مصادر: الرئاسي يكثف جهوده لتوحيد المؤسسة العسكرية.. ومخاوف من إعادة حفتر للسيطرة على البلاد
كشفت مصادر ليبية مطلعة، عن تكثيف المجلس الرئاسي جهوده لتوحيد المؤسسة العسكرية، وبدء مشاورات مباشرة مع قادة أطراف الصراع والمجاميع المسلحة في البلاد، مشيرة إلى أن تلك الجهود تجري بالتنسيق بين المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش، ولجنة “5+5” العسكرية المشتركة، التي أكدت أنها تستفيد من الضغوط الدولية والإقليمية على الأطراف المسلحة في البلاد للتشاور في عدة رؤى وتصورات بشأن شكل المؤسسة العسكرية وقيادتها.
وقالت المصادر، في تصريحات مع صحيفة “العربي الجديد”، إنه في الوقت الذي أجرت فيه لجنة “5+5” العسكرية المشتركة، عدة مشاورات مع حفتر تسعى بالتزامن إلى معالجة الوضع في غرب البلاد من خلال خلق قيادة عسكرية للمجموعات المسلحة، التي كانت تابعة لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها.
ونقلت المصادر عن كواليس تلك المشاورات، مخاوف قادة المجموعات المسلحة في غرب ليبيا من معاودة حفتر وقواته السعي للسيطرة على البلاد إذا قبلت بحل نفسها أو التخلي عن الدعم التركي العسكري.
وأوضحت: “المجلس الرئاسي لا يزال يجد صعوبة في جمع كلمة قادة المجاميع المسلحة في غرب البلاد تحت قيادة واحدة، لذا، فقد عاد للتعامل مع محمد الحداد، المعين من حكومة الوفاق السابقة، ومع قائدي منطقة طرابلس العسكرية، عبد الباسط مروان، والمنطقة الغربية، وأسامة الجويلي”.
ووفقاً للمصادر، فالمجلس الرئاسي يعمل مع لجنة “5+5” في اتجاه إعادة تحوير الجيش من المجاميع المسلحة المنضبطة والقوات النظامية لكونها أمراً واقعاً، ولتكون يداً ضاربة لأي مجموعات أخرى يمكن أن تعمل خارج إرادة السلطة المدنية أو تتمرد عليها.
كما أكدت المصادر، أن مستجدات الوضع في البلاد باتت تسير في اتجاه تبني مقترح ساعدت القاهرة ممثلي حفتر وحكومة الوفاق على الوصول إليه في أثناء استضافتها لست جلسات بين الطرفين، موضحة أن هذا المقترح تخللته إضافات من جانب السلطة الجديدة في أثناء مشاوراتها الحالية.
وحول مضمون المقترح المصري، أوضحت المصادر أن القاهرة اقترحت خلال المحادثات العسكرية السابقة بين ممثلي طرفي الصراع، إنشاء مجلس عسكري يضم ستة ضباط من كل الأطراف المسلحة في البلاد دون أن يتمتع بصلاحيات مطلقة وتحظى قراراته بإجماع كامل أعضائه وبالتنسيق مع المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، لافتة إلى أن المقترح المصري تضمن أيضًا تبعية القوات الجوية والبحرية لوزارة الدفاع مباشرة، فيما يترك للمجلس العسكري إمرته على القوات البرية وباقي الأركانات والمناطق العسكرية.
وفيما يتعلق بنتائج المشاورات الجارية، أفصحت المصادر عن اتفاق بين مختلف الأطراف على اختيار نائبي وزارة الدفاع، التي يتولاها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، من ضباط لجنة “5+5” ممثلين عن الشرق والغرب، بالإضافة إلى مقترح لإعادة تشكيل جهاز الحرس الرئاسي كجسم يمكن أن ينفذ من خلاله خطط تفكيك وإعادة دمج المجاميع المسلحة المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد.
واختتمت المصادر بقولها “إن نتائج تلك الجهود لا تنتظر انتهاء تفاهمات بين عدة عواصم إقليمية ودولية لارتباط أزمة السلاح والصراع في البلاد بملف القوات الأجنبية والمقاتلين المرتزقة”، مشيرة إلى أن كواليس الجهود الليبية الحالية تعكس انفراجة في هذا الملف بين العديد من الأطراف، ولا سيما في القاهرة الرافضة للوجود التركي العسكري في ليبيا، مع تغير كبير في موقف باريس من حفتر بعد انكشاف حقيقة سيطرته على الجنوب الليبي الذي تسربت منه حركات تشادية، على علاقة بمقاتلي الفاغنر، سببت الفوضى التي تعيشها تشاد.
———–
ليبيا برس