أسوشيتد برس: مجلس الأمن يصوّت على إرسال مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا غدًا الجمعة
يصوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار يحث جميع القوات الأجنبية والمرتزقة على مغادرة ليبيا، ويفوّض فريقًا صغيرًا من الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في أكتوبر الماضي والذي أمر بمغادرتها.
وبحسب تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، يوافق مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا على مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن التكوين والجوانب التشغيلية لمراقبة وقف إطلاق النار المنصوص عليها في رسالة إلى المجلس.
وأشار إلى أنه في رسالة 7 أبريل، التي حصلت عليها وكالة أسوشيتيد برس، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة، عددًا أقصى أوليًا من 60 مراقبًا، من أجل نشر تدريجي، لعنصر مراقبة وقف إطلاق النار الذي سيكون جزءًا من البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا المعروفة بصفتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأوضح أنه سيتم نشر المراقبين في مدينة سرت الي وصفها بأنها “استراتيجية، وبوابة حقول النفط الرئيسية ومحطات التصدير في البلاد”، بمجرد تلبية جميع متطلبات التواجد الدائم للأمم المتحدة، بما في ذلك الجوانب الأمنية واللوجستية والطبية والتشغيلية.
وأضاف أنه في غضون ذلك، سيتم إنشاء “وجود أمامي” في العاصمة طرابلس “بمجرد أن تسمح الظروف بذلك”.
ونقل عن غوتيريش، قوله إن “العدد المُقترح لمراقبي وقف إطلاق النار التابعين لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يأخذ في الاعتبار الطلب الليبي، بالإضافة إلى الإجراءات التي تسمح بالتناوب المنتظم للأفراد داخل وخارج ليبيا، مع ضمان المرونة في التغطية الجغرافية في منطقة المراقبة”.
وذكر أنه من المتوقع الإعلان عن نتائج التصويت على القرار المقترح يوم الجمعة عبر البريد الإلكتروني، بسبب جائحة كوفيد 19.
وأشار إلى أن ليبيا الغنية بالنفط غرقت في حالة من الفوضى بعد أحداث فبراير 2011م، التي دعمها حلف شمال الأطلسي، وأطاحت بالنظام الجماهيري، وانتهت باغتيال القائد الشهيد معمر القذافي، وقسمت البلاد بين حكومة تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس وسلطات متنافسة في شرق البلاد، منوها بأن كل جانب كان مدعوما بمجموعة من الميليشيات المحلية فضلاً عن القوى الإقليمية والأجنبية.
ولفت إلى أن حفتر وقواته شن في أبريل 2019م، هجومًا لمحاولة الاستيلاء على طرابلس، وانهارت حملته بعد أن كثفت تركيا دعمها العسكري لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها بمئات القوات وآلاف المرتزقة السوريين، فيما أدى اتفاق وقف إطلاق النار فى أكتوبر إلى اتفاق حول تشكيل حكومة مؤقتة وانتخابات مقررة فى 24 ديسمبر.
وذكر أن تقريرًا صدر مؤخرًا عن خبراء الأمم المتحدة، اتهم العديد من الحكومات الأجنبية بتحويل الدولة الغنية بالنفط إلى مسرح للمنافسات وتجاهل عقوبات الأمم المتحدة وحظر الأسلحة الذي تفرضه لمدة عقد من الزمن، والذي قال إنه ظل “غير فعال تمامًا”.
وأوضح أن تقرير الخبراء حدد تركيا وقطر على أنهما داعمتان للقوات الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس، بينما دعمت الإمارات العربية المتحدة وروسيا ومصر خليفة حفتر، الذي يسيطر على الأجزاء الشرقية والجنوبية من ليبيا.
واختتم بأن القرار المقترح “يحث بقوة جميع الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير”، كما سيطالب بالامتثال الكامل لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.