الغويل: ليبيا شريك استراتيجي هام لإيطاليا.. وإشراك القطاع الخاص يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني

قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، سلامة الغويل، إن العلاقات مع إيطاليا ترتكز في الأساس على العلاقة الاقتصادية الوطيدة التي تجمع البلدين، مشيراً أن إيطاليا تشكل منفذا للعبور نحو الأسواق الأوروبية، ولذلك يسعى لاستمرار العلاقة لتنعكس إيجابيا على التبادل والمنفعة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وأكد الغويل، فى حديثه مع وكالة “نوفا” الإيطالية، أن “ليبيا خامس أكبر مصدر للنفط والغاز، وإيطاليا تعد من أكبر المصدرين لإفريقيا بشكل عام وليبيا بشكل خاص، ولعل ما يؤكد العلاقة الاقتصادية الكبرى بينهما وجود الكثير من الشركات التي حافظت إيطاليا على وجودها في ليبيا من خلال العمل في قطاع النفط”.

وأضاف: “أوجه التعاون والتبادل الاقتصادي بين البلدين تشمل قطاعات عدة، من بينها البنية التحتية والتكنولوجيا رغم تدهور الوضع، بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها ليبيا والتي أدت إلى انخفاض حاد في حجم التبادل بين البلدين خلال السنوات الماضية”.

وتابع: “لا تزال ليبيا تمثل أكبر شريك اقتصادي ومهم لإيطاليا وتسعى بلادنا لتعزيز هذه العلاقة بما يفيد المصالح المشتركة، والمنفعة المتبادلة بين ليبيا وإيطاليا، وبمجرد عودة الاستقرار لليبيا، وتهيئة الظروف المناسبة، ستكون الآفاق الاقتصادية مفتوحة أمام ليبيا وإيطاليا في المستقبل القريب”.

وعن تطوير العلاقات بين ليبيا وإيطاليا لمستوى أعلى، قال الغويل: “نؤكد حرص بلادنا وعزمها على الاستمرار في العمل لتحقيق تعاون مثمر ومفيد للدولتين الليبية والإيطالية، وتطوير علاقات الشراكة القائمة، والدفع بالاستثمارات الإيطالية في ليبيا والعكس، لتحريك العجلة الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، فليبيا تعتبر شريكا استراتيجيا لإيطاليا في مجالات حيوية مختلفة”، مشدداً على أهمية نسق التعاون الثنائي في مختلف الميادين، بما يعزز سبل تمتين الشراكة الفاعلة التي تحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.

واستطرد: “لقد تم تصميم معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية لتعزيز مختلف أوجه التعاون بين ليبيا من جهة وإيطاليا من جهة أخرى، فقد استوعبت مجالات متنوعة، لعل من أبرزها مشروعات البنية التحتية الأساسية، والتعاون في المجال العلمي والثقافي والاقتصادي والصناعي، وكذلك التعاون في مجال الطاقة الذي يشكل ركيزة التعاون الاقتصادي بين البلدين”.

وأشار الغويل إلى أن المعاهدة أخذت في اعتباراتها قضية تعزيز السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط الذي سيشكل انعكاسا إيجابيا على ليبيا وإيطاليا اقتصاديا إذا ما تم العمل على هذا الأمر بشكل متواصل للوصول لنتائج مثمرة، لافتاً أن النظر للزاوية الواقعية يفرض أهمية لتنشيط وتفعيل معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية بما يساعد على تدوير تروس الاقتصاد الليبي – الإيطالي بقوة والاستفادة منها في مضمار الاستثمارات، وتنويع مصادر الدخل الوطني عبر تنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة تدر الأرباح على الدولتين الليبية والإيطالية.

وحول الملفات الاقتصادية المشتركة مع الجانب الإيطالي قال: “هناك الكثير من الدراسات والأفكار والمقترحات المطروحة على طاولتنا، وهي محل دراسة من الخبراء والمتخصصين في مجال الاقتصاد؛ لبلورة أفضل الآراء، ولاستشراف الرؤى المستقبلية التي تمكن بلادنا من التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية، والطاقات البشرية، واستيعاب متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة؛ فالأيام القادمة كفيلة بالإفصاح عن الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشتركة بين ليبيا وإيطاليا”.

وبالانتقال إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها ليبيا والأهداف التي تعمل عليها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لمواجهة هذه التحديات قال الغويل: “لدى الحكومة رؤية شاملة لمواجهة كل التحديات والمخاطر التي قد تواجه عملها، وهي تعمل بكل جد من أجل تحقيق المصلحة الوطنية العليا برؤية جديدة، لترجمة آمال وتطلعات المواطنين، وجعلها واقعا ملموسا”، مشيراً أن أبرز هذه الأهداف هو تجاوز الوضع الراهن، والدخول في طور اقتصادي جديد يحقق الحياة الكريمة لأبناء الشعب الليبي، وإزالة الآثار الاقتصادية السلبية، نتيجة الانقطاع المتكرر لقطاع النفط عن العمل بسبب الظروف التي عاشتها البلاد خلال الفترات الماضية قبل تولي حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة زمام السلطة”.

وأضاف أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تعمل أيضا على تخفيف حدة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، نظرا للظروف التي يمر بها الاقتصاد الليبي، الأمر الذي استدعى وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لدراسة الكثير من الأفكار والتصورات التي من شأنها أن تساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، وإدخال القطاع الخاص كشريك أساسي لإصلاح المنظومة الاقتصادية.

ولفت الغويل إلى أن النجاح في تنفيذ برامج الحكومة وإحداث إصلاحات شاملة يتطلب وجود وعي وإحساس بالمسؤولية، وتعاونا مشتركا بين الليبيين لتحقيق المصلحة الوطنية العليا.

واختتم حديثة لوكالة “نوفا” بالتأكيد على أن موضوع إشراك القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد الوطني يحظى باهتمام كبير من قبل حكومة الوحدة الوطنية، وأن وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة، تدرس سبل دعم وتشجيع القطاع الخاص الذي سيترتب عليه أثر إيجابي على عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، مشيرا أن ذلك يستدعي شحذ الطاقات والإمكانيات، بما فيها من موارد وخبرات للقطاع العام والخاص، للمشاركة في تنظيم وعملية تفعيل التعاون بين القطاعين لإنشاء المشروعات المختلفة.

واستفاض: “نفتح من خلال فتح آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تغيير نشاط الحكومة من تشغيل البنية الأساسية والخدمات العامة إلى تركيز الجهود على وضع السياسات لقطاع البنية الأساسية، وترتيب سلم الأولويات لمشروعات البنية الأساسية، والقيام بمراقبة مقدمي الخدمات لتحسين جودتها، إلى جانب إدخال كفاءات إدارية وقدرات تمويلية لدى القطاع الخاص.

—————-

ليبيا برس