دعت حركة النهضة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تغليب المصلحة الوطنية، والعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية، والتزام القانون، وفسح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته، وذلك في إشارة إلى الإجراءات التي أعلنها يوم الأحد الماضي، والتي وصفتها الحركة بـ”الانقلاب على الشرعية الدستورية”.
وطالبت الحركة في بيان لها، نشره راشد الغنوشي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، كل القوى الوطنية أحزابًا ومنظمات وجمعيات للتوافق على حد أدنى وطني يضمن سرعة العودة للحياة الدستورية والشرعية ويحمي استقرار البلاد ووحدتها.
وشدد البيان على التزام حركة النهضة بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن مصالح الشعب التونسي في رزقه وكرامته وحريته، والعودة السريعة للعمل الطبيعي للمؤسسات، واستعدادها لتقديم كل التضحيات والتنازلات اللازمة في سبيل ذلك.
واعتبر أن الإجراءات الاستثنائية التي لجأ إليها رئيس الجمهورية هي إجراءات خارقة للدستور والقانون، وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية وعلى الحقوق الفردية والمدنية للشعب وتوريط لمؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن القيام بواجبها في خدمة الوطن والمواطن”.
وأكد أن هذه الإجراءات التي قدمت بصفتها استجابة لمطالب مشروعة للشعب التونسي للخروج من أزمة ودائرة مقفلة، لا تمثل حلا للمشاكل المركبة والمتراكمة، بقدر ما تضيف مخاطر جديدة إلى معاناة الشعب التونسي، بضرب الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي للشعب.
ويرى البيان أن المخرج الممكن والفعال لهذه المشاكل لن يتم عبر الاستفراد بالحكم، الذي يزيد في انتشار الفساد والمحسوبية والظلم المؤدي لخراب العمران، مؤكدة في الوقت نفسه أن “الجميع مسؤول أمام الشعب .. مؤسسات تشريعية وتنفيذية وسياسية ومدنية”.
ولفت الى أن هذه المسؤولية “تقتضي أن يكف الجميع عن التجاذب وأن يتداعوا لحوار لا يقصي أحدا تغليبا لمصلحة الوطن والمواطن”.
واختتم بالتأكيد على أن الأولوية التي يجب أن تهتم بها مؤسسات الدولة والقوى السياسية هي الأولوية الصحية والاقتصادية بما يساعد الشعب على التخفيف من معاناته المتفاقمة، داعياً كل المواطنين الى التمسك بالديمقراطية ومؤسساتها ورفض كل أساليب الفوضى والعنف والتخريب.
———
ليبيا برس