الفلاح: مجلس الدولة لا يدعم حكومة الدبيبة أو حكومة باشاغا ونؤيد حق الشارع في الذهاب لانتخابات برلمانية ورئاسية

قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري، ماجدة الفلاح، إن مجلسها “لا يدعم حكومة الدبيبة أو حكومة باشاغا”، مبينة أنه يرى “أنه ليس من أولوياته الخوض في أمور السلطة التنفيذية، بينما مجلس النواب يتحمل مسؤولياته تجاه اختياره وثقته التي أعطاها للسلطة التنفيذية الجديدة”.

وأضافت الفلاح في حوار مع موقع “عربي21” الممول من قطر، أن “حالة الصراع لم تنته منذ عام 2014، فهي حالة متعاقبة من الصراعات، والجميع يعلم أن الصراع حول السلطة، ومع كل تغيير للحكومة يتجدد هذا الصراع”، متابعة: “شاهدنا هذا الصراع عقب اتفاق الصخيرات، مع تولي حكومة السراج، والآن يتجدد الصراع على السلطة مرة أخرى بعد شروع مجلس النواب في تغيير السلطة التنفيذية، عقب الإعلان عن تأجيل الانتخابات.

وعن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تأزم الأوضاع مُجددًا، كشفت أن السبب الرئيسي هو إطالة أمد السلطات الحالية، وعدم الذهاب لتعزيز الشرعية من خلال الانتخابات، مشيرة إلى أن “الأساس الذي قامت عليه مفاوضات جنيف هو تعديل أو تغيير السلطة التنفيذية حتى تبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، وتقديم الخدمات للمواطنين حتى يتسنى لنا إجراء الانتخابات”.

وأوضحت أن تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021م، أدى إلى تعقيد وتأزيم المشهد، وأن الأمر الذي زاده تعقيدًا هو تعيين السلطة التنفيذية دون تحديد موعد الانتخابات الجديدة، ومن ثم منح الشرعية للأشخاص الموجودين على الساحة، خاصة أن ذلك يتزامن مع تعثر في تقديم الخدمات للمواطن، وعدم بسط الحكومة سيطرتها على كامل التراب الليبي.

وكشفت أن هناك جهودًا مبذولة لإنهاء الأزمة، قائلة: “هناك الكثير من الجهود على رأسها مبادرة المجلس الأعلى للدولة التي تقدم بها بعد رفضه للتعديل الدستوري الثاني عشر في الإعلان الدستوري المؤقت، وهذه المبادرة تتضمن تشكيل لجنة من داخل المجلس للتواصل مع مجلس النواب للاتفاق على قاعدة دستورية، لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن لتعزيز الشرعية”.

وأضافت أن “هذه المبادرة توافقت مع مبادرة ستيفاني ويليامز، التي دعت لتشكيل لجنة من جلسي النواب والأعلى للدولة، لوضع قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وتوقعت أن يؤتي الإرادة الليبية المجتمعية وحراك الشارع أكله إن كانت هذه الإرادة جادة، مُبينة أن حالة المجتمع تفرض على متصدري المشهد السياسي أن يتجهوا نحو قرار متسق مع الإرادة الشعبية في إجراء الانتخابات، لأن المؤشر الحقيقي الآن يوضح أن الشارع يرغب في الذهاب للانتخابات.

وذكرت أن الليبيين ملوا من المراحل الانتقالية، والجميع يعلم أن المراحل الانتقالية يشوبها الكثير من الفساد، والفوضى، كما تقل فيها جودة الخدمة المُقدمة للمواطن، حتى يتمتع الليبيون بمرحلة يسودها الاستقرار، وتتحرك فيها عجلة الاقتصاد، ويحصل فيها المواطن على حقه من الخدمات الأساسية والكريمة.

ونفت الفلاح انفراد رئيس مجلس الدولة الاستشاري، الإخواني خالد المشري، بالقرار، قائلة إن “أعضاء المجلس يمارسون حقهم في اتخاذ القرار، والدليل على ذلك، عندما التقت لجنة خارطة الطريق مع لجنة مجلس النواب في طبرق، ثم عادت بالمقترح المتوافق عليه بين اللجنتين، وتسرّع مجلس النواب في التصويت عليه قبل عرضه على المجلس الأعلى للدولة، الذي رفضه عندما عُرض عليه، تم رفض هذا الإعلان الدستوري من قِبل أعضاء المجلس”.

وأوضحت أن أي قرارات من رئاسة مجلس الدولة لا بد أن تُعرض على أعضاء المجلس وفقا للائحة الداخلية، ولا تمرر أي قرارات للرئاسة إلا بعد موافقة أعضاء المجلس، وأما بخصوص التزكيات فلم تعرض على المجلس، وهو ما ذكره خالد المشري في تصريح صحفي.

وذكرت أن “المجلس سيعقد جلسة خاصة يوم غد الأحد لتشكيل لجنة للتواصل مع مجلس النواب، من أجل وضع قاعدة دستورية للذهاب للانتخابات”، لافتة إلى أن “مجلس الدولة صوّت خلال اجتماعه السابق على آلية انتخاب اللجنة، وفي الجلسة القادمة سيكون هناك انتخاب لهذه اللجنة، وبعد تشكيلها مباشرة سنبدأ التواصل مباشرة مع مجلس النواب”.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يجتمع المجلسان للوصول إلى توافق بخصوص الانتخابات، والعمل على وضع قاعدة دستورية، وإذا رأوا أن السلطة التنفيذية لا تستطيع إجراء الانتخابات يجري الاتفاق على تعديل السلطة التنفيذية، لكن الأولوية التي يراها المجلس الآن هي الوصول لقاعدة دستورية، وتحديد موعد الانتخابات، ثم الاتفاق على آلية إجراء هذه الانتخابات، سواء من خلال هذه الحكومة أو تلك.

