أسوشيتد برس: قاصرون صوماليون يتهمون حراس مراكز الاحتجاز الليبية بالاعتداء الجنسي
كشفت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، أن فتاة وأربعة مراهقين صوماليين اتهموا حراس مركز احتجاز تديره إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبية، وممول من الاتحاد الأوروبي، بالاعتداء الجنسي عليهم.
وأشارت الوكالة الأمريكية في تقرير لها إلى أن فتاة صومالية بالغة من العمر 17 عامًا، عندما أنقذتها قوات الأمن الليبية في وقت سابق من هذا العام، اعتقدت أن ذلك سيكون نهاية معاناتها التي تعرضت لها لأكثر من عامين، من سجن واعتداء جنسي من قبل تجار البشر المعروفين بابتزاز وتعذيب واعتداء المهاجرين مثلها الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.
وأوضح التقرير أن قوات الأمن الليبية أنقذت الفتاة المراهقة في فبراير، بعد أكثر من عامين من القبض عليها من قبل المتجارين بالبشر، الذين اعتدوا عليها جنسياً.
وقالت الفتاة الصومالية التي طلبت عدم ذكر اسمها خوفًا من الانتقام في تصريحات لوكالة “أسوشيتد برس”، إنها تعرضت في أبريل الماضي، للاغتصاب من قبل حارس في مركز شارع الزاوية في العاصمة طرابلس
وتطالب هي وأربعة مراهقين صوماليين آخرين بالإفراج عنهم من المركز، الذي يعتبر واحدًا من شبكة من المراكز التي تديرها إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبية، التي يدعمها الاتحاد الأوروبي في حملته لبناء ليبيا في حصن ضد المهاجرين الأفارقة الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط بشكل أساسي.
وفي نفس السياق قال الشاب البالغ من العمر 17 عامًا ، عبر هاتف نقال مُهرَّب: “على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي أعاني فيها من اعتداءات جنسية، إلا أن الأمر أكثر إيلامًا كما كان من قبل الأشخاص الذين يجب أن يحمونا”.
وأضاف: “عليك أن تقدم شيئًا مقابل الذهاب إلى الحمام، أو للاتصال بالعائلة، أو لتجنب الضرب”، لافتاُ أن الأمر يبدو كما لو أنه محتجز من قبل مهربي البشر.
وبين التقرير أن المهربون والمُتاجرون في ليبيا، اشتهروا بمعاملة المهاجرين بوحشية، مشيراً أن الجماعات الحقوقية ووكالات الأمم المتحدة تقول إن الانتهاكات تحدث أيضًا في المنشآت الرسمية التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وعلق الناشط الليبي، طارق لملوم، الذي يعمل مع منظمة بلادي لحقوق الإنسان على هذا الأمر بقوله: “العنف والاستغلال الجنسيان منتشران في العديد من مراكز الاحتجاز (للمهاجرين) في جميع أنحاء البلاد”.
فيما أكدت فينسينت كوشتيل، المبعوث الخاص للوكالة لوسط البحر الأبيض المتوسط، أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وثقت مئات حالات اغتصاب النساء أثناء احتجازهن إما في معتقل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أو سجون المتاجرين بالبشر، حتى أن بعضهن تعرضن للولادة والإجهاض من قبل الحراس.
وأوضح التقرير أن مجموعة المراهقين هم المهاجرون الوحيدون المحتجزون في مركز شارع الزاوية، وهي منشأة يقيم فيها المهاجرون عادة لفترات قصيرة فقط من أجل المعالجة، وتقول منظمات حقوق الإنسان إنها تحاول تأمين الإفراج عنهم منذ أسابيع.
ولفت أنه بعد إنقاذهم من المتاجرين في فبراير، تم إحضار الفتاة البالغة من العمر 17 عامًا مع ثماني مهاجرات شابات أخريات إلى شارع الزاوية، وأُطلق سراح أربعة آخرين في وقت لاحق في ظروف غامضة.
