الغرياني: التمديد في المناصب لا يجوز شرعًا.. والمنافقون يقولون إن مركز البحوث لا يجب أن يتدخل في السياسة

دعا المفتي المعزول الصادق الغرياني، مجلس النواب، بأن يبادر في أقرب وقت ممكن لتسليم الأمانة للناس، قائلاً: “هذا عبء كبير عليهم وظلم للأمة، وعواقبه عليهم وخيمة”.

وأضاف خلال مقابلته الأسبوعية عبر فضائية “التناصح”، أنه يجب على مجلس النواب أن يعمل بكل ما يوصل إلى انتخابات حرة ونزيهة، مشيراً إلى أنه لا يجب أن يتكرر الأمر السابق من قانون معيب وبيانات من المفوضية العليا للانتخابات جميعها تظهر وكأنهم يريدون انتخابات لكنها في الواقع لعب بالوقت واستهزاء بالناس.

ولفت إلى أن المفوضية تعلم قبل غيرها أن السجل الانتخابي مزور والبطاقات تباع والأمور في غير نصابها، معلقاً “أكثر من مليون رقم وطني مزور، يستنزفون ميزانية الدولة”.

ونوه إلى أن “هناك مليون رقم بين تشادي ومصري ونيجيري وجميعهم مرتزقة فرضتهم الدولة وأعطتهم أرقام وطنية”، موضحاً أنه على الحكومة وكافة المجالس بأن تقوم بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في هذا التزوير.

وأشار إلى أن ما قام به العلماء في مركز البحوث من إصدار بيان بالدعوة للتعجيل للانتخابات البرلمانية وليست الرئاسية، من “النصح” الذي فرضه الله عليهم، مضيفا أنه يجب عدم الاستماع إلى المنافقين والمخربين الذين يقولون أن مركز البحوث لا يجب أن يتدخل في السياسة.

وأكمل: “لا تستطيع الدولة أن تقيم العدل بسبب الفترات الانتقالية التي فرضها علينا أعدائنا، وبعض الناس صادفت هواهم ويمددون لأنفسهم”، مشيراً إلى أن التمديد في المناصب لا يجوز شرعا.

وواصل بقوله: “من أراد أن يترشح للانتخابات نسأل الله أن يسهل له الطريق إذا كان من المؤهلين لذلك، خاصة وسط هذه الأوضاع التي يتكالب فيها المفسدون وأصحاب النزاعات القبلية”، مضيفا أننا نرى الآن من يمددون لأنفسهم بالسبع سنوات، والرسول نهى عن طلب الولاية والإمارة، متسائلا “من هو لكي يفرض نفسه على الناس فرضًا ويغتصب القانون؟”.

ردا على السؤال الذي يطرح الآن “لماذا يتكلم المشايخ في الأمور السياسة؟، قال إن كل ما يتعلق بالشأن العام في هذا الوقت، هو ضمن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأكمل: “استبشرنا بمحاولة اجتماع كتائب ثوار ليبيا في جادو الأسبوع الماضي لكن للأسف رأيناهم تخاذلوا فلم يحضر منهم إلا القليل، وأقول لهم عليكم أن تجمعوا أمركم وصفوفكم مرة أخرى ولا تيأسوا”.

وتابع أن من حرروا الوطن من الاستبداد والظلم هم أحق الناس من غيرهم بتولي زمام الأمور وإجراء انتخابات صحيحة تقيم العدل، مشيراً إلى أن تمديد مدة برلمان طبرق أو مجلس الدولة، هو تمديد على خلاف القانون سببه أن أهل الثورة والحق تركوا الميداين لغيرهم الغير صالحين لتولي الأمر.
———-
ليبيا برس