بن خليفة: الحديث عن الدستور قبل إجراء الانتخابات يعني أنه لن تكون هناك انتخابات على امتداد سنتين أو ثلاث سنوات قادمة
أكدت المترشحة للانتخابات الرئاسية ليلي بن خليفة، أن السبب الرئيسي في عرقلة الانتخابات هو ترشح رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، رغم توقيعه تعهدا بعدم المشاركة في الانتخابات.
وقالت بن خليفة، في مقابلة مع شبكة “إرم نيوز”، إن عدم التزام رئيس الحكومة بتعهده أصبح موضوع لغط داخل الأوساط السياسية، متابعة: “يجب استبعاد هذه الحكومة لسلبياتها في الإدارة المالية للدولة”.
وأوضحت أن هناك العديد ممن لديهم مصالح في ليبيا، سواء في الداخل أو الخارج، تسببوا في عرقلة الانتخابات، لاسيما أن هناك من يرى في بقاء هذه الفوضى مصلحة له، مستطردة: “الذهاب إلى الانتخابات والاستقرار يعني الذهاب إلى فتح العديد من ملفات الفساد”.
ودعت إلى ضرورة اختفاء الأجسام التي ظلت متشبّثة بالسلطة في ليبيا، والتي ترى أنه لا فرق بينها وبين الحكم الدكتاتوري، على حد قولها.
وحول الدور الذي تلعبه مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، قالت: “ويليامز عبارة عن موظفة في الأمم المتحدة تؤدي مهام سياسات هذه الدول التي تمثلها، والتوجه بالاتهام المباشر لها وكأنه اتهام شخصي لها أمر خاطئ”.
وتابعت قائلة: “العديد من الدول وراء عرقلة وإيقاف الانتخابات في ليبيا، واليوم ستيفاني لا تملك القوة التي كانت تملكها عندما كانت مبعوثة أممية إلى ليبيا”.
وأعربت بن خليفة عن رفضها المساس بالقضاء الليبي من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة، قائلة: “عدم احترام القضاء الليبي أمر مرفوض بغض النظر عن اتفاقي أو اختلافي مع بعض المرشحين في هذه الانتخابات”.
وأكملت قائلة: “الانتخاب حق لكل ليبي مع احترام القانون، واحترام القضاء الليبي أمر واجب سواء كانت الأحكام القضائية تروق لنا أم لا”.
وأفادت بأن إقرار الدستور قبل إجراء الانتخابات يعني أنه لن تكون هناك انتخابات على امتداد سنتين أو ثلاث سنوات قادمة، قائلة: “الدستور خلافي وهذه المسودة جاهزة منذ أكثر من ثلاث سنوات ولم يتم عرضها للاستفتاء”.
وواصلت قائلة: “هذا الدستور غير توافقي ولم يُبن على المواطنة، وقد واكبت هذا المشروع لسنوات طويلة”، مستطردة: “الصراعات في ليبيا نُقلت في هذا الدستور، كما أن هناك مكونات أساسية مقاطعة لهذا الدستور فكيف يتم الاستفتاء عليه؟”.
وحول مقترح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتشكيل لجنة جديدة لتعديل الدستور، قالت: “محاولة تشكيل لجنة وتعديل الدستور غير ممكنة، باعتبار أن الإعلان الدستوري في ليبيا يمنع ذلك ولا يمكن تعديل فصول من الدستور إلا إذا تم الاستفتاء عليه بـ لا”، مضيفة: “يجب علينا اليوم تعديل الإعلان الدستوري حتى نبدأ في تعديل هذا المشروع”.
وحول مشاركة المرأة في العمل السياسي، قالت: “الكثير من النساء السياسيات القويات في بلادها، تعانين الإقصاء من تقلد المناصب السياسية”، متابعة: “مشاركة المرأة في الحياة السياسية قوية جدًا وليست حديثة العهد، بل تعود إلى الستينيات من القرن الماضي”.
وبينت أن المشكلة أن الإعلام في ليبيا وخارجها لا يسلط الضوء على مشاركة المرأة في الحياة السياسية، مضيفة: “لدينا العديد من السياسيات الليبيات المتمكنات، ولكن الأحزاب السياسية في داخلها تقصي النساء إذا تعلق الأمر بالترشح للمناصب الحكومية أو المشاركة الفعلية للقيادة داخل الحزب”.
وذكرت أنه رغم الترويج لعمل النساء، لكن المرأة ممنوعة من القيادة، وحتى في السباق الانتخابي تعتبر المشاركة ضئيلة جدا مقارنة بالعدد الكبير للمترشحين، مختتمة بقولها: “هناك سياسيات قويات ولكن المجتمع السياسي في ليبيا مجتمع ذكوري”.
———-
ليبيا برس