أعضاء بملتقى الحوار لـ كوبيش: الاستفتاء على الدستور والمساس بمفوضية الانتخابات عرقلة لتعطيل الانتخابات
وجه خمسة أعضاء من ملتقى الحوار السياسي، وهم “آمال مبروك بوقعيقيص، سلوى الدغيلي، أحمد الشركسي، عزة الصيد، أم العز الفارسي” خطابا إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة، ونائب رئيس البعثة وأعضاء المكتب السياسي وأعضاء الملتقى.
وقال الأعضاء الخمسة في خطابهم، إنه وبعد أن “تشعب الحوار السياسي الليبي وتعددت فيه السبل إلى قاعدة دستورية وأربعة مشاريع توافقية، أصبح لزامًا العودة إلى القواعد المنظمة التي تم تحديدها، وهي خارطة الطريق، والقوانين الليبية النافذة، والإعلان الدستوري، وقرارات مجلس الأمن، والاتفاق السياسي الليبي”.
وأضاف الخطاب، أنه “بموجب خارطة الطريق المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن وتوصيات برلين، التزمنا بانتخابات رئاسية وبرلمانية في 24/12/2021 وهذه الانتخابات يريدها الشعب الليبي مباشرة ومتزامنة، وفي اللجنة القانونية والملتقى؛ لم تصاحب القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية التي سبق أن خاضها الشعب الليبي مرتين، خلافاتٌ حادةٌ، على عكس الأمر في الانتخابات الرئاسية”.
ودعا الأعضاء إلى تحكيم القواعد المنظمة والقوانين النافذة، وتطبيقها على المشاريع التوافقية الأربعة، واستبعاد أي تعديل في الإعلان الدستوري يتجاوز حدود اختصاص ملتقى الحوار ولجنة الـ75، عدا المادة 30 المنوط بالملتقى العمل عليها، مشيرين إلى أن أي تجاوز لحدود ولايتهم يعتبر باطلاً مطلقًا.
وأكدوا أنه لا يجوز لهذا الملتقى تغيير مقر مجلس النواب، ولا تغيير مكان انعقاد جلساته، وجعل ذلك شرط صحة للجلسات، مشيرين إلى أنه ليس ضمن ولايتهم التدخل في النظام الداخلي للسلطة التشريعية المنتخبة الجديدة واغتصاب سلطاتها، بحسب الخطاب.
وشدد الأعضاء على عدم مخالفة الإعلان الدستوري وفرض مجلس تشريعي من غرفتين، غرفة لمجلس النواب وغرفة لمجلس الشيوخ بشروط غير منصفة تقود إلى الانقسام وترجيح كفة طرف على آخر، فالدستور الجديد الذي يتفق عليه كل الليبيين كفيل بتقرير المناسب في هذا الصدد.
وتابع البيان: “ليبيا لا تزال في مرحلة مؤقتة يحكمها الإعلان الدستوري، وبالتالي يجب الإبقاء على اليمين الدستوري الوارد فيه حتى إقرار الدستور الدائم الذي يفرض صيغة جديدة لهذا اليمين يرتضيها الجميع”.
وأشار إلى أن المادة 6 من الإعلان الدستوري نصت على المساواة وحق المواطنة وحددت القوانين الانتخابية نسبة التمثيل بمراعاة معيار عدد السكان، وفيما يتعلق بحقوق المكونات الثقافية في المدن القاطنين فيها فهذا المعيار لا يضيرهم فالليبيون سواء أمام القانون.
وأكد الأعضاء، أن الاستفتاء على الدستور الدائم الآن وإقراره هو عرقلة صريحة لضيق الوقت، منوهين بأن هذا البند بالتحديد تم التوافق عليه بإجماع اللجنة القانونية التي قررت تأجيله إلى ما بعد الانتخابات الحالية.
كما أكدوا أن المساس بمفوضية الانتخابات في هذا التوقيت الغاية الوحيدة من وراءه تعطيل الانتخابات، وأي قرار بالخصوص يكون مؤجل النفاذ إلى ما بعد انتهاء العملية الانتخابية المقبلة، تجنبًا للعرقلة.
وشدد الخطاب، في الختام، على التذكير برغبة الشعب الليبي في تجديد شرعية مؤسساته الرسمية، والتي أفصح عنها الإقبال الكبير على التسجيل في قوائم الناخبين، والتأكيد على أن القوانين ونصوصها المجردة وضعت لفضّ الاشتباك حين تتضارب المصالح، مع الإشارة إلى المخاوف الكبيرة من عودة شبح الحرب أو اندلاع العنف والفوضى في البلاد وانتقالها إلى المحيط الإقليمي.
————
ليبيا برس