أبوفايد: اللجنة القانونية بمجلس الدولة رفضت طلبي وقبلت قرار المشري المزور باعتماد رئاسته
كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المسار الدستوري، إدريس أبوفايد، تفاصيل رسالته بالغرفة الحوارية للجنة القانونية بشأن اعتماد نتائج انتخابات رئاسة المجلس الأخيرة، مُكذبًا قرار الاعتماد ووصفه بأنه “زور وبهتان”.
ونقل أبوفايد محتوى الرسالة في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتي تضمنت، أن حساب اللجنة القانونية لا يزال مغلقًا، واصفًا صمت بعض أعضائها بالإدانة لهم.
وأشار إلى أنه يتوجه إلى ضمائر أعضاء اللجنة العشرة الذين صوتوا بإصرار على رفض طلب شكواه بتاريخ 12 أغسطس الجاري، وليس حتى مجرد الرد أو عدم القبول، مؤكدًا أنهم زعموا عدم استيفائه للإجراءات الشكلية.
وقال: “أتوجه اليوم لضمائرهم، وضمائر الجميع، ليس ليرفضوا، بل فقط أن يردوا، أو لا يقبلوا- من الناحية الإجرائية الشكلية نفسها- بما سُمي بقرار المجلس الأعلى للدولة لاعتماد نتائج الانتخابات”، مستغربًا عدم استيفاء طلبه للإجراءات الشكلية بالرغم من أنه طلب، وأن ما أصدره المشري هو قرار يتطلب إجراءات شكلية، قائلاً: “هو قرار مزعوم وزور وبهتان، لأنه لم يحصل أساسًا”.
وأضاف: “نتحدث عن اعتماد نتائج، وليس إعلان نتائج باسم المجلس الأعلى للدولة”، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي إشارة لهذا القرار الذي أسماه بـ”المزعوم” بمحضر جلسة الانتخابات، وأنه حتى لم يتم بين رئاسة الجلسة آنذاك ورؤساء اللجان مجتمعين، قائلاً: “هؤلاء مجتمعين، غير مخولين حسب اللائحة الداخلية للمجلس، بأخذ أي قرارات أو إصدار بيانات، باسم المجلس، إلا في حالة الطوارئ، وتعذر التئامه”.
وواصل متهكمًا: “استيفاء الإجراءات الشكلية مطلوب وأساسي لطلب مقدم من أحد الأعضاء، واستيفاء الإجراءات الرسمية والضرورية) غير مطلوب لقرار اعتماد نتائج انتخابات سنوية، والمشكلة أن الإجراءات الشكلية الأولى لا تتم، عمليًا ومنطقيًا وقانونًا وعرفًا انتخابيًا، إلا بعد استيفاء الإجراءات الرسمية الثانية”.
وطالب اللجنة القانونية العشرة، وحملها المسؤولية مع جميع الأعضاء في أن يعبروا وألا يقبلوا بالقرار الذي وصفه بـ”المزور”.
وفنّد أبوفايد موقف أعضاء اللجنة القانونية من طلب اعتماد نتائج الانتخابات الأخيرة بالمجلس بقوله: “رفض الطلب شكلاً، كلاً من: عادل كرموس، ونجاة شرف الدين، وأحمد يعقوب، وعبد القادر الحويلي، وناصر مطرود، ومحمود سلامة، وفتح الله السريري، وشكري المغربي، والسنوسي الديري، والسنوسي القمي”، فيما صوت بقبول الطلب كلاً من: إدريس أبوفايد، ومحمد التومي، وتغيب عن الاجتماع عبد الله بوعزوم”، منوهًا بأن نجاة شرف الدين هي نائبة رئيس الهيئة العليا بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبة رئيس اللجنة القانونية.
——–
ليبيا برس