الصور : لا يوجد ما يسمى بـ”جرائم الحرب”.. والنيابة العامة ملزمة بتنفيذ قانون العفو العام

كشف النائب العام، الصديق الصور، طريقة تعامل الجهاز القضائي مع ما أسماها بـ”جرائم الحرب” التي ارتكبت خلال أحداث فبراير عام 2011، أو في مراحل الاقتتال بين قوات الكرامة وقوات حكومة الوفاق المنتهية ولايتها.

وأكد الصور، في تصريحات مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، أنه لا يوجد في قانون العقوبات الليبي ما يمكن تسميته بـ”جرائم حرب”، مشيرًا إلى أن هناك انتهاكات تُرتكب خلال الأعمال العسكرية، ينظر فيها الادعاء العسكري.

وأضاف: “هناك الكثير من الجرائم التي تُرتكب من خلال الأعمال العسكرية، وهي من اختصاص الإدعاء العسكري، والمدعي العام العسكري، ولكن لا يوجد في ليبيا شيء أسمه جرائم حرب بالوصف، في قانون العقوبات”.

وردًا على سؤال، حول ما إذا سيكون هناك عفو عام على من ارتكب جرائم أو انتهاكات خلال الفترة منذ 2011 إلى 2021، أشار إلى أن العفو العام على بعض الفئات المشاركة في أعمال عدائية في طرابلس وبنغازي، من اختصاص مجلس النواب.

واختتم بقوله : “مجلس النواب بيديه إصدار قانون العفو العام، إذا رأى الليبيون أن المصالحة والعفو عن الجرائم أجدى من إحالة هؤلاء للمحاكمة، والقضاء والنيابة العامة ملزمة بالتنفيذ”.

——–
ليبيا برس