غوتيريش: 12 ألف معتقل رسميًا في ليبيا.. والآلاف محتجزون بمنشآت سرية لدى جماعات مسلحة
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن أكثر من 12000 معتقل محتجزون رسميًا في 27 سجنًا ومنشأة احتجاز في جميع أنحاء ليبيا، وآلاف آخرين محتجزون بشكل غير قانوني في ظروف غير إنسانية في منشآت تسيطر عليها جماعات مسلحة أو منشآت سرية.
وأوضح، في تقرير موجه إلى مجلس الأمن، أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، تواصل توثيق حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي وغيرها من انتهاكات القانون الدولي في المنشآت التي تديرها الحكومة ومجموعات أخرى.
وأوضح أن آلاف المعتقلين الذين لا يظهرون في الإحصاءات الرسمية التي قدمتها السلطات الليبية، غير قادرين على الطعن في الأساس القانوني لاستمرار احتجازهم.
ولفت إلى أن المهاجرين واللاجئين من الإناث والذكور لا يزالون يواجهون مخاطر متزايدة من الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار من قبل الجماعات المسلحة، والتهريب عبر المُتجِرين، بالإضافة إلى مسؤولين من مديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية، التي تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن البعثة الأممية في ليبيا قامت بتوثيق حالات في سجن معيتيقة والعديد من مراكز الاحتجاز التي تديرها مديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية في الزاوية وداخل طرابلس وما حولها، وأنها تلقت معلومات موثوقة عن الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي على حوالي 30 امرأة وطفلا نيجيريا.
وأكد أن الاحتجاز التعسفي واسع النطاق للمهاجرين واللاجئين مستمر، بما في ذلك الذين تم إنقاذهم أو اعتراضهم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا وأعادهم خفر السواحل الليبي إلى ليبيا.
وقال إنه اعتبارًا من 14 ديسمبر، اعترض خفر السواحل 30990 مهاجراً ولاجئاً وأعادهم إلى ليبيا، أي ما يقرب من 3 أضعاف العدد الإجمالي للذين عادوا في عام 2020، البالغ عددهم 12 ألف شخص، موضحا أن أكثر من 1300 شخص لقوا حتفهم أو اختفوا أثناء محاولتهم الرحلة.
وأعرب عن قلقه الشديد إزاء المحتجزين بشكل تعسفي والذين لا يزالون بلا مأوى بعد عمليات أمنية واسعة النطاق في أكتوبر من قبل السلطات الليبية، مشيرا إلى أنه تم استخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة ضدهم، وأن العمليات استهدفت أكثر من 5150 مهاجرا ولاجئا، بينهم ما لا يقل عن 1000 امرأة وطفل، بينما تركت العائلات مشتتة، وهناك أطفال في عداد المفقودين.
وانتقد عمليات طرد مئات المواطنين من الحدود الشرقية والجنوبية لليبيا من تشاد ومصر وإريتريا وإثيوبيا والصومال والسودان إلى السودان وتشاد منذ أغسطس، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
——–
ليبيا برس