المشري: هناك خياران لخارطة الطريق الجديدة أحدهما يؤجل الانتخابات إلى يونيو 2022 والآخر لأكثر من عام

كشف رئيس مجلس الدولة الاستشاري، الإخواني خالد المشري، أنه يوجد حاليا خيارين لخارطة الطريق الجديدة المقترحة، أحدهما يؤجل الانتخابات إلى يونيو 2022، والآخر لعام أو أكثر من عام.

وقال المشري، في كلمة بافتتاحية جلسة مجلس الدولة: “كنا نتمنى اليوم أن نكون أنجزنا جزء من الاستحقاق الانتخابي، لكنها عملية بنيت على أسس باطلة وناقصة ولا يمكن أن تصل لنهايتها”.

وأردف بقوله: “كرة اللهب الخاصة بعدم إجراء الانتخابات تسعى كل جهة أن تقذف بها لجهة أخرى، ونحن لم نشارك في هذه المهزلة حتى لا نتحمل جزء من عواقب فشلها”.

واستمر قائلاً: “للنجاح عدة آباء والفشل لا أب له، والآن كل واحد يتبرأ من الموضوع ويحاول أن ينسب الفشل لجهة أخرى، وهم مجلس النواب والمفوضية التي تعمل بتعليمات خارجية والقضاء الذي أقحم ووجد نفسه لا يستطيع العمل بحيادية نتيجة الضغوط من هنا وهناك”.

ولفت إلى أن أسباب الفشل عدم وجود قاعدة دستورية وعدم التوافق على القوانين الانتخابية وعدم قدرة المفوضية على إجراء الانتخابات وعدم حياديتها وإدخال القضاء في المعترك السياسي.

وتطرق إلى أن الحل حاليا إزالة هذه الأسباب، لأن المفوضية لا تزال تعبث ووضعت تاريخ عبثي بدون أسس ودراسات ومحاولة لتعليق آمال الليبيين والضحك عليهم وإيهامهم وهي جرائمهم يجب معاقبة من يرتكبها بحق الشعب الليبي.

وذكر أن أيديهم ممدودة للتوافق والمشاركة البناءة، متهما مجلس النواب يحاول أن يتجاوز مجلس الدولة، مشيرا إلى أن محاولته كانت بمثابة قفزة في الهواء أصابت مقتل العملية الانتخابية.

وأكمل المشري قائلاً: “للأسف الشديد نرى أن بعض النواب، وكثير من أعضاء المنطقة الشرقية يطالبون بالتوافق مع مجلس الدولة، لكن معظم المعارضين للتوافق من نواب المنطقة الغربية”.

واستدرك بقوله: “حجة من يعارضون التوافق مع مجلس الدولة بحكم وجود المجلس في المنطقة الغربية، ويحاربون أي دور لها، وموقفهم على حساب الوطن كله”.

وأعرب عن أمله أن تكون جلسة مجلس النواب محاولة للتوافق وليست مجرد قفزة جديدة في الهواء، داعيًا أعضاء ورئاسة مجلس النواب، إلى التوافق مع مجلس الدولة باعتباره الطرف الآخر، وعدم القفز على الاستحقاقات الموجودة في الاتفاق السياسي.

وحذر كذلك من أي خطوة يتخذها مجلس النواب بشكل منفرد سواء تتعلق بخارطة الطريق أو إقرار قوانين أو تعديل السلطة التنفيذية يجب أن تتم بالتوافق مع مجلس الدولة.

وكشف المشري أن هناك تواصلات الآن مع رئاسات مجلس النواب وهناك محاولة لحلحلة الأزمة جزء منها مباشر وغير مباشر، لكن لا يوجد تصور واضح ودقيق عليها.

وذكر أن خارطة الطريق الجديدة التي يتم التشاور حولها، هناك اتجاهين لها، الأول منها تتبناه دول “5+3″، وهو يدعو لإجراء الانتخابات في فترة أقصاها 21 يونيو، بحيث لا يحيد عن خارطة الطريق ولا يتم تعديل السلطة التنفيذية.

وعن تلك المقترحات قال: “بالنسبة للاتجاه الأول سيتعين على رئيس السلطة التنفيذية في حالة رغبته بالاستمرار في الترشح للرئاسة أن يتنازل عن منصبه ويكلف وزير بتسيير مهام السلطة، وتجرى الانتخابات في تلك الفترة”.

وأضاف قائلا “الخيار الثاني المطروح، من القوى السياسية المحلية بالدرجة الأولى، وهو أن يتم إطالة الفترة الحالية، وفتح المسار الدستوري من جديد حتى لا ندخل في فترة انتقالية جديدة وتعديل القوانين”.

وواصل بقوله “وفق الخيار الثاني سيتم الذهاب الانتخابات بعد مدة أطول قد تصل إلى عام أو أكثر من عام، وهو ما سيتطلب إجراء تعديل للسلطة التنفيذية”.

وأتم بقوله “هذين الطرحين كل واحد منهما له مزايا وعيوب وعلينا أن نتخذ قرار بمسار من المسارين، لنكون متبنين لتلك وجهة النظر ونذكرها للجميع عبر وسائل الإعلام”.
———–
ليبيا برس