شلوف: التغول على مخرجات الاتفاقات العسكرية ومخالفة خارطة الطريق يهدد مسار الوصول إلى الانتخابات

قال رئيس مؤسسة “سلفيوم” للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، إن انتاج السلطة التنفيذية في جنيف فبراير الماضي ليس حل سياسي للأزمة الليبية، وإنما هو فقط أحد الاتفاقات للوصول إلي الحل، معتبرًا أن الحل السياسي الذي اتفقت عليه كل الأطراف هو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكد شلوف، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه من أجل الوصول إلى الانتخابات وتسيير السبل لأجرائها عقدت سلسلة من الاتفاقات بإشراف دولي، كإتفاق إعادة فتح النفط بين معيتيق وامراجع غيث في سبتمبر 2020، وإعلان وقف إطلاق النار في اكتوبر 2020.

وواصل بقوله : “من بين الاتفاقات التي أوصلتنا إلى الانتخابات هي اتفاق خارطة الطريق السياسية وإعلان موعد الانتخابات بين لجنة الـ75 في تونس نوفمبر 2020، وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة، والقاعدة الدستورية التي من المفترض أن تكتمل خلال أيام”.

وأكمل : “عدم الفهم أو تجاهل الفهم من حكومة الدبيبة هي مجرد جس مؤقت نحو الانتخابات وتعاملها أنها حكومة يحق لها التصرف في الموارد الليبية وعقد الاتفاقات الدولية ومنح الامتيازات لدول بعينها في السوق الليبي”.

ولفت إلى أن التغول على مخرجات الاتفاقات العسكرية ومخالفة خارطة الطريق، وصرف المال بمخالفة القوانين الليبية، ودعم الميلشيات وغض النظر عن احترابها وانتهاكاتها، لا يهدد اتفاق انشاء الحكومة والسلطة التنفيذية فحسب.

واستكمل : “بل يمكن أن ينسف كل الاتفاقات التي بني على أساسها اتفاق وجود السلطة التنفيذية بمعنى العودة إلى ما قبل اتفاق إعادة فتح النفط، لذلك ومن منطلق الخوف على مسار الوصول إلى الانتخابات اتمنى من حكومة الدبيبة والرئاسي والبرلمان أن ينتبهوا لهذا”.

———-
ليبيا برس