ورأت أن التوافق بين الليبيين هو الأصل في أي إجراء، لكن لا بد أن يكون هذا التوافق مبنيًا على تسوية سياسية، ومصالحة وطنية حقيقية، خاصة وأن الحرب على طرابلس خلّفت الكثير من الضحايا والدمار، مشيرة أن التوافق يجب أن يبنى على أسس صحيحة، وتكون المصالحة ركن أساس فيه، حتى تمهد الأرض لهذا التوافق ويكون دائما ومستمرا، ويجبر فيه ضرر هؤلاء الضحايا.

وعبّرت عن أملها في ألا يكون “هناك أي صدام داخل العاصمة طرابلس، وأن يكون الحوار هو سيد الموقف في أي إجراء قادم”، مشددة على أن ضرورة أن يوفق المجلسان في تشكيل لجنة والجلوس لوضع قاعدة دستورية ثم الذهاب للانتخابات، وأيضا التوافق على مصالحة وطنية، وتسوية سياسية حتى يكون التوافق على أرضية صلبة.

وأكدت أحقية الشعب في أن يطالب بإجراء الانتخابات التي كان يفترض إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي، لأن الجميع يعلم أن من أحيا مجلسي النواب والدولة هو اتفاق الصخيرات، معربة عن تأييدها لحق الشارع في الذهاب لانتخابات جديدة وانتخاب مجلس نواب آخر يوحد من خلاله البلاد، وانتخابات رئاسية تقوم على قاعدة دستورية تحدد اختصاصات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بوضوح، ويتحقق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.

وأعربت عن تفاؤلها دائمًا، لأن الليبيين يربطهم مصير واحد، والتوافق والصلح بينهم والوصول للاستقرار هو هدف كل ليبي، مؤكدة أن الغاية هو أن يستمر هذا الاستقرار، وإن كان هش، وتثبيته من خلال الجلوس على طاولة الحوار وزيادة التوافق بين الليبيين، معربة عن أملها في أن لا تفشل جهود مجلس الدولة، قائلة: “ليس لدينا إلا طاولة الحوار التي ندعو لها دائما، والتواصل دائما يحل الكثير من المشاكل، لأن الخيارات الأخرى ستكون صعبة وقاسية”.

وبينت أن هناك العديد من المعوقات التي واجهت حكومة الوحدة والحكومات السابقة في عدم قدرتها على بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، كما كان هناك انقسام داخل المؤسسات خلال الفترة الماضية، وغيرها من التحديات الأخرى”، معتقدة أن أهم ملف يواجه أي حكومة هو ملف المصالحة الوطنية الذي أُهمل في السابق، ولم يعط الأهمية التي يحتاجها، لأن المصالحة أساس متين للاستقرار في هذه المرحلة والمراحل القادمة.

ولفتت عضو مجلس الدولة الاستشاري إلى أن “دخول بعض الدول لتأجيج الصراع، بجانب وجود المرتزقة، زاد من حدة انقسام البلاد”، مشددة على ضرورة الحاجة لجلوس جميع الأطراف، وتجديد الدعوة للحوار، للوصول لميثاق وطني، وتسوية سياسية، والعمل سريعًا على ملف المصالحة الوطنية.

وبشأن موقف مجلس الدولة مع أم ضد استمرار حكومة الوحدة المؤقتة، قالت إن “مجلس الدولة لم يتدخل في هذا الموضوع، وأنا من الأعضاء الذين لا يهتمون بأمر السلطة التنفيذية، والاهتمام لدينا الآن بالجلوس مع مجلس النواب، ووضع قاعدة دستورية وإجراء الانتخابات، والخلاف بشأن الحكومة ليس من أولوياتنا في الوقت الراهن”.

وواصلت أنه “خلال السنوات الماضية كان هناك عدوان على طرابلس، وسقط العديد من الضحايا؛ فأي توافق بدون تسوية سياسية ومصالحة وطنية أعتقد أنه معرض للرفض من شريحة كبيرة من الشعب الليبي، خاصة المتضررون من العدوان الذين فقدوا ضحايا خلال العدوان، وحتى نصل لتوافق متين يجب أن تكون المصالحة الوطنية جزءا من التسوية السياسية حتى تتوحد البلاد، وتجرى الانتخابات، وتشكل الحكومة، ويحصل كل ليبي على حقوقه الأساسية”.

وختمت الفلاح تصريحات بالتأكيد على ضرورة أن يكون للمجلس الرئاسي دور مهم في المصالحة الوطنية، ودور في التفاوض بين الأطراف جميعا حتى يتم الجلوس على طاولة الحوار، وعدم تأجيج أي طرف ضد الطرف الآخر، والعمل على التهدئة، والوصول لتسوية سياسية، معربة عن أسفها في أن جهوده ما زالت متواضعة ويحتاج لتكثيف جهوده في هذا الجانب.
——-
ليبيا برس