الدريجة: منحة الزواج تصل إلى أصحاب الملايين وهناك مرتبات في ليبيا لا تكفي أكل أبسط الأشياء

قال الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن الدريجة، إن “الظروف الاقتصادية صعبة وهناك بلاء حول العالم في الأسعار خاصة في الفترة الأخيرة”، مبينا أن دخل النفط ارتفع عن الفترة السابقة، ما يعطي الفرصة للحكومة لاتخاذ إجراءات أكثر لمساعدة الناس على غلاء المعيشة.

وأوضح الدريجة، في مداخلة لفضائية الوسط، أن “الأموال تشكل فرجا للناس خاصة ذوي الدخل المحدود، لكن بالمقابل هناك وسيلة أخرى وهي تخفيض سعر الصرف والتي ستخفض أسعار كل شيء”، قائلا: “لو تركنا الأسعار ترتفع سنجد أن باقي الأشياء التي تنتج في ليبيا ترتفع أيضا وهذا سيسبب تضخم كبير”.

وشدد على ضرورة توجه المسؤولين إلى تحديد الفئات التي تستحق المساعدة أكثر، موضحا أن منحة الزواج تساعد الناس على الزواج، لكنها أيضا تصل إلى أصحاب الملايين، وأن منحة الأطفال والعائلة يتحصل عليها صاحب العشرة مليون وصاحب العشرة دينار، على حد قوله.

وأضاف إن “هناك مرتبات في ليبيالا تكفي أكل أبسط الأشياء وكان يجب أن تكون المساعدة أكثر للمحتاجين”، متابعا: “لا يجوز استخدام المال العام لمساعدة الأثرياء مثل المحتاجين، لأن تقديم يد العون ليس لكل الناس”.

وواصل: “يمكن وضع خط معين بأن أي شخص دخلة أكثر من 3000 دينار لا ينال المساعدة وهذا شيء منطقي”، مردفا: “بشأن منحة الزواج، نجد أن الزواج يحتاج إلى سكن فهل فكرنا في استكمال المشاريع المتوقفة بدل أن تصرف مبالغ كبيرة في الإيجار”.

وأفاد بأنه “لو تم تخفيض سعر الصرف سيكون هناك مقاومة للتضخم والحد من ارتفاع الأسعار ورفع القدرة الشرائية لليبيين”، مؤكدا أن عملية وضع سياسية مالية في ليبيا تتطلب وجود حكومة مستقرة.

وبين أن “كل حكومة منذ 2011 تأتي على أنها مؤقتة وتكون تحت ضغوطات كبيرة جدا لإرضاء المجتمع وأسرع طريقة لإرضائه هو الإنفاق، فكان هناك زيادة كبيرة في الإنفاق العام منذ 2011 دون أي هدف باستثناء محاولة إرضاء الناس”.

وأوضح أنه تم إدراك أن ليبيا تعاني من مشكلة اقتصادية ومن سوء إدارة عامة للدولة في مؤتمر برلين، مؤكدا تشكيل لجنة خبراء من الاقتصاديين الليبيين ووضع خطة عمل تم اعتمادها وطرحها على لجنة الـ75 لغرض إعطاء خطة عمل جاهزة للحكومة لإنجاح عملها.

وذكر أن الخطة كانت تستهدف تخفيض سعر الصرف وإعادة الإعمار وإدخال المال الخاص والموجود في المصارف في استكمال المشاريع المتوقفة خاصة السكنية، ورفع إنتاج النفط بالاستثمار في الحقول النفطية واستكمال أدائها، وكان متوقع أن يكون الإنتاج مليون و400 ألف برميل بدل من مليون و100 ألف.

وختم الدريجة بالقول إن “استكمال محطات الكهرباء لخطة تمتد إلى سنة ونصف لإنهاء عملية طرح المال نهائيا”، موضحا أن أي حكومة تقع في خلل الوقت؛ فلا يوجد وقت لديها لوضع الأساسيات.

——–
ليبيا برس