الفقيه: مجلس النواب كان جسم ضعيف جدًا وأفضل حلول إنهاء المرحلة الحالية هو إجراء الانتخابات في موعدها

أكد عضو مجلس النواب، سليمان الفقيه، أن المجلس لم يهيأ له المناخ الفعلي ليكون مجلس نواب حيث لمدة ست أو سبع سنوات كان لا يمارس الدور الحقيقي، وهو ورث انقسام وحروب وكان جسم ضعيف جداً، موضحا أنه الآن في أفضل أوضاعه مقارنة بالسابق.

وأضاف الفقيه، في مداخلة مع “تغطية خاصة” عبر فضائية “ليبيا الأحرار”، أن مجلس النواب هو جزء من الحل كما أنه جزء من المشكلة، موضحا أنه لم يؤد الدور المنوط به، ورغم ذلك فليس هو الوحيد السبب في تعقد المشهد السياسي، وهذا ما يعرفه الليبيون، كما يعرفون أسباب الضعف، بحسب قوله.

وأكد أن مجلس النواب وإن كان ليس في المستوى المطلوب، إلا أنه الآن في أفضل وضع له، منوها بأن النواب الآن يتحدثون على اللائحة الداخلية والآليات وطريقة التصويت والجوانب القانونية وهذا وضع غير مسبوق بعد أن كان المجلس عاجزًا عن الاجتماع خلال فترات طويلة ماضية.

وأشار الفقيه إلى اختفاء النائبة سهام سرقيوة، مؤكدا أنه تم دون أن يتكلم عنه أحد ولم يُعرف مصيرها إلى اليوم، ورأى أن المجلس به نواب ضعاف يمثلون مناطقهم، متهما بعض النواب بتلق أوامر بطريقة أو أخرى.

ورفض اتهام المجلس بعرقلة الميزانية، موضحا أنه مع إقرار الميزانية بعد التعديلات لأن هذا يمنع فساد الحكومة، ومؤكدا أن الشعب لا يمكن أن يتحمل سفريات الحكومة إلى مختلف عواصم العالم رغم شكواها من ضعف الميزانية.

وطالب بأن تكون هناك أولويات للحكومة وتفعيل جدول أعمال منضبط حسبما تفاهم عليه النواب وهذه أمور إصلاحية، منوها بأن ما يصلحه مائة يمكن أن يفسده اثنان فقط، وهذا أمر مفهوم، مستشهدا في ذلك بأن من أفسد غدامس شخص واحد، ومن عطل الاستفتاء على الدستور شخص واحد، بحسب قوله.

وأكد أن برلمانات العالم، الراسخة في الديمقراطية، تشهد الكثير من المشادات وأحيانا الشجار بين الأعضاء، رافضا في الوقت نفسه اعتبار ذلك مبررا لما حدث بالمجلس.

وكشف أن أحد مشاكل البرلمان حاليا البث المباشر، مؤكدا أن بعض النواب من خلال بث الجلسات يحرصون على إرسال رسائل أسماها “ما يطلبه المستمعون”.

وأوضح أن بعض النواب ليسو أحرارا بمعنى الكلمة وأنهم لا يملكون قرارهم، ومن ثم حديثهم أمام الكاميرات لا يكون نابعا من داخلهم ولا موجهًا لمن يمثلونهم.

وشدد على ضرورة إنهاء المرحلة الحالية في أسرع وقت، وأن أفضل الحلول هو إجراء الانتخابات في موعدها، مطالبا بأن يكون إنهاء المرحلة الانتقالية على أسس سليمة لا أن أن يتم إنهاؤها وفق قاعدة دستورية مهلهلة تضغها الأمم المتحدة أو يضعها عدد من الأفراد، وأن يتم الضرب عرض الحائط بلجنة الدستور التي عملت لسبع سنوات ولا يعرض منتجها على الليبيين كقاعدة دستورية.

ورأى أنه يمكن التعامل مع الدستور بإحدى طريقتين، إما أن يعرض على الشعب للاستفتاء ليقول فيه كلمته، أو يُعتمد كقاعدة دستورية لفترة مؤقتة، لتصبح ليبيا دولة لها هيكلية واضحة وسلطات هرمية بصلاحيات محددة، مؤكدا أن سبب النزاعات هو تداخل الصلاحيات.

وطالب مجلس النواب أن يعمل بجدية وبحضور وأن يتم دعمه من كافة الأطراف، مؤكدًا أن ما حدث من عبث يضرب المجلس والاتفاقيات الموقعة.

ورأى أن العالم رغم حديثه عن دعم الانتخابات في ليبيا سيكون هو المعرقل لها، مستشهدا بما قاله المبعوث الأممي السابق غسان سلامة من أن الليبيين حتى لو أجمعوا على شيء فلن يتم إذا لم يتفق عليه المجتمع الدولي.

وفي الختام، أقر الفقية بأن المجلس يتحمل العبء الأكبر والجانب الأبرز من المسؤولية باعتباره ممثل الأمة، رافضا في الوقت ذاته تحميله المسؤولية الكاملة عن الأزمة الحالية.

———

ليبيا برس