جازيني: أرجح عدم انسحاب حفتر وسيف الإسلام والدبيبة من السباق الانتخابي

وصفت كبيرة الباحثين في الشأن الليبي بمجموعة الأزمات الدولية كلوديا جازيني، بأن تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية ليس خبراً سيئاً بالكامل، ولكن لا توجد خطة محددة لما سيأتي بعد ذلك وهذا أمر مقلق.

وأرجعت جازيني، في مجموعة تغريدات عبر حسابها على موقع “تويتر” تلخص عدد من المقابلات التي أجرتها مع وسائل إعلام عالمية، قرار تأجيل الانتخابات، إلى وجود 3 مرشحين من 98 مرشحا، وهم خليف حفتر وسيف الإسلام القذافي وعبد الحميد الدبيبة، لأنها بحسب وصفها هم الأقوى ولكن الأكثر إثارة للجدل.

وأتبعت بقولها “التخلي عن الانتخابات، جاء لأن الفصائل الليبية المختلفة بما في ذلك تلك التي تدعم المرشحين الثلاثة الكبار، هو انهم اعتقدوا خطأ أن كل طرف منهم سيرفض فوز الآخر”.

ورجحت جازيني، ألا ينسحب أي من المرشحين الثلاثة الرئيسيين من السباق الانتخابي.

واستمرت بقولها “ظهرت مشاكل أخرى أيضًا بمرور الوقت، بسبب عدم وجود توافق في الآراء بين الفصائل المتنافسة حول الإطار الانتخابي، بما في ذلك قانون الانتخابات المثير للجدل، لكن أيا من هذه المشاكل لم يدفع السلطات الليبية أو الأمم المتحدة إلى الضغط على زر الإيقاف المؤقت للانتخابات، على الرغم من وجود أسباب للقيام بذلك”.

واستدركت قائلة “على الرغم من عدم اليقين السياسي الجديد المحتمل ، كان من الحكمة تأخير الاقتراع، خاصة وأنه لم تتفق الفصائل الليبية على أي إطار تشريعي شامل أو معايير للمرشحين”.

ونوهت إلى أنه لو كان تم المضي قدما في الانتخابات، كانت ستواجه بنزاعات قانونية ومقاطعات ورفض لنتائجها.

وحذرت من أن البرلمان قد يلجأ إلى تأجيل الانتخابات لمدة تتجاوز العام تقريبا، وأنه قد يرفض مقترح المفوضية بإجراء الانتخابات الرئاسية في 24 يناير المقبل.

وواصلت بقولها “لحسن الحظ، يريد القليل من الليبيين العودة إلى الحرب، ويتصالح الآن الرعاة الأجانب الرئيسيون للفصائل الشرقية والغربية في ليبيا، بالأخص الإمارات العربية المتحدة وتركيا.

وحذرت من أن الخطر الآخر هو أن الجمود سيشجع النخبة الحالية على تشكيل حكومة جديدة، لترسيخ سلطتها وتأجيل الانتخابات لمدة عام أو أكثر.

وذكرت أن ليبيا بحاجة إلى ما هو أكثر بكثير من مجرد حكومة جديدة لحل مشاكل الحكم فيها، مضيفة “يجب على جميع الأطراف العمل مع الأمم المتحدة لتقديم تنازلات، لإنقاذ الانتخابات”.

وأشارت إلى أن تلك التنازلات تشمل خيارات، “الذهاب سريعا للانتخابات في يناير المقبل، وهو أمر غير مرجح، أو تأجيل بضعة أشهر لتعديل الإطار الانتخابي الحالي، وهو مسار معتدل، أو تجهيز إطار انتخابي جديد بالكامل ، وهو خيار لا يضمن له النجاح”.

———-
ليبيا برس