مصدر برلماني يكشف تفاصيل اتفاق عقيلة والمشري على مواد القاعدة الدستورية في جنيف
كشف مصدر برلماني، تفاصيل اتفاق عقيلة صالح وخالد المشري، على مواد القاعدة الدستورية في جنيف.
وذكر المصدر في تصريحات لـ”ليبيا برس”: “لقاء عقيلة والمشري في يوليو الماضي بجنيف بحضور ويليامز، ناقش النقاط الخلافية الخاصة بالإطار الدستورى اللازم لإجراء الانتخابات”.
وتابع: “عقيلة والمشري اتفقا على نقطة الأحكام القضائية في شروط الترشح لمنصب رئيس البلاد، وهي أن لا يكون قد صدر حكم قضائي ضد المترشح حتى لو كان غير بات، أو تحصل بعدها على البراءة ورُد له اعتباره”.
وأضاف: “اتفاق الاثنين على هذه النقطة كان من أجل إقصاء المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، الذي سبق وأن تحصل على حُكم غيابي غير نهائي بالإعدام، تم نقضه وإلغائه من المحكمة العليا”.
وأردف المصدر في تصريحاته: “عقيلة برر لنا أن هذا الاتفاق جاء نتيجة ضغوط خارجية وقعت عليه لإقصاء سيف الإسلام، تحديدًا من أمريكا وبريطانيا”.
واسترسل: “عقيلة والمشري اختلفا في نفس اللقاء على نقطتي ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين إلى منصب رئيس البلاد، والمشري أصرّ على عدم ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين لإقصاء خليفة حفتر، فيما رفض عقيلة عدم ترشحهم، وهو سبب محادثات جنيف”.
ولفت إلى أن: “عقيلة رفض عدم ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، خوفًا من خليفة حفتر، وأخبرنا أن أمريكا وبريطانيا طالبتا بإقصاء سيف الإسلام فقط، ولم تُمانعا ترشح حفتر”.
وروى: “المشري نفذّ ما يريده بتصويت مجلس الدولة على عدم ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين إلى منصب رئيس الدولة، واعتماد القاعدة الدستورية بهذا الشكل الذي يُقصي سيف الإسلام وحفتر معًا، وإحالتها إلى البرلمان للتصويت عليها”
ورجح المصدر في تصريحاته، عدم تصويت أعضاء مجلس النواب على القاعدة الدستورية، قائلاً: “أعضاء مجلس النواب الداعمين لحفتر لن يسمحوا بتمرير شرط عدم ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية”.
واختتم: “سنرجع للمربع الأول وهو عدم وجود إطار دستوري تجرى عليه الانتخابات، لذلك على البعثة الأممية إيجاد بديل لمجلسي النواب والدولة يضع لنا إطار دستوري توافقي يُرضي جميع الأطراف”.
———-
ليبيا برس