قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن المؤسسة طلبت ميزانية 3.1 مليار دينار تم اعتماد منها 1.5 مليار، وما تم التحصل عليه أقل من نصف مليار دينار، مضيفًا أن العجز في المؤسسة يبلغ مليار و48 مليون دينار بعد صرف الميزانية.
وأكد صنع الله، في مؤتمر صحفي، أن العام الماضي كان العجز مليار و500 مليون، والالتزامات على المؤسسة العام الماضي بلغت مليار و465 مليون دينار، وعجز المرتبات 512 مليون وهناك 9 آلاف عامل لم يتلقوا مرتباتهم.
وأشار إلى أن العجز في الباب الثاني 4 مليار و238 مليون، وما تم تقديمه للباب الثالث 7 مليار و775 مليون من أجل تطوير المشاريع الحيوية واستمرار وتطوير الإنتاج والحقول المكتشفة غير المطورة والحفر التطويري والمعدات والشبكات.
ولفت إلى عدم اعتماد ميزانية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من قبل مجلس النواب، موضحًا أنه كان هناك خطوات يمكن للحكومة عملها منها باب السلف والطوارئ، مؤكدًا أن الميزانية وتوافر الأموال ضروري جدا لتطوير قطاع النفط.
ونوه بأن المؤسسة حققت دخلاً جيدًا بسبب ارتفاع أسعار النفط بلغ 16 مليار و883 مليون دولار بما يعادل 72 مليار دينار في الـ7 أشهر الماضية، لافتا إلى تراكم الديون على المؤسسة ومنها ديون بلغت 190 مليون دولار لشركة واحدة.
وأكد أن الحديث عن إعطاء المؤسسة الأموال عار عن الصحة تماما، مشيرا إلى أنه طلب من الشركة العامة للكهرباء ضرورة البحث والاعتماد على الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية أو النووية وليس الغاز الذي يجب تصديره أو تصنيعه لارتفاع ثمنه وتحصيل قيمة كبيرة من عائدات تصديره.
كما أكد أن الطاقات البديلة تتميز بالاستدامة لفترات طويلة وتتجدد ولا تنضب، وبعض الدول مثل الإمارات والبحرين تحولت للاعتماد عليها لإنتاج الكهرباء، وهو ما يجب على ليبيا التفكير فيه.
وأضاف أن قطاع النفط يواجه مشكلات في تطوير حقول الغاز على رأسها عدم توافر التمويل اللازم، وكذلك البيروقراطية في النظام الإداري.
واتهم ديوان المحاسبة بالبيروقراطية وتعطيل العمل في التطوير بالمؤسسة، مشيرًا إلى أن المؤسسة معفية من المراجعة المسبقة بموجب القانون، وهناك شركات عاملة بالقطاع لا تستطيع التسجيل بالضرائب بسبب إجراءات ديوان المحاسبة المعوقة.
وختم صنع الله تصريحاته بالتأكيد على أن المؤسسة الوطنية للنفط تتعرض لحرب شرسة من بعض الجهات، مشددا على احترام المؤسسة للقضاء الليبي النزيه واحترام إجراءاته المتعلقة بتوقيف بعض الشخصيات القيادية بالقطاع، رافضا التوقيف دون الالتزام بالقانون.
———
ليبيا برس