي عام ولا تمنح حرية لمنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أنهم سيحاولون دعم هذه المنظمات ما استطاعوا في حال تقديمهم مقترحات لذلك، ولكن سيكون الدعم عيني وليس مادي، لأن اللوائح المنظمة تمنع المفوضية من تقديم الدعم المادي لأي من تلك المنظمات أو خارج الهيكل التنظيمي والإداري للمفوضية.
وتحدث أيضًا عن مشاركة حاملي الأرقام الإدارية في الانتخابات، بقوله إن هذا أمر رهن بالقاعدة الدستورية، وهي من عليها أن تجيب على سؤال: “هل ستسمح لحملة الأرقام الإدارية بالمشاركة أم لا؟، ولا نعرف حقيقة، وهذا السؤال يوجه إلى السلطة التشريعية وملتقى الحوار السياسي”.
وذكر أن مصطلح المجمع الانتخابي لم يرد ولم نناقشه في الانتخابات في 24 ديسمبر، وما تم تقديمه أن ليبيا دائرة واحدة والتنافس على مقعد الرئاسة يكون من جولتين في حالة لم يحسم في الجولة الأولى تجرى جولة إعادة المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات.
——–
ليبيا برس