الجارديان: عقيلة هو مصدر تأخير الانتخابات في ليبيا على الرغم من تصريحاته بالإصرار على إجرائها
- أوروبا تعتبر المطالبة بالاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات في ليبيا تكتيك للمماطلة
- الطبقة السياسية الحالية تخشى أي انتخابات يترتب عليها فقدان السلطة والمال
- باشاغا وسيف الإسلام هما الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية المُقبلة
- المنقوش ستتقدم بمبادرة للاستقرار في ليبيا خلال مؤتمر برلين
أكدت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، فتحي باشاغا، وسيف الإسلام معمر القذافي، هما المرشحين الأوفر حظًا في الانتخابات المقبلة المقرر إقامتها في 24 ديسمبر المقبل.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليبيا سقطت ببطء في مستنقع دستوري، مع وجود خلافات حول الدستور الذي سيسطر على أي رئيس منتخب بشكل مباشر.
ولفتت إلى أن اجتماع “برلين-2” سيُحدد مقترحات انسحاب منسق ومتسلسل للقوات الأجنبية، خاصة الروسية والتركية، والدعوة لإجراء انتخابات نهاية العام، رغم أنه تم تجاهل المواعيد النهائية السابقة لانسحاب القوات الأجنبية.
وتطرقت إلى أن الأمم المتحدة وضعت خططًا لإجراء اجتماع جديد لملتقى الحوار السياسي لعقد اجتماع في جنيف الأسبوع المقبل للاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات، ووصفت أن البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري هو من يعرقلا الانتخابات، حيث يطالب بعضهم بإجراء استفتاء على أي دستور ليبي جديد قبل الانتخابات، وهو ما تعتبره معظم القوى الأوروبية الآن بمثابة تكتيك للمماطلة.
وأكدت الصحيفة البريطانية إنه بينما تشكلت حكومة الوحدة المؤقتة الممتدة من الشرق والغرب في فبراير، بدأ مجموعة من الفاعلين السياسيين الذين سبق وأشادوا بإجراء انتخابات في ديسمبر، بدأوا في التحول سرا من أجل تأجيلها، حيث يخشى كثيرون في الطبقة السياسية الحالية، الذين وصفهم منتقدوهم بالأوليغاركية الليبية، من فقدان السلطة، والمال، أي انتخابات ستترتب عليها.
وتطرقت إلى أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود لحماية حقوق الإنسان في البلاد، ومحاسبة أولئك الذين ينتهكون حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، بما في ذلك بعض الدول التي حضرت مؤتمر برلين الأول.
ونقلت عن مجموعة محامون من أجل العدالة في ليبيا، تحذيرهم من ضرورة حماية حقوق حرية التعبير والتجمع، وتكوين الجمعيات من أجل إجراء انتخابات حرة.
وألمحت إلى أنه في إشارة إلى أن الضغط الدولي يمكن أن يكون له بعض التأثير على الخصوم الليبيين، وافقت اللجنة العسكرية المشتركة أخيرا على شروط إعادة فتح طريق ساحلي بين سرت ومصراتة.
وتحدثت عن أن هناك حاجة ماسة لإحداث تقدم موازٍ بشأن إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، بما في ذلك مجموعة فاغنر المدعومة من روسيا والمرتزقة المدعومين من الحكومة التركية والقوات الرسمية التركية، عن طريق اقتراح جدول زمني مرحلي للانسحاب، لكنه يتطلب تعاون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأفادت بأن تركيا تزعم أن قواتها تلقت دعوة من حكومة الوفاق المنتهية ولايتها إلى ليبيا، ونتيجة للدعوة الأولية، تقول تركيا إنها ليست ملزمة قانونيًا أو أخلاقيًا بالمغادرة، وعلى الرغم من أن وزيرة الخارجية الحالية نجلاء المنقوش دعت مرارًا جميع القوات الأجنبية إلى مغادرة البلاد، يجادل البعض بأن الانتخابات قبل طرد الميليشيات ستكون مستحيلة لأن الترهيب والتزوير سوف ينتشران بصورة كبيرة في البلاد.
——
ليبيا برس