ديوان المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2022: حكومة الدبيبة تعمدت إصدار أغلب التفويضات المالية بأكثر من 7 مليار و349 مليون في نهاية العام لاستعجال إجراءاتها وعرقلة إحالتها للديوان قبل انتهاء السنة المالية.
– رصدنا إهدار المال العام عن طريق التوسع إبرام عقود التوريد أو الخدمات في غير احتياج حقيقي وبالتكليف المباشر وتضييع الفرصة على الدولة في الحصول على أفضل المواصفات بأقل الأسعار.
– تم اختلاس المال العام عن طريق العقود الوهمية وتسديد قيمة توريدات أو خدمات لم تنفذ.
– رصدنا مبالغة في عقود الاعاشة وتذاكر السفر والاقامة لحد الرفاهية على حساب المال العام.
– تم التواطؤ مع خصوم الدولة في القضايا والمنازعات بالقيام بتحرير مراسلات تعزز وضع الخصوم ضد الدولة الليبية ومصالحها في القضايا المنظورة بالتحكيم الدولي.
– تم الاستيلاء على المال العام عن طريق تسديد مرتبات وهمية بأرقام وطنية مزورة.
– تم اختلاس مبالغ مالية من بواقي تحويلات علاج الجرجى والمرضى بالسفارات بالخارج. #ليبيا_برس