أبو راص تصف من ينتقد المنحرفين عن خارطة طريق ملتقى الحوار بـ”المتفقه” و”الببغاء”
هاجمت عضو ملتقى الحوار السياسي، وعضو مجلس النواب، ربيعة أبوراص، منتقدي ملتقى الحوار السياسي بقولها: “قبل أن توجه النقد وتشيطن المواقف عليك أن تعرف جيداً تركيبة المشاركين في ملتقى الحوار وخلفياتهم حتى تعرف كيف تًقيم المواقف بدل الاتهمات والتخوين والتصنيف”.
ووصفت أبوراص في تدوينة عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، من ينتقد ملتقى الحوار السياسي بــ”المتفقه” الذي لا يملك مشروع، ولا يمتلك سوى عنوان بدون مشروع وهو انتخابات 24 ديسمبر المقبل ويظل يردده دون أن يعرف لماذا اتفق الأطراف داخل الملتقى على هذا التاريخ وما الغرض من وضعه، مؤكدة أن ” قانون الببغاء لا يحمي المغلفين”، على حد تعبيرها.
وأضافت “أبوراص”: “”عليك أن تعرف جيدًا ما هو دور المفاوض وما الذي يجب أن يقوم به أثناء التحاور وكيف يمارس حقه في تمرير أراءه قبل أن تنتقده”.
وأوضحت أبوراص أن المقترح التي قامت بالتوقيع عليه في جنيف، كان الغرض منه التداول وليس الإقرار وينص على تشكيل لجنة لتعديل الدستور والذهاب للانتخابات وفق دستور يضمن المشاركة الحقيقية لشعب بدون إقصاء ولا تهميش قبل 24 ديسمبر في مدة 45 يوم بعد إقرارها من الملتقى.
ولفتت أن سبب اختيار ذلك المقترح هو وجود عدد من المقترحات المفصلة على تيار وأشخاص دون غيرهم من الشعب، مُبينة أن السبب وراء طرح هذه المقترحات هو إصرار البعثة على تمرير مخرجات اللجنة الاستشارية التي خرجت عن إطار نقاط الخلاف الست التي ناقشها الملتقى عبر تقنية الزوم قبل لقاء جنيف، والتي نتجت على اللجنة القانونية،
وفيما يخص موقفها الرسمي من مخرجات ملتقى الحوار السياسي، أكدت أنها قامت بتسجيله في بيان رسمي مع مجموعة من أعضاء الملتقى وتم قراءته في جلسة 29 يونيو 2021م الجلسة الرسمية للملتقى والتي لم تنقل مباشرة للاطلاع عليها وتقييم المواقف ومعرفة مجريات الحوار.
وترى أبوراص أن نقاط الخلاف داخل الملتقى هى “الجنسية، واليمين الدستورية، وانتخاب الرئيس مباشر أو غير مباشر، وتمثيل المكونات الثقافية، وترشح العسكري والاستقالة قبل الترشح، والاستفتاء قبل الانتخابات “.
وبينت أن موقفها هو عقد الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر المقبل مع قاعدة دستورية بضمانات وشروط ومدد محددة لمعالجة الملفات المعقدة، مثل الحكم المحلي المؤسسة العسكرية والأمنية النظام الاقتصادي والنظام السياسي ودستور يحتوي كل المكونات دون مغالبة.
واتمت بأن رؤيتها الشخصية هو الاتفاق على مشروع الورقة البيضاء حول الانتقال الوطني في ليبيا، مشيرة أنها ورقة تحلل الجوانب المختلفة التي يجب مراعاتها في عملية الانتقال نحو ليبيا المستقلة وتأسس وتضع قواعد رئيسية التي تبنى عليها الدول وتأتي في مقدمتها الحقوق والحريات العامة والنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني والثقافي.