اليسير: الإخوان يريدون رئيس بلا صلاحيات وإلا لن يقبلوا بأي ‏انتخابات

أفاد عضو المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، عبد المنعم اليسير، بأن ‏الإخوان لا يريدون الانتخابات ولن يرضوا بإجرائها، إلا بعد أن يصبح ‏الرئيس بلا صلاحيات.‏

ولفت اليسير في مداخلة عبر فضائية “ليبيا الحدث”، إلى أنه منذ ‏بداية تكوين ملتقى الحوار بأعضائه الـ75، ولم يكن هناك توقع أن ‏يصدر عنه شيء إيجابي‎.‎

وقال إن تركيبة الـ75 من البداية لم تأت، بناءً على معايير تضمن ‏تمثيل الشعب الليبي، مضيفا “البرنامج كله مزيف بداية من ‏الانقلاب على إرادة الشعب في 2014م، ليتطور إلى مجموعة يتم ‏اختيارها في الصخيرات تأتي بحكومة وبرنامج دستوري جديد تم ‏فرضه على الليبيين سواء كانوا منتخبين من مجلس النواب أو ‏غيرهم”.‏

وأشار إلى أن المجموعة في الصخيرات جاءت بحكومة غير معروف ‏بأي كيفية، قاصداً حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، وقامت باتفاقية ‏الصخيرات، موضحا أن أهم نقطة في الاتفاقية التي يمكن من ‏خلالها أن تصل ليبيا لمرحلة الاستقرار هي الترتيبات الأمنية‎.‎

وأضاف قائلا إن هذه الترتيبات الأمنية تم التغاضي عنها وتجاهلها ‏بالكامل في برنامج الصخيرات وفرضت تلك الحكومة على الشعب ‏الليبي ونعلم ما حدث بعد ذلك من انهيار وسرقة المال العام وضياع ‏للسيادة وكل ما حدث بعد ذلك.‏

وقال إن ما تم من أجل إصلاح ما حدث في الصخيرات كان تكوين ‏لجنة الـ75، ووجه أصابع الاتهام إياها وأن أقل من 20 من أعضائها ‏هم من يمثلون التيار الوطني‎.‎

وذكر أن لجنة الـ75 تتكون من 13 عضوًا من مجلس النواب ‏باختيار رئيس المجلس عقيلة صالح و13 آخرين وصفهم بأنهم ‏موالين لرئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري وحزب ‏الإخوان المسلمين ومن هو في دائرتهم، سواء أكان من الإخوان أو ‏متعاون ومتحالف معهم أو قريب منهم‎.‎

واستمر بقوله إنه “تم إضافة لهم جماعات وشخصيات معروفة ‏سواء كانت قريبة من هذه المنظومة المليشياوية الإخوانية أو ‏انتهازية بما تعنيه الكلمة وتركب أي موجة وتزيف الحقائق وتتخذ ‏أي شعارات من أجل مصالحها الشخصية”.‏

واستدرك “ما بُني على باطل فهو باطل، هذا بُني على باطل من ‏البداية، من انقلابات ومحاولة تصحيح خاطئة ومحاولات التفاف ‏وباعترافات من جماعة الإخوان المسلمين ومن قيادتهم وأنهم ‏تمكنوا من الانقلاب على إرادة الشعب الليبي من خلال ‏الصخيرات”.‏

وتطرق إلى أن الإخوان انقلبوا على إرادة الشعب الليبي بحرب فجر ‏ليبيا في 2014م وأصبحوا في جهة غير شرعية، لافتا إلى أنهم ‏استخدموا المال وأموال الشعب الليبي، وأجبروا ضعاف النفوس ‏على أن يلحقوا بهم، والتحقوا بهم وما زالوا يلتحقون بهم إلى اليوم ‏لأن المال هو أداة الالتفاف والرشوة وغيرها وهذا ما يستمرون في ‏فعله.‏

وواصل بقوله إن القضية أن غياب تيار وطني حقيقي متماسك ‏واعي، بعيد عن الانتهازية عن الساحة الليبية هو المشكلة الكبيرة، ‏مؤكدا أن وجوده كان سيواجه هذا التنظيم المليشاوي الإخواني ‏المُصر على أن ليبيا تبقى في حالة الفوضى لكي يستمروا في السيطرة ‏عليها وعلى مقدراتها وتسخيرها لما يريدون.‏

وشدد على أن سلاح الميليشيات هو من فرض على البلاد ‏ملتقى ‏الحوار، وجعلها تعترف باتفاق الصخيرات، ولولا سيطرتهم ‏على ‏طرابلس ما كان هناك اضطرار إلى تبني اتفاق الصخيرات.‏

وتحدث عن أنه هناك تكتلات وطنية وسياسية بدأت بالتعاون مع ‏بعضها ‏البعض منذ عدة أشهر وأصدرت عدة مخاطبات ومناشدات ‏للبعثة ‏والمجتمع الدولي ومجلس النواب، مشيرة لقواعد دستورية ‏تضمن ‏الوصول إلى مرحلة انتقالية تصل بالبلاد إلى مرحلة استقرار‎.‎