وتسرد إحدى المراهقات ما حدث معها لوكالة “أسوشيتد برس”، قائلة: “في إحدى ليالي أبريل، حوالي منتصف الليل، طلبت من أحد الحراس السماح لي بالذهاب إلى الحمام، وعندما انتهيت، قام الحارس بمهاجمتي”.
وتابعت: “شعرت بالذهول ولم أكن أعرف ماذا أفعل، تحديدا بعد أن قام الحارس بملامسة جميع أجزاء جسدي، ثم فك سحاب سرواله وحاول تجريدي من ملابسي في محاولة لاغتصابي، وواصل محاولة الاعتداء بينما كنت أبكي وأكافح وأتوسل له”.
وأضافت بأنه توقف فقط عندما انتهى من رغبته على ملابسي وأمرني بتنظيفها، لافته أنها عادت مرعبة إلى زنزانتها وأخبرت إحدى الفتيات الأخريات بما حدث، وسرعان ما علمت أنها ليست الضحية الوحيدة، فجميع الفتيات، بين 16 و 18 عاما، تعرضن لانتهاكات مماثلة أو أسوأ من قبل الحراس.
وأكدت شابة أخرى تبلغ من العمر 16 عاما في نفس الزنزانة لوكالة ”أسوشييتد برس” أنها بدأت تتعرض للتحرش الجنسي بعد أيام قليلة من وصولها إلى المركز، عندما ناشدت أحد الحراس الاتصال بأسرتها، أعطاها هاتفاً وأخرجها من زنزانتها للاتصال بوالدتها، وبمجرد أن أغلقت المكالمة، وقف وراءها وحاول التحرش بها.
وتابعت: “رفع يديه وبدأت في البكاء، فتوقف فقط بعد أن أدرك أن هناك موظفين آخرين في المركز”، مشيرة إلى أنهم يفعلون هذا كل يوم تقريبًا، وإذا قاومت تتعرض للضرب أو للحرمان من كل شيء.
وأشارت الوكالة إلى تسليط قضية المهاجرين في مراكز احتجاز الزاوية الضوء حول دور الاتحاد الأوروبي في دوامة العنف، التي تحاصر المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا، لاسيما أن الاتحاد يتولى تدريب وتجهيز ودعم خفر السواحل الليبي لاعتراض الأشخاص الذين يحاولون عبور وسط البحر المتوسط إلى أوروبا.
وبيّنت أن 677 شخصًا على الأقل إما لقوا حتفهم أو فقدوا وهم يسلكون هذا الطريق على متن قوارب غير صالحة للإبحار حتى الآن خلال العام الجاري، مشيرة إلى اعتراض ما يقرب من 13000 رجل وامرأة وطفل من قبل خفر السواحل الليبي وإعادتهم إلى الشواطئ الليبية منذ بداية العام حتى 12 يونيو الحالي.
وفي بعض المراكز الـ29 التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في جميع أنحاء البلاد، وثقت الجماعات الحقوقية الافتقار إلى النظافة الأساسية والرعاية الصحية والغذاء والماء، بالإضافة إلى الضرب والتعذيب، في حين يتلقى الجهاز الدعم والإمدادات والتدريب من خلال صندوق ائتمان الاتحاد الأوروبي بقيمة 4.9 مليار يورو لإفريقيا.
وأفادت “أسوشيتد برس” بأنه حتى عندما يتم توثيق القضايا واعتقال الجناة المزعومين، غالبًا ما يتم الإفراج عنهم بسبب عدم وجود شهود على استعداد للإدلاء بشهاداتهم خوفًا من الانتقام، فعلى سبيل المثال، تم إطلاق سراح مهرب البشر عبد الرحمن ميلاد، المعروف بـ”البيدجا”، الذي كان يخضع لعقوبات الأمم المتحدة وتم اعتقاله العام الماضي بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب الوقود، دون محاكمة.
——-
ليبيا برس