تقرير فرنسي: توقيف صحفي ومصور بتهمة تأثيرهما على شاهد غير أقواله لصالح ساركوزي في قضية التمويل الليبي لحملته
أكد تقرير فرنسي، أن الشرطة أوقفت، يوم الخميس الماضي، الصحفي في مجلة “باري ماتش” الأسبوعية الفرنسية فرانسوا دو لابار، ورئيسة وكالة الصور الشهيرة “بيست-إيميج”، ميشيل مارشان، للاشتباه بتأثيرهما على شاهد في قضية التمويل الليبي المفترض للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في 2007م.
وبحسب تقرير شبكة “فرانس 24″، قالت مصادر مطلعة على القضية، إن التحقيق يتعلق بشبهة “التأثير على شاهد”، و”المشاركة في عصابة أشرار”، مرتبطة بمقابلة تمكن الصحفي في “باري ماتش”، الذي توجه إلى لبنان مع مصور من وكالة “بيست-إيميج”، من إجرائها مع الوسيط زياد تقي الدين في نوفمبر، كما ذكرت مصادر قريبة من الملف أن الشرطة داهمت منزلي مارشان، ودو لابار، الخميس الماضي.
ووفقًا للتقرير، قال كريستوف بيغو، محامي فرانسوا دو لابار، لوكالة الأنباء الفرنسية، إنه أفرج عن موكله دون اتهام أو استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق، كما ذكر مصدر قريب من الملف أن توقيف ميشيل مارشان الملقبة “ميمي”، تم تمديده 24 ساعة.
ولفت إلى أن زياد تقي الدين، خلال المقابلة المشار إليها، سحب اتهاماته ضد الرئيس ساركوزي، بعدما اتهمه أولا بتلقي أموال لحملته الرئاسية من العقيد الراحل معمر القذافي، منوها بأن ساركوزي عبر حينذاك عن سروره مؤكدا أن “الحقيقة ظهرت”.
وقال محامي دو لابار، إن “المداهمة والتوقيف قيد التحقيق من أجل مقابلة أمر عنيف جدا وتشكيك مقلق جدا في القيم”.
من ناحيتها، أدانت مديرة النشر في “باري ماتش”، كونستانس بانكيه، في بيان أصدرته، توقيف الصحفيين، معتبرة أنه “اعتقال مخالف لكل المبادئ الديمقراطية، وأقرب إلى شكل من أشكال الترهيب”، بحسب التقرير.
وأضافت أن “باري ماتش تشعر بالاستياء من هذا المساس بالممارسة الحرة لمهنة الصحافي وحرية الصحافة وواجب الإعلام، وتؤكد أنه لا يؤخذ على أي من صحافييها أو أعضاء هيئة التحرير فيها أي مخالفة جزائية”.
وأشار التقرير، إلى أن مقابلة تقي الدين نُشرت بعد فترة وجيزة من سجنه في لبنان في إطار ملاحقات قضائية ضده، وأن صحيفة “ليبراسيون” اليومية كانت أشارت في مارس، إلى حركة نقل أموال مشبوهة، مشيرة إلى مفاوضات قد تكون أجريت على هامش المقابلة.
ونوه بما ذكره موقع “ميديابار” الإلكتروني الإخباري، من أن “هذه الملاحقات هي التي كشفت وجود مفاوضات سرية مع تقي الدين ليتراجع في القضية الليبية”، متابعا بأنه بعد شهرين، وخلال استجوابه في 14 يناير في بيروت من قبل اثنين من قضاة التحقيق الفرنسيين المسؤولين عن القضية الليبية، قال زياد تقي الدين المعروف بتقلب مواقفه إنه “لا يؤكد الأقوال” التي أدلى بها في المقابلة.
ولفت إلى أن تقي الدين، عاد أمام قاضيي التحقيق، إلى روايته الأولى التي تفيد أن حملة الانتخابات الرئاسية لساركوزي في 2007م، تلقت أموالا ليبية، مع الإصرار على أنه لا علاقة له بالأمر.
وأكد أن “باري ماتش” التي يملكها صديق لساركوزي قامت بتشويه تصريحاته، وأن هذه المجلة ملك لمجموعة “لاغاردير” التي يشغل ساركوزي مقعدا في مجلس الإشراف عليها.
————
ليبيا برس