ويليامز: مجلسا النواب والدولة انتهت صلاحيتهما ويجب التوقف عن لعبة البقاء في السلطة والتركيز على الانتخابات

دعت مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، الأطراف السياسية الليبية المتمثلة في مجلسي النواب والدولة إلى التوقف عن لعبة الكراسي الموسيقية للبقاء في السلطة والتركيز على التحضير للانتخابات على مستوى البلاد بحلول يونيو المقبل.

وأشارت ويليامز في حوار لصحيفة الجارديان البريطانية، إلى عدم شرعية الأجسام الموجودة حاليا، قائلة: “لقد مر سبع سنوات وسبعة أشهر منذ أن خاضت ليبيا انتخابات مجلس النواب”، مضيفة: “الغرفة الأخرى، المجلس الأعلى للدولة، تم انتخابها قبل 10 سنوات، وانتهت مدة صلاحيتها”.

وأكدت أن صراع التشبث بالبقاء لدى هذه الأجسام قائم على السلطة والمال، متابعة: “أريد لمجلس النواب في أسرع وقت ممكن أن يشرع في عملية سياسية ذات مصداقية، فمن الممكن أن يعيد الانتخابات إلى مسارها الصحيح، وإجراء الانتخابات بحلول شهر يونيو”.

وانتقدت عدم تركيز البرلمان على تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات وتحويل انتباههم إلى ما وصفتها بـ”لعبة الكراسي الموسيقية”، من خلال الاتجاه إلى تشكيل حكومة جديدة، والتي اعتبرت أن تفويضها سيكون غير معروف.

وأكدت ويليامز أنها مستعدة للجلوس على الفور مع المجلسين للتوصل إلى أساس دستوري للانتخابات.

وقالت ويليامز: “هناك تعطش للانتخابات، فما يقرب من 2.5 مليون شخص جمعوا بطاقات التصويت الخاصة بهم، وفي مدينة بنغازي وحدها تقدم 800 شخص للترشح في البرلمان. هناك جيل جديد آخر من الليبيين يريدون ممارسة حقوقهم السياسية “.

وأضافت: “يمكن أن تكون الانتخابات جزءًا من عملية أوسع للمصالحة الوطنية، لا سيما في البلدان التي لم تجر فيها انتخابات منذ فترة طويلة وهناك نخبة سياسية راسخة ظلت أنوفها في الحضيض لفترة طويلة”.

وحذر ويليامز من أن احتمال تشكيل حكومتين في البلاد قد يكون خطيرا، موضحة أن فراغ السلطة أدى الأسبوع الماضي إلى عودة ظهور تنظيم داعش في جنوب البلاد، بالإضافة إلى محاولة اغتيال وزيرة العدل بحكومة الوحدة المؤقتة.

وقالت: “إن شبح رفع العلم الأسود في الجنوب أمر نشعر بقلق شديد بشأنه، وقد قُتل بالفعل العديد من جنود الجيش الوطني الليبي الأسبوع الماضي”.

وحول ترشح رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة للانتخابات على خلاف ما تعهد به مسبقا، قالت: “ليس للأمم المتحدة أن تقرر من هم المرشحين، إنه قرار ليبي بالكامل”، مستدركة بقولها: “عليك أن تسأل الدبيبة عما يعتقده في انتهاك تعهد أخلاقي”.

كما دعت ويليامز إلى قطع أجنحة حكومة الوحدة المؤقتة، بما في ذلك ميزانيتها، قبل أن يتم استبدالها بحكومة أخرى، كما دعت أيضا إلى توحيد فرعي المصرف المركزي، مختتمة بقولها: “لطالما كان توزيع عائدات النفط وإدارتها في البلاد دافعًا رئيسيًا لهذا الصراع، لذا فهي بحاجة إلى الشفافية الكاملة”.

———
ليبيا برس