أكد البرلمان التونسي، رفضه المطلق وإدانته الشديدة لما أعلن عنه رئيس الدولة قيس سعيد، معتبرا جميع قراراته باطلة وتنطوي علي خرق جسيم للدستور وانحراف شديد في الاجتهاد في تفعيل الفصل 80 منه، ومحاولة تحيّل وتمويه مفضوحة بإدعاءه الباطل حصوله على موافقة رئيس البرلمان علي هذه التدابير.
وحمل مكتب مجلس نواب الشعب، في بيان نشره راشد الغنوشي، عقب اجتماع عن بعد صباح اليوم الإثنين، رئيس الدولة قيس سعيد، جميع التبعات الأخلاقية والقانونية والجزائية لدعوته هذه، واعتبرها كأنها لم تكن أبدا ومطلقا.
ودعا مكتب البرلمان، الجيش التونسي والقوات الأمنية إلى الانحياز لصفوف الشعب والوفاء للقَسم بحماية الدستور وعُلوية القانون وصوْن هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية والإدارية وتأمين الحق في العمل والسير العادي لمؤسسات الدولة وعدم الخضوع لأي أوامر خارج روح الدستور وسلطة القانون.
ودعا مكتب المجلس أيضا إلى الدفاع عن قيم الجمهورية وعلوية الدستور وخيار الشعب الحر وفق انتخابات حرة ونزيهة والتمسك بتونس الجديدة الحرة والديموقراطية والرفض المطلق لكل نزوع نحو الحكم الفردي الشمولي والمستبد، ويحثهم على ممارسة اختصاصاتهم الدستورية ومواصلة عملهم اليومي بجانب شعبهم في مواجهة أزمة الكوفيد وتداعياتها الخطيرة اقتصاديا واجتماعيا.
وأكد أنه بجميع هياكله في حالة انعقاد دائم نظرا للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، مجددا عميق تقديره للجهود المضنية للادارة البرلمانية وخاصة في هذه الظروف الصعبة، ومؤكدا ضرورة التزام الدولة بتامين استمرارية عمل المرفق العمومي عامة والادارة البرلمانية خاصة.
كما جدد المكتب ثقته في الحكومة المنتخبة والهيئات القائمة وفي الإدارة التونسية الشامخة التي تنكسر تحت لواء إخلاصها للوطن كل دعوات التعطيل والتقسيم والفتنة والتحريض من أجل إراقة الدماء لا قدر الله، داعيا الشعب التونسي في الداخل والخارج إلى الهدوء والطمأنينة والاستعداد للدفاع عن استقلال تونس وحرية شعبها وتجربها الديمقراطية ومؤسساتها الدستورية المنتخبة التي سقاها بدماء الشهداء وتضحيات المناضلين وعموم الشعب التونسي علي مدى عقود واليقظة التامة حتى إزالة الانقلاب البغيض وأثاره المدمرة على أمن واستقرار تونس العزيزة وتطلعات شعبها الأبي في الحرية والتنمية.
ووجه مكتب مجلس النواب، في ختام بيانه، الشكر إلى جميع النواب والمجالس المنتخبة والهيئات البرلمانية الاقليمية والدولية في المنطقة العربية والعالم الذين عبروا عن تضامنهم ووقوفهم إلى جانب الشرعية الشعبية المنتخبية ورفضهم المس من التجربة التونسية الفريدة، داعيا هيئات الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي والبرلمان الأفريقي وجميع الهيئات الإقليمية والدولية البرلمانية إلي الوقوف بوضوح مع أول برلمان تونسي منتخب بصفة حرة وديمقراطية ونزيهة ورفض كل دعوة لتعطيل أعماله.
——–
ليبيا برس