أفحيمة: ترشح عقيلة للرئاسة يعني أن المجلس يأخذ أمر الانتخابات بجدية

رأى عضو مجلس النواب صالح افحيمة، أن المجلس زُجّ به في مشكلة تأجيل الانتخابات ليكون كبش الفداء، مؤكدا أنه بريء من هذه التهمة، إضافة إلى أنه تصرف بحكمة لأول مرة منذ انتخابه في 2014.

ولفت، في مداخلة هاتفية لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن ترشح رئيس المجلس عقيلة صالح لرئاسة ليبيا، وكذلك ترشح 35 من أعضاء المجلس للبرلمان القادم، يعني أن المجلس يأخذ أمر الانتخابات بجدية.

واعتبر الحديث عن أن البعض يريد الاستمرار في السلطة بلا معنى، لأن هذا حق مشروع طبقا للديمقراطية، منوها بأن كثيرا من الذين يتهمون البرلمان بأنه لا يريد الانتخابات للبقاء في السلطة ترشحوا هم أنفسهم للانتخابات.

وقال إن مجلس النواب أنجز المهمة المنوطة به بإصدار القوانين، وهو ما يجعله بعيدا عن دائرة الاتهام كمعطل للانتخابات، مضيفا أنه ليس من منع المفوضية العليا للانتخابات من إعلان القائمة النهائية للمرشحين.

وتحدى أي شخص أن يحدد عيبا واحدا غير قابل للتطبيق في قوانين الانتخابات التي توصف بأنها معيبة، بحسب تعبيره.

وذكر أن رئيس المفوضية عماد السايح أقر أمام لجنة التواصل البرلمانية أنه تعرض لضغوط جعلته لا يستطيع إعلان القائمة، مضيفا أن السايح أشار إلى وجود قصور في أداء لجان الطعون وأنها لم تقم بتطبيق نصوص القانون.

وانتقد حديث السايح عن وجود قوة قاهرة تعرقل الانتخابات، متسائلا عن هذه القوة، وأنه لا يعرف أي نصوص في القانون تمثل قوة قاهرة.

وتطرق إلى المادة 12 وما قيل من أنها صدرت متأخرة، لافتا إلى أن رئيس البرلمان عقيلة صالح طبقها والتزم بها، وكذلك خليفة حفتر، ما يسقط الحجة بأنها معيبة.

وفي إشارة إلى ترشح رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة قبل إغلاق الباب بأيام، ألمح إلى أن من ينوي الترشح لا يعلن نيته قبل الانتخابات بـ5 أيام.

وأضاف أن نية الترشح تعني وجود مشروع ورؤية وبرنامج لرئاسة البلاد، بينما الترشح قبل أيام من موعد الانتخابات يعني أن الشخص خطرت له فكرة الترشح فجأة.

ونوه بأن مجلس النواب طُلب منه 4 تعديلا قام بها جميعا، متسائلا: “لو كان هناك نص معيب في القانون، لماذا لم تطلب المفوضية تعديله أو تمتنع عن تطبيق القانون من البداية؟”.

ورأى أن الحديث عن عدم اكتمال النصاب في جلسة إقرار القانون أو عدم التوافق مع مجلس الدولة بشأنه قد يكون مقبولا، ولكن الحديث عن وجود عيوب بالقانون ليس صحيحا ولا منصفا.

وأشار إلى أن بيان مجلس النواب الذي طلب خلاله من رئيس المفوضية عدم إعلان القائمة النهائية للمرشحين، كان يشترط عدم الإعلان قبل التحقق من ادعاء السايح تعرضه لضغوط.

وأفاد بأن السايح أطلع لجنة التواصل على عينات من تزوير الوثائق والتزكيات التي قدمها المترشحون، وعلى أخطاء وقعت في قبول أوراق المترشحين، موضحا أن رئيس المفوضية كشف للجنة عن وجود ما يفوق 600 وثيقة لمترشحين لديهم أحكام في قضايا قتل وإتجار بالمخدرات.

ونوه بأنه لا يمكن النص في القانون على منع من صدرت ضده أحكام ابتدائية من الترشح، لأنه قد يُبرأ في الاستئناف ومن ثم يكون له حق الطعن على منعه من حقه في الترشح.

وبين أن مجلس النواب أوضح في بيان له بعد قبول المفوضية للقانون وإعلانها الجاهزية للانتخابات أنه يخشى وجود موانع سياسية أو عدم مناسبة الظروف لإجرائها.

واختتم بالإشارة إلى أن رئيس المفوضية لم يعلن يوم 24 يناير كموعد جديد للانتخابات رسميا، ولكن أعلنه في بيان شعبوي، بحد قوله، مؤكدا أن عليه أن يعلن الموعد رسميا حتى يتحمل مسؤوليته.
—-
ليبيا برس