لنقي: كوبيش أتاح المجال للمفسدين للتشكيك والتداول حول الموعد المحدد للانتخابات

قالت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، الزهراء لنقي، إن مطالبة ملتقى الحوار السياسي بتقديم مقترحات جديدة وإن كانت تتعارض مع خارطة الطريق ومع قرار مجلس الأمن رقم 2570 الذي يحث على إجراء الانتخابات في موعدها “جهد لا طائل من ورائه”.

وأكدت في سلسلة تغريدات، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن المداولات في جنيف من المفترض أن تسترشد بخريطة الطريق التي وضعها الأعضاء بأنفسهم، واستنتاجات “برلين-2″، مضيفة: “كان من المفترض أن نحل الخلافات حول القضايا العالقة من القاعدة الدستورية التي وضعتها اللجنة القانونية”.

وواصلت بقولها: “قيادة البعثة الأممية للدعم في ليبيا أتاحت المجال للمفسدين للتشكيك حتى في الموعد المحدد للانتخابات، لنرجع إلى المداولات الأولى في نوفمبر الماضي في تونس قبل خارطة الطريق وقبل توحيد السلطة التنفيذية”.

كما لفتت إلى أن العملية الدستورية التي ليس لدينا تفويض للتعامل معها “وليس الأساس الدستوري للانتخابات”، مطروحة الآن على الطاولة، ومعظم المقترحات الجديدة الآن أعادت موضوع الاستفتاء، مردفة “لم يعد يوم 24 ديسمبر يتعلق بالانتخابات بل يتعلق بالاستفتاء”.

وتساءلت: “لماذا فجأة تتشبث الفصائل السياسية بالاستفتاء، هل هم حريصون أكثر من باقي الليبيين على العملية الدستورية؟”، مشيرة إلى أن الاستفتاء يسمح في أحسن الأحوال بسنتين على الأقل لتمديد الفصائل السياسية للوضع الراهن.

ورأت أن القيادة الجديدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تفتقر إلى فهم دقيق للمخطط السياسي، مضيفة: “يؤدي أسلوبهم في الوساطة إلى فقدان البوصلة التي بدورها تمكن المفسدين”.

واختتمت بقولها: “بالعودة إلى جنيف، كنت أتحدث لاختيار السلطة التنفيذية، وكنا نواجه جبهتين، الوضع الراهن والمال السياسي، وتمكنا من تغيير الوضع الراهن جزئيًا، ولسوء الحظ نواجه اليوم في “جنيف 2” جبهة مفسدة قوية وموحدة”، لافتة إلى أن “المال السياسي هو الوضع الراهن!” .

——–
ليبيا برس