العفو الدولية: الأمن الداخلي لسرت التابع لقوات الكرامة اعتقل 13 رجلًا لمشاركتهم في تجمع يدعم سيف الإسلام

أكدت منظمة العفو الدولية، أن تأجيل أول انتخابات رئاسية في ليبيا، يوضح الحاجة إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تعد ولا تحصى، والتي تميزت بها الفترة السابقة للانتخابات، مشيرة إلى أنه كان من المقرر أن تبدأ هذه الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وقالت المنظمة في تقرير لها، “إن الاستعدادات للانتخابات جرت في مناخ شديد التقلب يتسم بالخلافات حول القوانين الانتخابية وأهلية المرشحين”، موضحة أن الجماعات المسلحة والميليشيات قامت بقمع الأصوات المعارضة مرارًا وتكرارًا، كما قامت بتقييد المجتمع المدني ومهاجمة مسؤولي الانتخابات في الفترة التي تسبق الانتخابات المؤجلة الآن.

وبينت المنظمة، أنه من أجل إجراء انتخابات خالية من الإكراه، يجب على حكومة الوحدة المؤقتة وقوات الكرامة إرشاد جميع الجماعات والمليشيات المسلحة الخاضعة لقيادتهم على الفور لوضع حد لمضايقاتهم وترهيبهم بحق مسؤولي الانتخابات والقضاة وموظفي الأمن، وإطلاق سراح جميع المعتقلين لمجرد التعبير عن آرائهم بشأن الانتخابات.

وأشارت المنظمة في تقريرها، إلى تصريح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، يوم 26 نوفمبر الماضي، الذي أعرب فيه عن مخاوفه بشأن أمن الانتخابات بعد أن داهم مسلحون ما لا يقل عن أربعة من مكاتبها الإقليمية وأغلقوها بالقوة، وعطلوا عملية تسجيل الناخبين، ونهبوا البطاقات.

ولفتت المنظمة، إلى أن العديد من مسؤولي المفوضية ووزارة الداخلية المسؤولين عن توفير الأمن للانتخابات، أفادوا بتعرضهم للتهديد من قبل أعضاء الميليشيات والجماعات المسلحة، منوهة إلى محاصرة محكمة سبها من قبل رجال مسلحون بهدف وقف المراجعة القضائية لأهلية المرشح.

وتابعت المنظمة: “كما اختطفت الميليشيات والجماعات المسلحة ما لا يقل عن 21 متظاهرًا وصحفيا وناشطا في مدن مثل طرابلس وبنغازي ومصراتة وأجدابيا وسرت بسبب دعمهم لمرشحين معينين أو وجهات نظرهم بشأن العملية الانتخابية”.

وذكرت المنظمة، أن مسلحون تابعون لجهاز الأمن الداخلي، والمرتبط بالجماعات المسلحة التابعة لقوات الكرامة، قامت باعتقال ما لا يقل عن 13 رجلاً، بينهم صحفيون في سرت، بزعم مشاركتهم في تجمع حاشد نُظم لدعم ترشيح سيف الإسلام القذافي، في 14 نوفمبر الماضي، وتم إطلاق سراحهم بعد خمسة أيام.

ونوهت المنظمة، إلى أن المترشحتين للانتخابات الرئاسية، ليلى بن خليفة وهناء المهدي، أبلغتا عن تعرضهما لمضايقات على أساس الجنس والسخرية عبر الإنترنت.

وشدد المنظمة، على أنه من أجل إجراء أي انتخابات، يجب على السلطات الليبية وأولئك الذين يسيطرون بحكم الأمر الواقع على الأراضي، ضمان حماية جميع المرشحين والناخبين والنشطاء والسياسيين من العنف والتهديدات والاحتجاز التعسفي.

ونقلت “العفو الدولية” عن نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظومة، ديانا الطحاوي، قولها إن إنشاء بيئة انتخابية خالية من العنف والترهيب أمر مستحيل تقريبًا عندما لا تتمتع الجماعات المسلحة والمليشيات بالإفلات من العقاب فحسب، بل يتم دمجها في مؤسسات الدولة دون أي فحص لإبعاد المسؤولين عن الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي.

وأضافت: “يجب على السلطات الليبية حماية النساء من الاعتداءات الجنسية والتأكد من السماح للجهات الفاعلة في المجتمع المدني بالتعبير عن آرائها والمشاركة في العملية الانتخابية دون خوف من الانتقام”.

وطالبت الطحاوي، السلطات الليبية باستغلال الانتخابات المؤجلة كفرصة لكسر حلقة الإفلات من العقاب، وضمان استبعاد المشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب القانون الدولي من الوظائف التي تسمح لهم بارتكاب مزيد من الانتهاكات أو التدخل في التحقيقات أو منحهم الحصانة.

———
ليبيا برس