الحامي: اعتماد مجلس النواب لحكومة جديدة عودة إلى نقطة الصفر والخلافات مجددًا

أكدت عضو مجلس الدولة الاستشاري، نعيمة الحامي، أن مجلس النواب أخل بتوافقه مع مجلس الدولة من الجلسة الماضية، بعدها رفض النظر على التعديل الدستوري واهتموا فقط بتغيير الحكومة، مشيرة إلى أن النواب يريد أن يزيد مدة بقائه بإصراره على تغيير الحكومة.

وقالت الحامي في تصريحات عبر فضائية “ليبيا بانوراما”، إن “ما سيترتب على هذا الموقف هو واضح من مجلس الدولة، لأنه ينبغي على النواب أن يعترف أننا جسمين أتيا بناء على اتفاق سياسي في الصخيرات”.

وأردفت بقولها “هناك أمور لا تتم إلا بالشراكة والتوافق، ولو منح ثقة لأي حكومة، عليهم ألا ينسوا ما حدث عند محاولتهم تعيينهم محافظ لمصرف ليبيا المركزي، ولن يتماشى مجلس الدولة مع النواب في تلك الخطوات ولن يوافق على أي تغيير للحكومة بصورة منفردة”.

ومضت قائلة “نصر على التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري لأنه ضمن التفاهمات التي تمت بين المجلسين سواء في لقاء عقيلة المشري أو في اجتماعاتنا مع لجنة خارطة الطريق، وتغيير الحكومة ليس أولوية بالنسبة لمجلس الدولة بل أولويته التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري”.

ولكنها عادت وأقرت أن مجلس الدولة الاستشاري مع تغيير الحكومة، ولكنه ليس أولوية بالنسبة لهم، لأن هدفهم هو الوصول إلى الانتخابات.

وأفادت الحامي بأنه لا ضمانات لدينا على موقف مجلس النواب حتى الآن، معترفة بأن “هناك بعض أعضاء مجلس الدولة منحوا تزكيات لمترشحي الحكومة وهذا موقفهم الشخصي وليس موقف مجلس الدولة الرسمي”.

واستدركت قائلا “إذا تم التعديل الدستوري فهي بطاقة أمان لوجود قاعدة دستورية صحيحة للانتخابات ثم تعديل الحكومة والمناصب السيادية والمصالحة الوطنية”، محذرة من أنه “إذا تم اعتماد حكومة في جلسة مجلس النواب فهو عودة إلى نقطة الصفر والخلاف”.

ونوهت بقولها إن معظم أعضاء مجلس الدولة مع المشري في الاستفتاء على الدستور حتى ينتقل الحديث عن الانتخابات، متابعة “هناك انقسام بين أعضاء مجلس الدولة، لكن وصلنا إلى التوافق الذي خرج به المشري، لأن هناك البعض يتحدث عن أدوات تنفيذ الاستفتاء وهل يمكن للحكومة تنفيذه أم لا”.

وأتمت بقولها “الحكومة والمجلس الرئاسي هما من لديهما الحق في إعلان حالة الطوارئ لو كان هناك خطر عودة البلاد إلى حالة الانقسام”.
——–
ليبيا برس