شلوف: المشري يدلس الحقائق ويحاول زعزعة اتفاق وقف إطلاق النار وعلى مجلس الأمن معاقبته
استنكر رئيس مؤسسة “سلفيوم” للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، تصريحات رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، بأن لجنة “5+5” العسكرية، مجرد لجنة فنية لوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى أنها تتدخل في شؤون السياسة لأنها تطالب بإنهاء الاتفاقيات وتحديد تبعيات المليشيات، وأن هذا يعرضها للعقوبة بحسب القانون العسكري.
وقال شلوف، في تدوينة عبر صفحته الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن تصريحات المشري تضعه على رأس المعرقلين، مشيرا إلى أن تفكيك المليشيات من اختصاص لجنة “5+5″، وهو ما طلبته في تحديد تبعيات الميليشيات في مراسلاتها تمهيدًا لتفكيكها، وليس كما صرح المشري.
وأضاف: “اتفاق وقف إطلاق النار شمل تجميد الاتفاقات ومذكرات التفاهم العسكرية والأمنية، أي أنه شرط لاستمرار اتفاق وقف إطلاق النار، متابعًا أن الفقرة 12 تؤكد أن نزع سلاح “المليشيات” وتسريح أفرادها وإعادة دمجهم في مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية، هو من مهام 5+5 أيضا وليس كما ذكر المشري.
وواصل: “قرار مجلس الأمن 2368 الذي صنف داعش والقاعدة وأنصار الشريعة منظمات إرهابية، والتي كان يسميهم المشري ورفاقه ثوار ويدعمونه بالمال الليبي العام في بنغازي و درنة، وتجميد مواردهم وتحديد أفرادهم، من مهام 5+5 أيضا، لأنها من متطلبات وقف إطلاق النار الدائم”.
واتهم شلوف، المشري بمحاولة تدليس الحقائق، وزعزعة اتفاق وقف إطلاق النار ومترتباته، عبر الدعوة لحل لجنة 5+5 وعرقلة تنفيذ مهامها، والتواصل علنا ودعم أشخاص وأفراد منتمين لكيانات صنفها مجلس الأمن منظمات إرهابية.
وطالب مجلس الأمن بتحمل مسئولياته التي أوكلها لنفسه بحسب البيان الأخير، الذي حدد إجراءات الجزاءات، في قراره 1970، ضد معرقلي الاستقرار في ليبيا، والتي تشمل التحويل للجنائية الدولية بحق كل من يحاول عرقلة الانتخابات، وزعزعة حالة الهدوء العسكري، عبر الدعوة العلنية لنقض إجراءات إعلان وقف إطلاق النار والقرار 2510.
———–
ليبيا برس