الشحومي: قرارات الحكومة الأخيرة تُهدد الاقتصاد وغير مدروسة ومنحة الزواج أثرها وقتي

وصف الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، القرارات الأخيرة لحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالمهددة للاقتصاد، مؤكدا أنها انفعالية وفجائية وغير مدروسة، لاسيما قرار صرف 9 أشهر مقدما من منحة الزوجة والأبناء.

وقال الشحومي، في مداخلة لفضائية الوسط، إن ليبيا دخلت في مرحلة الشعبوية الاقتصادية الغارقة وأصبحت المسألة هي قيام الحكومة بالتوسع في الإنفاق بغرض إرضاء الناس دون مراعاة لهيكل المالية العامة واستدامتها.

وأضاف: “رغم كل الظروف والتعسرات المالية والديون وضعف وهشاشة المؤسسات إلا أن الحكومة تحاول استخدام تقديم قدر أكبر من التسهيلات المالية للناس لزيادة شعبيتها، متابعا: “عندما تلجأ أي حكومة إلى هذه التصرفات فهي تحيد عن الصواب ومحاولة منها لاستمالة الناس ومد أمدها في فترة الحكم”.

وأوضح أنه لا يوجد نظام عام ينظم الاقتصاد والمؤسسات في البلد في ظل خروجها من أتون حرب وصراع كبير وبنية أساسية مهدمة تحتاج إلى التريث في القرارات، مبينا أن إهمال الجانب التنموي سيكون عواقبه وخيمة وسينعكس على ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار ويهدد كثير من الأسس التي يحافظ عليها الاقتصاد الوطني.

وذكر أن منحة الزواج أثرها وقتي ولها انعكاسات اجتماعية كبيرة جدا لو تم دراستها لأنه لم يُعد لها بشكل جيد وصحيح، قائلا: “علاوة العائلة لها سند قانوني ولكن الحكومة تتصرف بشكل غير قانوني”.

وتابع قائلا: “دفع الحكومة 9 شهور مقدما لكل الليبيين يؤكد أننا ليس لدينا مالية وأن هناك هدف آخر غير القانوني وهو الشعبوي التي يسعى الدبيبة لتطبيقه وهنا مكمن الخطورة”، موضحا أن الحكومة تفتح الباب للقروض السكنية في وقت المنظومة السكنية بالكامل غير جاهزة لأي قرض سواء سجل عقاري أو استعداد بنك الادخار بالقيام بهذا العمل في الوقت الحالي.

وواصل: “الحكومة تسارع الزمن وتحاول أن القفز على كل نقطة تساعدها على قفزة أعلى في الهواء لجذب الانتباه لها ولما تقوم به”، متابعا: “الحكومة تركز على صورتها ومقارنتها بأطراف أخرى سياسية موجودة في المشهد”.

وأكد حكومة الدبيبة تمادت في الإنفاق وعدلت في بعض المرتبات وأصبحت تواجه مشاكل كبيرة في قطاعات أخرى تطالب بتعديل المرتبات، قائلا: “لابد أن يكون هناك عدالة في المرتبات من خلال قانون ولا يصح التفاوت الكبير الموجود حاليا داخل ليبيا”.

وبين الشحومي أن هناك محاولات من البرلمان لإصدار قانون المرتبات ولكن ماقامت به الحكومة يصب في خانة عدم العدالة، موضحا أن علاوة الأسرة نفقة اجتماعية بحكم القانون ويجب أن يأخذها كل مواطن ليبي.

وأكمل: “نحتاج إلى إعادة البوصلة من جديد بشكل صحيح وإعادة قضايا الإنفاق العام في الدولة الليبية”، مضيفا: “ليس لدينا سياسية مالية مرسومة وواضحة تدير الشأن المالي في ليبيا ونحتاج إلى تنسيف بين الجانب المالي والنقدي”.

واسترسل: “لو اتجهنا لتعديل سعر الصرف أو تخفيضه سيكون أثره كبيرة بدلا من زيارة الانفاق في المرتبات أو غيرها”، قائلا: “هناك ناس محتاجه لتعديل مقدراتها بسبب الأزمات العالمية لأن ليبيا دولة مستوردة وتتأثر بأي مشاكل في الخارج”.

ودعا الحكومة إلى إقامة العدالة بين الناس حتى في ظل وجود قوانين تنظم الإنفاق في الدولة الليبية، لاسيما أن الاقتصاد الليبي مرتبط بنسبة 100 في المائة بالخارج.

وأوضح أن الإيرادات النفطية في فترة الانقسام كانت تذهب إلى الخزينة العامة عن طريق المصرف المركزي، قائلا: “مشكلتنا أن الدخل يرتكز بشكل كبير في ليبيا على قطاع النفط ومشكلة النفط منذ عشر سنوات أنه لا نستثمر فيه ولا جددنا في المعدات والحقول”.

وأضاف أن الإنتاج النفطي يعتمد على الاستكشاف والتطوير والصيانة وغيرها، بجانب أن الحروب والإغلاقات أثرت بشكل كبير على ذلك.

واختتم الشحومي بقوله: “ليبيا لا تستطيع الآن أن ترفع القدرة الإنتاجية للاستفادة من الفوائض والأسعار العالية والخوف من مجيء حكومة تستغل الفوائض وتحول إلى الانفاق العام”.
——-
ليبيا برس