وانتقل بحديثه إلى القول إنه على الرغم من هذه الجهود التي ‏قامت بها هذه التكتلات، إلا أنها لا زالت ضعيفة أمام ‏الطرف ‏الأقوى بقوة السلاح، والذي فرض نفسه بقوة السلاح ‏والميليشيات ‏ويسيطر على المنطقة الغربية بالكامل.‏
‏ ‏
وكشف أن من يتحكم في البلاد الآن وبأموالها ‏المجموعات ‏الموجودة في طرابلس والمتحالفين معها سواء ‏ميليشيات أو جماعات إرهابية، مضيفا بقوله إن الجميع يعرف من ‏يتحكم في مصرف ليبيا ‏المركزي ويتحكم في أموال الشعب الليبي، ‏ويتحكم في إدارات ‏مؤسسات الدولة في طرابلس التي في حالة فوضى ‏ومن هم ‏المستفيدين من حالة الفوضى.‏

وذكر أن الجميع يعرف كيف هي حالة ‏الاقتصاد الليبي والتضخم، ‏فدخل البلد بات لا يزيد عن شركة عالمية ‏بسيطة جدا، لأن أموال ‏ليبيا كلها مسروقة ومنهوبة من هذه ‏الجماعات الإرهابية والإجرامية.‏

ووصف هذه الفوضى أنها مستمرة لأن الإخوان يريدونها مستمرة، ‏مؤكدا أن ‏الإخوان المسلمين لا يريدون أن يسمحوا أن يكون هناك ‏استقرار في ‏ليبيا، حيث أن هذا يفشل مشروعهم الأكبر من ليبيا التي ‏هي بالنسبة لهم نقطة ‏انطلاق فقط.‏

وذكر أن الجماعات التي تسيطر على مدن ‏أصبحت مستفيدة، ‏وباتت لها أموال كبيرة جدا، ولن تتركها، وأنها تستفيد ‏من حالة ‏الفوضى، وهم الآن يتحكمون في الإعلام وتضليل الشعب ‏الليبي.‏

وشدد على أن البيئة الموجودة الآن في ليبيا، سمحت لتلك ‏المؤامرة ‏أن تنجح، والشق المساهم في الكارثة الليبية هم الليبيين ‏أنفسهم ‏وليسوا الأجانب، مؤكدا أن المجتمع الدولي هو من ‏يتحدث بصورة أكبر عن ‏المرتزقة والقوات الأجنبية وليس الليبيين، ‏ومن هم النخب والساسة ‏ الذين يتحدثون نادرا عن ذلك.‏

وأتبع بقوله “هذه الجماعات الانتهازية التي تعيش وتتغذى ‏على ‏النفاق يزداد نفوذها في الساحة الليبية، والمواطن غير قادر على ‏أن ‏يحسم موقفه، ويكشف أن الحق حق والباطل باطل بسبب ما ‏يتم ‏تصويره من الإعلام المضلل”.‏

وذكر أن القضية الآن في يد الشعب الليبي وعليه أن ‏يتحرك ‏لمواجهة كل تلك القوى، مكملاً: “علينا أن نحرض الشعب ‏على التحرك في ‏أسرع وقت، لأن كل يوم يتأخر فيه الشعب عن ‏التحرك تزرع فيه ‏ألغام من الصعب اقتلاعها وهو ما نشهده منذ ‏‏2012م حتى الآن”.‏

وكشف أ، الميليشيات تزرع جذورها وتستقوى على الشعب ‏الليبي، ‏حتى أن هذه الجماعات تتجرأ بالقول إن الشعب الليبي لا ‏يحق له ‏اختيار رئيسه، لافتا إلى أنهم “وكانوا لا يتجرأون يقولونه في 2012 م ‏أو ‏‏2013 م”.‏

أما عن أزمة الميزانية، فقال “كيف يمكن أن تعطى ‏لحكومة ‏المفترض أن تعمل على توحيد المؤسسات، ولكنها تعمل ‏حقيقة تحت ‏سيطرة الميليشيات في طرابلس، كاشفاً عن أن عملها ‏في طرابلس متناقض مع ‏خارطة الطريق أصلا”‏‎.‎

وتحدث عن الاتفاق السياسي مبني على الترتيبات ‏الأمنية لاتفاق ‏الصخيرات وهي تؤكد أنه لا يمكن للحكومة أن تعمل في ‏طرابلس، ‏إلا بعد خروج كافة الميليشيات بمسافة 100 كيلومتر من ‏محيط ‏المدينة ليتم فكها وتجميع سلاحها.‏

وأردف بقوله “الآن لدينا قوات أجنبية تركية ومرتزقة يصلون إلى ‏‏20 ‏ألف بالإضافة إلى الميليشيات وأصبح الوضع الأمني معقد ‏بصورة ‏أكبر، والفلوس يعطونها لحكومة سلطة الميليشيات لتدفع ‏بها ‏مصاريف الميليشيات والمرتزقة وتزيد تقسيم الوقت ‏الحالي ‏والمفترض ألا تصرف إلا للمرتبات فقط لأن تصرفات ‏الحكومة ‏ليست بالسليمة، ولا يمكن أن نمول بأموال الشعب الليبي ‏تواجد ‏المستعمر على أراضينا”.‏

أما عن أزمة القاعدة الدستورية، فتحدث عن أن لعبة الإخوان ‏والمنظومة ‏المليشياوية معروفة بأنهم يبحثون عن معادلة تصل ‏بهم إلى تحقيق ‏مصالحهم، وهذا ما يفعلونه مع ملتقى الحوار أيضا ‏والاتفاق على ‏إنشاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.‏

واختتم تصريحاته قائلا “الإخوان لن يرضوا بالانتخابات، إلا بعد أن ‏يصبح ‏الرئيس بلا صلاحيات لإعادة تدوير الكارثة للشعب الليبي، ‏وإذا ‏كانت هناك انتخابات أو برلمان مع وجود مستعمر تركي فهذا ‏أمر لا ‏طائل منه”.‏

‏———
ليبيا برس