بليحق: الانقسام هو البديل حال عدم إجراء الانتخابات وإنشاء حكومة في شرق البلاد سيُعيد حالة الانقسام السابقة

قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إنه لا توجد أي عراقيل تواجه الميزانية، مضيفًا أن المجلس يمارس مهامه في مراجعة الميزانية من منطلق متابعة عمل الحكومة، ومعرفة أوجه صرف هذه الميزانية وللحفاظ على المال العام.

وأضاف بليحق، في حواره مع صحيفة “الوسط”، أن التأخر سببه القيمة المالية الكبيرة لهذه الميزانية مقارنة بقصر فترة عمل الحكومة، ولذلك تقوم لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بفحص الميزانية، وهناك تحذيرات من تشوه الاقتصاد الليبي والتضخم بسببها، وهناك مسائل فنية تتم دراستها وهذا ما يأخذ وقتًا.

وأشار بليحق، إلى وجود مشاكل في الباب الخامس، وهو تحت بند الطوارئ، حيث تم رفضه من قبل المجلس منذ البداية، ولا يزال موجودًا حتى الآن بقيمة مالية كبيرة، مُتابعًا: “نحن نقول للحكومة إنه عندما يكون هناك طارئ يجب تقديم ميزانية بخصوصه ووقتها سنعتمده كمجلس”.

ولفت إلى أنه من الصعب تحقيق مشاريع تنموية كبيرة في هذه الفترة، مضيفًا أن المجلس طالب بجداول واضحة بمشاريع التنمية التي تعتزم الحكومة الشروع فيها، وهو ما لم يتم الرد عليه بشكل واضح، مشيرًا إلى أن الحكومة أعادت تقديم الميزانية أكثر من مرة لكن دون الاستجابة لجميع ملاحظات المجلس، قائلًا: “هناك ارتباك وتخبط من قبل الحكومة فيما يخص الميزانية”.

وبين أن هناك محاولات لتقريب وجهات النظر بين أعضاء المجلس ومعرفة رأي الدوائر الانتخابية بخصوص التقسيم الجديد حتى لا يكون هناك اعتراض من المدن الليبية على القانون، ونسعى لسهولة اعتماد هذا البند حين يعرض على المجلس.

وواصل بقوله: “استكمل البرلمان مناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر بعد موافقة جميع النواب الذين حضروا جلسة الثلاثاء الماضي بشكل كامل عليه، وتم الانتهاء من هذا المشروع، والآن هو بعهدة اللجنة التشريعية للصياغة، أما قانون الانتخابات البرلمانية فسيتم استكماله في الجلسات المقبلة، وهو الأمر ذاته بالنسبة للدوائر”.

وتابع أن الميزانية العامة تقر بالثلثين ولم يغير هذا النصاب، وما صرح به المجلس هو حض الأعضاء على الحضور حتى لا تتأخر، والاعتماد سيكون بمن حضر، لافتا إلى أن رئيس المجلس عقيلة صالح أكد أنه سيتم اعتماد الميزانية بمن حضر نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، ولعدم تعطيل أي إجراء من شأنه خدمة المواطن.

وردًا على تحذير رئيس مجلس الدولة الاستشاري الإخواني خالد المشري للمجلس حول مناقشة قانون الانتخابات منفردًا، قال” “مجلس النواب هو صاحب التشريعية الوحيدة في البلاد حسب الإعلان الدستوري، كما أن المجلس صاحب اختصاص إقرار القوانين، ومجلس النواب حريص على عدم عرقلة أي طرف سياسي للانتخابات”.

وأكمل: “الشعب يريد انتخابات في 24 ديسمبر وإنهاء حالة الانقسام والتشظي في مؤسسات الدولة، والمجلس حريص على إجراء الانتخابات في موعدها وترك المسألة للشعب ليختار من يحكمه في الفترة المقبلة، وإنهاء الانقسام وتعدد الأجسام السياسية”.

واستطرد بأن ديوان مجلس النواب يعمل على إعداد التصاميم الخاصة بمقر المجلس في بنغازي وسيكون مقرًّا متكاملًا، والأمر يتطلب الوقت حتى يصبح المقر الدائم في المدينة مناسباً، مضيفًا “المسألة تتوقف على إتمام إجراءات وتوافر إمكانات لإقامة مدينة برلمانية تليق بالسلطة التشريعية”.

وعن سبب مطالب بعض النواب بسحب الثقة من الحكومة، أوضح أن البعض يرى أن الحكومة تعمل بشكل منحاز ومركزي في غرب البلاد عن الشرق والجنوب، والخدمات تقدم هناك ولا تقدم في الغرب أو في مناطق أخرى، والتساوي بين الأقاليم التاريخية غير موجود، وكذلك المشاركة في مؤسسات الدولة والبعثات الخارجية ووكلاء الوزارات وغيرها.

واستكمل: “كما أن هناك تقصيرًا في الخدمات، ومسألة المساواة في التعيينات في المناصب العليا في الدولة مطلوبة، لكن الحكومة تعمل بشكل مركزي مثلما كان في السابق”، متابعًا: “من المفترض أن تكون الحكومة مساوية بين كل الليبيين وتقوم بدور في توحيد مؤسسات الدولة، فإن انحياز الحكومة لجانب واحد سبب هذه المطالب””.

وعن تلميح رئيس المجلس إلى إمكانية تشكيل حكومة موازية في الشرق، قال: “الحل في ليبيا وإنهاء الانقسام مرتبط بإجراء الانتخابات لإنهاء حالة الفوضى والانقسام، والبديل في حال عدم إجراء الانتخابات سيكون مزيد الانقسام، وربما إنشاء حكومة في شرق البلاد، الأمر الذي يعيد حالة الانقسام السابقة”.

واختتم بالتأكيد على أن مجلس النواب يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات ويدعم هذا الاتجاه بكل قوة، معربًا عن آمله في جميع الأطراف المحلية العمل على هذا الاتجاه، مردفًا: “في حال فشل إجرائها سوف يتعامل المجلس في وقته وحينه ويدرس الأمر وفق المعطيات المتوافرة”.
————
ليبيا برس